متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 

 

مطالبی که در فصل اول و دوم بیان شد شامل کلیات، تعاریف و انواع اعتبارات اسنادی در واقع مطالبی بود که به کرات در خصوص آن ها کتاب و مقاله و رساله دانشجویی دیده و خوانده ایم. با این حال برای ارائه هر حرف تازه ای، ناگزیریم ابتدا داشته های پیشین خود را با مخاطب به اشتراک گذاشته و مفاهیم و تعاریف اولیه را باز تعریف کنیم. آنچنان که از اصول و مواد مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی دریافتیم، ذینفع فردی است که به سفارش خریدار در یک معامله تجاری، کالا یا خدماتی را تهیه می کند و با ارائه اسناد مربوط به آن کالا یا خدمات مطابق شرایط اعتبار می تواند از بانک گشاینده مبلغ کالا یا خدمات خود را دریافت نماید. در صورتی که به جز بانک گشاینده بانک دیگری نیز پرداخت اعتبار را تعهد کرده باشد بدیهی است آن بانک نیز به عنوان بانک تأیید کننده به همین نحو متعهد است. این مطلب تلویحاً بدین معناست که تنها ذینفع در چارچوب اعتبار حق مطالبه وجه داشته و می تواند اسناد منجر به پرداخت را ارائه کند. حال چنانچه ذینفع به هر دلیلی پرداخت وجهی را به شخص ثالثی تعهد کرده باشد می بایست پس از دریافت وجه در چارچوب اعتبار اقدام به پرداخت نماید. تعهد ذینفع می تواند مرتبط با اعتبار بوده و یا یک دین معمولی باشد.

با اینکه هدف اصلی اعتبار تأمین منافع ذینفع است نه شخص ثالث با این وجود با بهره گیری از اعتبار اسنادی می توان برای تأمین منافع شخص یا اشخاص ثالث امکانات مختلفی را فراهم نمود. البته مشروط به آنکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد. برخی از این امکانات در خود مقررات یو سی پی در نظر گرفته شده و برخی دیگر برپایه  عرف و قوانین تجارت عمومی است. در کل شرایط مربوط به حفظ منافع شخص ثالث در اعتبارات اسنادی در پوشش اعتبار انجام می گیرد. در مواردی نیز ممکن است بانک جهت اعطای وام درصدد اخذ وثیقه بوده و از اعتبار اسنادی به همین منظور استفاده کند. البته باید دانست که اعتبار را نمی توان به خودی خود تضمین تلقی نمود.[1] در این فصل به طور مبسوط بیان خواهیم کرد که چگونه منافع شخص ثالث در قالب یک اعتبار اسنادی تأمین خواهد شد.

بخش اول مربوط به اعتبار اسنادی قابل انتقال می باشد که در ماده 38 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی600) گنجانده شده است. بخش دوم مربوط به اعتبار اسنادی اتکایی است که در یو سی پی 600 و نسخه های قبل از آن نیز نامی از آن برده نشده است. بخش سوم مربوط به واگذاری عواید حاصل از یک اعتبار است که در ماده 39 یو سی پی 600 آمده است.

 

بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال

اعتبار اسنادی را پیش از این تعریف نمودیم. لازم است قبل از ورود به بحث معنای حقوقی و تجاری کلمه انتقال را نیز بیان کنیم.

انتقال: مصدر باب افتعال از ریشه ی«نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن،جابه جا شدن و تغییرمکان آمده است.

در فقه: جا به جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. در فقه حقوق به لحاظ انتقال و عدم انتقال پذیر بودن بر دو گونه اند. 1.حقوقی که قابل انتقال نیست مانند حق پدری،حق ولایت برای حاکم شرع و حق استمتاع از همسر. به این حقوق حکم نیز اطلاق می شود.و 2.حقوقی که انتقال پذیر است مانند حق خیار،قصاص و حق تحجیر. در انتقال برخی حقوق همچون حق شفعه از طریق ارث اختلاف است.[2]

در حقوق مدنی ایران: انتقال بر دو قسم است.اول انتقال مسبوق به نقل مانند بیع و دوم انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی. معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.

در بانکداری: به معنای جابه جایی سرمایه میان دو یا چند حساب که توسط مؤسسات(نهادهای) مشابه یا متفاوت صورت می گیرد.[3]

در املاک و مستغلات: به معنای واگذاری حق مالکانه از فروشنده به خریدار از طریق سند انتقال به دنبال پرداخت وجه[4]

اعتبارات اسنادی از جهت قابلیت واگذاری به غیر به اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال تقسیم می شوند. بعضی مواقع در معاملاتی که گشایش اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن معامله انتخاب می شود، فروشنده یا همان ذینفع، تولید کننده کالا یا تجهیزات مورد معامله نیست. بعضی مواقع نیز فروشنده  می تواند بخشی از کالا و خدمات را تولید و عرضه کند و بخشی را می بایست از تولید کنندگان دیگر خریداری نماید. در این مواقع ذینفع از خریدار تقاضای گشایش یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید تا بتواند بخشی از اعتبار یا تمام اعتبار را به نفع سازنده اصلی ظهر نویسی و واگذار نماید.[5]

فرض کنید شهرداری شهر شیراز احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری این شهر را بین پیمانکاران داخلی و خارجی به مناقصه می گذارد. یک شرکت بزرگ پیمانکاری داخلی با رتبه 1 پایین ترین قیمت را ارائه کرده و در مناقصه برنده می شود. در اجرای پروژه بزرگی همچون قطار شهری مسلماً ادوات و تجهیزات گوناگونی از مراحل ابتدایی حفر تونل ها تا بارگذاری واگن ها مورد نیاز است که پیمانکار، تولید کننده و فروشنده همه این تجهیزات نیست. پیمانکار می بایست وسایل مورد نیاز را از شرکت های مختلف داخلی و خارجی خریداری کرده و در پروژه به کار بندد. مضاف بر اینکه اجرای چنین پروژه عظیمی نیازمند سرمایه کلانی است که پیمانکار این چنین سرمایه ای را در اختیار ندارد. لذا از کارفرما(سازمان قطار شهری شیراز که زیر مجموعه ی شهرداری این شهر است) تقاضای گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید. بدین طریق با استفاده از اعتبار اسنادی قابل انتقال پیمانکار هم می تواند وسایل مورد نیاز پروژه را خریداری نماید و هم می تواند اعتبار و بودجه لازم را برای ادامه کار به دست آورد. بدون اینکه نیاز باشد برای خرید هر وسیله ای به بانک مراجعه کند و یک اعتبار اسنادی گشایش نماید. همان طور که در فصل اول بیان شد گشایش یک اعتبار اسنادی در بانک مستلزم پرداخت کارمزد به بانک است. همچنین بانک در قبال گشایش اعتبار از متقاضی وثیقه طلب می کند. پس برای پیمانکار به صرفه نخواهد بود که برای تهیه همه لوازم و ابزار کارش به بانک مراجعه کرده و گشایش اعتبار انجام دهد.

از آنجا که استفاده از اعتبار اسنادی قابل انتقال می تواند راهگشای بسیاری از معاملات و قراردادها باشد و از طرفی مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی در واقع مجموعه ای از عرف ها و رویه هایی است که بانکداران و بازرگانان برای رفع نیازهای تجاری در قالب یک مجموعه قوانین اختیاری تدوین نمودند، ماده 38 (یو سی پی 600) به بیان احکام و نحوه به کارگیری اعتبار اسنادی قابل انتقال اختصاص پیدا کرده است.[6] این ماده شامل 10 بند می باشد که دراینجا به تبیین جزییات هریک پرداخته می شود.

 

ماده 38- اعتبارات قابل انتقال

الف) «بانک هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید