متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می شود . به علاوه مجازات ها با تدابیر تامینی نیز متفاوت است زیرا تدابیر تامینی علیرغم وجه مشترکی که از حیث دفاع و حمایت از جامعه با مجازات ها دارد مع ذلک چون آمیخته و توام با رنج و تعب متهم نمی باشد از مفهوم مجازت خارج است . [1]

البته جامعه در مقابل پدیده مجرمانه از واکنش های مختلفی استفاده می نماید که البته بر طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها این جرائم و مجازات های آنها از قبل باید تعیین و مشخص شده باشند در مورد بزه کلاهبرداری نیز باید بیان داشت در حال حاضر تنها متن قانونی معتبر در خصوص بزه کلاهبرداری ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 است که در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون همانند قانون تعزیرات ، مجازات کلاهبرداری ساده  مشدد متفاوت تعیین شده است . که به توضیح آنها می پردازیم کلاهبرداری بر دو نوع است : کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد .

کلاهبرداری مشدد ، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت باشد ؛

حالت اول مرتکب کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد.

حالت دوم مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید . (غصب عنوان دولتی نماید )

حالت سوم ، مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنانه و یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ، استفاده کند . به این کلاهبرداری ها ، کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود .

کلاهبرداری ساده :در مورد بزه کلاهبرداری ساده باید گفت کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق الذکر نباشد ، کلاهبرداری ساده می باشد .

در واقع در همه قوانین کلاهبرداری به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود هر چند عوامل تشدید مجازات در هر قانونی تفاوت دارد .

 

گفتار نخست : مجازات های اصلی

در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم .

اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین می نماید که اجزای آنها با توجه به وضعیت و حالت ارتکاب و تحقق آن جرم و مرتکب آن جرم متفاوت می باشد و اجرای این مجازات ها نیز فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن می باشد . برخی از این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر و نهی (اعمالی که قانونگذار جرم شمرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ) قانونگذار به شمار می آیند و از آن حیث به آن اصلی گفته می شود که اعمال آنها تابع مجازات دیگری نمی باشد . [2]

قانون گذار ممکن است مجازات های اصلی متعددی در قانون برای جرمی پیش بینی کرده باشد . برای مثال در صدمات بدنی فاقد مجوز قانونی مانند : قطع و جرح عمدی ، علاوه بر مجازت قصاص که جنبه شخصی دارد کیفر حبس نیز برای مرتکب آنها در نظر گرفته شده است که دادگاه با توجه به وضعیت جرح ارتکابی مجازات آن جرم را تعیین می کند .

 

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی

مجازات تکمیلی به کیفرهایی اطلاق می شود که به صورت خاص توسط قانون گذار برای هر جرمی پیش بینی شده و به جهت تکمیل مجازات اصلی در دادنامه ذکر میگردند . از تعریف فوق روشن می گردد که مجازات های مزبور به جهت هدف تکمیلی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توانند به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار گیرد .

در مورد مرتکبین کلاهبرداری باید بیان داشت چون مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با ارتکاب بزه مزبور هم به وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرر وارد می نمایند و هم به افراد عادی جامعه ضرر وارد می نمایند ، از نظر قانونگذار این افراد برای جامعه خطرناک تلقی می شوند و  لذا قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی برای مرتکبین کلاهبرداری مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته است که به این مجازات ها ، مجازات های تکمیلی گفته می شود .

همانطور که اشاره نمودیم مجازات های تکمیل به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه در حکم دادگاه (دادنامه ) ذکر گردیده هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند . به عبارتی مجازات های تکمیلی (تتمیمی) مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند . زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نمایند و چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرنند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی برای مثال فردی محکوم به 5 سال زندان می شود و محروم از اشتغال خواهد شد .

جواز صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی و انواع آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است . به دادگاه اجازه داده است که کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محوم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم یا ممنوع و یا مجبور به اقامت در محل معینی مجبور نماید . با توجه به بیان قانونگذار می توانیم مجازات های تکمیلی را شامل مجازات های تکمیلی اختیاری و مجازات های تکمیلی اجباری تقسیم می شوند که مجال بحث پیرامون آنها نمی باشد .

گفتار سوم : مجازات های تبعی

یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود . [3]

نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید