متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 

در روابط قراردادي يافتن مبنا براي تعهد به دادن اطلاعات آسان بود، زيرا طرفين در روابط خصوصی خود به ايجاد اين تعهد اقدام مي‌نمودند. اما در روابط غير قراردادي دشواري از آنجا ناشي مي‌شود كه طرفي كه متعهد به دادن اطلاعات است. هيچ معامله و داد و ستدي با متعهدله ندارد و ممكن است حتي او را نشناسد. بنابراين بايد به دنبال مبنایي بود که، فردي از افراد جامعه را ملزم به ارائه اطلاعات به فرد ديگري نمائيم، بدون اينكه با او معامله،‌ معاهده، يا حتي كوچكترين ارتباط معاملاتی داشته باشد.

اين امر در وهله اول به قدري دور از ذهن به نظر مي‌رسد كه پذيرش كليت اين تعهد را غير منطقي مي‌نماياند. همانطور كه خواهد آمد تعهد به دادن اطلاعات در مهمترين مسئله كه حفظ جان ديگري است در نظام حقوقي كامن لو رد شده است و در صورت ورود زيان و ضرر به فردي كه جانش به خطر افتاده ديگري كه با وجود امكان هشدار و اطلاع از اين كار امتناع نموده است مسئول  نخواهد بود.

از سوي ديگر يكي از موارد مبتلا به جهان امروز كه هر روزه ميليون‌ها نفر انسان با آن دست به گريبانند كالاهايي است كه در زندگي روزمره از آن استفاده مي‌كنند و نيازمند اطلاعات در رابطه با نحوه ی استفاده، عيوب، مواد تشكيل دهنده و ….هستند. و عموماً هيچ رابطه قراردادي نيز با توليد كننده آن كالاها ندارند. حال چگونه مي‌توان تكليف به ارائه اطلاعات را بر دوش توليد كننده‌اي نهاد كه هيچ رابطه قراردادي با مصرف كننده ندارد، و ممكن است در كشوري ديگر از كالاي او استفاده كند.

اهميت مسئله به قدري است كه تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا از مدتها قبل به فكر چاره‌انديشي افتاده‌اند و مباني متعددي ارائه نموده‌اند.

لذا در اين مبحث در پي آنيم تا با بررسي نهادهاي حقوقي موجود، نهاد حقوقي را پيدا نمائيم تا دستمايه‌اي براي بار كردن اين الزام بر دوش افراد جامعه گردد. اين مباني را در سه گفتار بررسي مي‌نماييم‌ :‌

 

گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي لزوم حفظ جان افراد

در دين مبين اسلام اهميت حفظ اجتماع و ياري رساندن به يكديگر بسيار مورد تاكيد مي‌باشد به گونه‌اي كه در قرآن كريم آمده است نجات جان يك انسان مانند زنده كردن همه انسانهاست و كشتن يك انسان مانند كشتن همه انسانهاست[1].

حيات موهتي الهي است،‌ از اين رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأكيد اديان آسماني است. اين حق نه تنها يكي از حقوق فطري و طبيعي است، بلكه اساساً فلسفه وجودی دانش حقوق، بهره‌مندي بيشتر انسان از حيات است. لذا بارزترين و بنيادي‌ترين مصداق حقوق طبيعي هر بشر است به گونه‌اي كه نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند.

اين حق و احترام به آن، بارها در قوانين اساسي كشورها و در اسناد مهم بين‌المللي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلاميه حقوق بشر آمده است :

«هر فرد داراي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي است»[2].

مطابق با حق حيات كه هر انسان زنده از آن برخوردار است،‌ هيچ‌كس نبايد و حق ندارد، به اعمالي دست زند كه موجبات نقض اين حق و سلب حيات ديگري را فراهم آورد.

بدواً به نظر مي‌رسد كه حق حيات ،تنها مبين تكليفي منفي است، مبني بر پرهيز از انجام اعمالي كه به سلب حيات هم نوع ديگري منجر مي‌شود؛ ولي به انجام فعلي جهت حفظ حيات ديگري ملزم نمي‌نمايد. مثلاً در قانون اساسي ايران، تنها به بعد منفي حق حيات اشاره شده و در مورد بعد مثبت آن، به سكوت برگزار شده است.

اما بايد پذيرفت كه حق حيات نه تنها افراد را از سلب اين حق از ديگران باز مي دارد و از جلوگيري از ادامه آن منع مي‌كند، بلكه مفاد آن و لزوم احترام به اين حق ايجاب مي‌كند كه هر جا ادامه يا قطع حيات كسي، تحت اختيار و اراده ديگري قرار گيرد، شخص اخير ملزم است كه فرد در معرض خطر را از حيات خود، محروم نسازد[3].

لذا باید دید آیا ارزش حيات انسان هم ممنوعيت صدمه زدن را به ديگران را پديد مي‌آورد و هم تكاليفي مبني بر حفظ حيات به هنگامي كه ميسر است .و آیا ارزش حيات انسان اين الزام را براي هر فردي ايجاد مي‌كند كه هنگامي كه نداشتن اطلاعاتي يا داشتن اطلاعاتي ناقص يا نادرست به جان ديگري صدمه مي‌زند به وی اطلاع رساني شود؟

احترام به حيات ديگري و محروم نساختن وي از آن، هم حاوي اين تكليف منفي بر عهده ديگر انسانهاست كه با فعل مثبت خود، اين حق را نقض نكنند و هم در بر گيرنده اين تكليف مثبت است كه با فعل خود به حفظ حيات ديگران اقدام كنند.

كه در بحث ما بين دو فردي كه هيچ رابطه قراردادي با هم ندارند مانند توليد كننده و مصرف كننده با واسطه، احترام به حيات مصرف كننده ايجاب مي‌كند توليد كنند با فعل منفي خود،كه همانا ندادن اطلاعات لازم در رابطه با عيوب يا طرز استفاده و غيره است،اين حق را نقض نكند و هم در بر گيرنده تكليف مثبت ارائه اطلاعات صحيح و موافق با واقع و كامل در رابطه با كالا است كه با فعل خود به حفظ حيات ديگري اقدام كند.

مسئله‌اي كه در فقه در رابطه با وجوب حفظ نفس مطرح است اين است كه آيا از حكم تكليفي وجوب حفظ نفس مي‌توان حكم وضعي ضمان استخراج كرد؟‌

بر طبق اصل حصري بودن اسباب ايجاد ضمان كسي كه حفظ نفس را ترك مي‌كند مرتكب گناه شده است،اما ضمان شرايط خاص خود را دارد و تنها در قالب‌هاي خاصي در فقه پذيرفته شده است. گفته شده است: « از مطالعه و بررسي مثال‌هاونظريه‌هاي مختلف چنين بر مي‌آيد كه : مطابق آراء فقهاي اماميه،تركي ايجاد مسئوليت مي‌كند كه فعل آن مقدور بوده و وظيفه‌اي از نظر قانوني (شرعي) و عرفي در آن زمينه موجود باشد.»[4]

بنابراين در اينجا حكم تكليفي حكم وضعي ايجاد نمي‌كند تارك حفظ جان مسئوليت مدني ندارد.

«صاحب عناوين» در تفريط كه از جمله اسباب ضمان است مي‌نويسد : «التفريط عباره عن ترك ما يجب فعله» پس، ترك آنچه كه واجب است، ضمان آور خواهد بود. [5]

به عقيده یکی از نويسندگان مي‌توان ادعا كرد كه در فقه اماميه، بر فرض كه رابطه سببیت ثابت گردد، خودداري از حفظ جان ديگري،‌ به هنگام امكان آن مي‌تواند ضمان آور باشد؛ اگرچه فقها صراحتاً بدان بطور خاص نظر نداده‌اند[6]. با اين حال نظر شهيد ثاني،‌مرحوم صاحب جواهر و برخي از فقهاي معاصر بر عدم ضمان كسي است كه عليرغم حكم وجوب به حفظ جان، اقدام نمي‌كنند.[7]

در نظام حقوقي كامن‌لو قاعده بر اين است كه تكليفي به حفظ جان ديگري بر عهده ياري رسان بالقوه وارد نشده است. بنابراين علي الاصول ترك نجات جان ديگري نه مسئوليت كيفري دارد نه مدني[8].

بر اين اساس با تكيه بر حقوق افراد و با تبعيت از مكتب فردگرایی و آزادي گرايي، اصلي كلي در كامن لو بوجود آمده است كه به موجب آن، ‌قانون نبايد به انگيزه رفع نيازهاي برخي از افراد جامعه سايرين را به انجام اقداماتي ملزم نمايد

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید