متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

پس از توضیحاتی که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری گفته شد، متوجه این موضوع می توان شد که در خواست شناسایی تنها از طرف محکوم له رای داوری در موارد خیلی محدود ممکن است در خواست شود. در میان تصمیمات دادگاه ها در خواست شناسایی صرف (بدون اجرای) آرای داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک، بسیار کم مشاهده شده است.این در حالی است که کنوانسیون نیویورک یکی از مهم ترین و پر کاربردترین اسناد بین المللی در زمینه ی داوری است. (Van Den & Albert, 1981, 244) برخی از مفسرین احتمال در خواست شناسایی در جریان رسیدگی قضایی دیگری که توسط محکوم علیه داوری با نا دیده گرفتن رای صادره شروع شده را بیشتر دانسته اند البته با این شرط که قانون آیین دادرسی قابل اعمال این امر را مجاز بداند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)

بر اساس کنوانسیون نیویورک چنانچه رای داوری بر اساس این کنوانسیون باشد می توان در خواست شناسایی رای داوری خارجی را در جریان یک رسیدگی دادگاهی طرح نمود. (Van Den & Albert, 1981, 244) در این حالت خوانده می تواند به صلاحیت دادگاه در خصوصو ورود به دعوا اعتراض کند و این به این معنا است که خوانده شناسایی رای داوری را با استناد به امر مختوم یا استناد به اصل منع اقامه ی مجدد همان دعوا، رد دعوا و شناسایی رای را می خواهد.

در حقیقت همان شرایطی که برای اجرای رای داوری در مواد چهار تا شش کنوانسیون نیویورک قابل تصور است برای شناسایی رای نیز کاربرد دارد. برخی از امکان شناسایی تبعی یا طاری در حین دادرسی دیگر را با استناد به قوانین بعضی کشورها به رسمیت شناخته اند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)

اما در مجموع در خواست شناسایی در ضمن رسیدگی دادگاهی دیگر، معمولا تحت عنوان ایراد اعتبارقضیه محکوم بها مطرح می شود. در مورد اینکه شناسایی یک رای در دادگاه به عنوان دعوای تقابل تحت کنوانسیون نیویورک امکان دارد یا خیر؟ به نظر می رسد بایستی به قوانین هر کشور مراجعه کرد چرا که برخی از کشورها دادگاه های خود را متلزم به نظرات داوران و استنتاجات آنها می دانند و برخی دیگرچنین الزامی را برای دادگاه های خود قرار نداده اند. (Van Den & Albert, 1981, 244) به خصوص که مرجعی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ممکن است به دلیل اینکه شناسایی آرای خارجی در صلاحیت او نیست، از قبول در خواست شناسایی خودداری کند.

به طریق اولی شناسایی در قالب دعوای اصلی نیز می تواند مطرح شود و حتی می توان در خواست رسیدگی توامان آن با دعوای دیگری را که مستقل از این است را نمود. در نظام های حقوقی که هر دو رسیدگی مزبور در یک دادگاه و در یک مرحله دادرسی در جریان است می توان در خواست توقیف دادرسی را تا زمان تصمیم در مورد شناسایی را مطرح نمود. (Rubino-Sammartano, 1990, 485) هر چند در هر صورت، شناسایی رای بر اساس آیین دادرسی مقر دادگاه مورد درخواست خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 488)

 

بخش سوم- قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی و بین المللی در ایران

مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958

در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه­های زندگی بشری مواجه شد. از جمله­ی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسان­تر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دوره­ی جدیدی می­گذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسان­تر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بین­المللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام می­گرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.

بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پرونده­های داوری را خدشه­دار شدن حاکمیت ملی خود می­دانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدتها اندک قوانین داوری بین­المللی موجود در آن زمان مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بین­المللی، قدیمی و ناکارآمد بود. از جمله­ی این مشکلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بی­حاصل و استفاده از این روش را محدود می­کرد. اما بعد از جنگ­جهانی اول، علاقه به استفاده­ی از داوری تجاری بین­المللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بین­المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه­ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین­المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.

نتیجه­ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. ماده­ی یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلاف­های کنونی یا اختلاف­هایی که در آینده پیش خواهد آمد، می­کند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه­ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین­المللی در اجرای آرای داوری بود.

اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر می­داشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.[1]شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.[2]به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا می­بایست از دادگاه کشور صادر کننده­ی رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).

به این صورت درخواست دهنده­ی اجرای رأی مجبور به ارائه ادله­ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. ماده­ی 4 در بند اول و دوم، ماده­ی یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهش­خواهی) در کشور محل صدور تاکید داشتند. دیگر مقرره­ی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی 1بند پنجم) (نیکبخت، 1385، 26)

برای گذر از این مشکلات در سال 1953 آی.سی .سی پیشنهاد پیش­نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بین­المللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهم­تر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.[3]

دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل[4] دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، سعی در تهیه پیش­نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان­های مختلف ملی و بین­المللی را درخصوص اجرای آرای داوری جویا شده بود و با جمع­آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک ) برگزار کرد.

به این

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید