متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 

 

در اين فصل برآنيم تا با جستجو در نهادهاي حقوقي رايج مباني حقوقي تعهد به دادن اطلاعات را استخراج نماييم تا به وسيله آنها وجود، الزام و تعهد به دادن اطلاعات را اثبات نموده و پايگاهي حقوقي براي آن بیابیم.

براي بيان بهتر مطالب و جلوگيري از خلط مبحث اين فصل را در دو مبحث جداگانه بررسي مي‌كنيم به اين صورت كه در ابتدا مباني اين تعهد را در روابط قراردادي مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در مبحث دوم به اين بحث مي‌پردازيم كه اين تعهد در زمينه غير قراردادي بر چه مبانيي مي‌تواند استوار باشد.

مسلماً هيچ مبناي منطقي واحدي وجود ندارد كه بر مبناي آن پذيرش نهاد حقوقي تعهد به دادن اطلاعات عموميت داشته باشد وليكن  عوامل قابل تعيين وجود دارد كه مي‌توان بر مبناي هر كدام از‌ آنها تعهد به دادن اطلاعات را توجيه كرد. اين عوامل را در مبحث اول در ذيل عنوان مباني تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادي در چهار قسمت مورد مطالعه قرار مي‌دهيم :

1-تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تسليم

2-تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي مطابقت كالا با قرارداد

3- تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي شرط ضمني

4- تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي حسن نيت و انصاف

و سپس در مبحث دوم به بررسي اين تعهد در روابط غيرقراردادي پرداخته و مباني را براي اين تعهد معرفي مي‌نماييم. از جمله:

1- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد

2- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم

3- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای قوانین موضوعه

 

 

 

 

مبحث اول :مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی

 

در هر رابطه قراردادی طرفین تعهداتی نسبت به یکدیگر مینمایند و بدان ملزم می شوند .هر قرارداد اصولا یک تعهد اصلی ایجاد میکند که هدف و انگیزه اصلی طرفین قرارداد بوده است و در کنار این تعهد و در جهت تحقق مطلوب آن تعهدات فرعی دیگری نیز ایجاد می شود تا هدف اصلی قرارداد را محقق نماید .یکی از تعهداتی که در اغلب قریب به اتفاق قراردادها می توان یافت تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با موضوع قرارداد می باشد ،به گونه ای که چنانچه این تعهد به نحو مطلوب انجام نشود هدف و منظور اصلی طرفین از قرارداد محقق نمی گردد. در این مبحث در پی آنیم که برای این تعهد فرعی قرارداد مبنای حقوقی یافته و وجود آن را از نقطه نظر حقوقی توجیه نماییم و در این راه از نهادهای حقوقی مرسوم استفاده می نماییم.

 

گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تسليم

بند اول :‌ مفهوم  تسليم

هنگامي كه عقد بيع منعقد شد نخستين الزامی كه بر عهده بايع قرار مي‌گيرد، عبارت از تسليم مبيع است. كلمه تسليم در لغت به معاني متعددي بكار رفته است، از جمله به معني:‌گردن نهادن،‌ رضايت دادن ،‌رام شدن،‌سلام گفتن، پذيرفتن اسلام، واگذار كردن، سپردن، تحويل دادن[1]. ‍

درمورد معناي اصطلاحي  آن برخي گفته‌اند : تسليم در عقد معوض عبارت است از اينكه يكي از طرفين ديگري را بر مالي كه به او  منتقل كرده است مستولي سازد و به عبارت ديگر عبارت است از تمكين طرف ديگر از تصرف يا قراردادن مورد معامله تحت اختيار طرف معامله.[2]

برخي فقهاي اهل سنت گفته‌اند :  قبض و تسليم عبارت است از تخليه، غرض از تخليه اين است كه بايع بين مبيع و مشتري را با مرتفع ساختن حائل و مانع،‌ خالي كند (به عبارت ديگر مانع را از ميان آندو بردارد به نحوي كه مشتري متمكن از تصرف در آن گردد).[3]

همچنين در المجله، تسليم مبيع چنين تعريف شده است : «تسليم مبيع به تخليه حاصل و تخليه عبارت از اين است كه بايع مشتري را مأذون سازد كه مبيع را قبض كند و مانعي كه او را از تسلم آن ممنوع سازد، نباشد»[4]

درحقوق آمريكا اين واژه اینگونه تعریف شده است: « عملي كه به وسيله آن چيزي يا عيني از آن طريق به تصرف يا كنترل واقعي يا حكمي ديگري در مي‌آيد. آنچه كه تسليم را تشكيل مي‌دهد تا اندازه زيادي بستگي به قصد طرفين دارد»[5]

در حقوق فرانسه، يكي از تعهدات بايع «تعهد تسليم» قلمداد شده است. و تعهد تسليم را چنين تعريف كرده‌اند :‌

«تعهد تسليم،‌عبارت است از اينكه مبيع در اختيار خريدار نهاده شود، براي اينكه قبض كند. به هر حال تسليم، از جانب بايع، يك عمل منفي است،‌از اين رو بايع بايد رفع يد و تخليه از مبيع، به صورتي كند كه مشتري، متمكن از تصرف و بهره برداري از مبيع باشد»[6]

– در زبان انگليسي در برابر واژه «تسليم» يا «اقباض» واژه «Delivery» قرار دارد. اين واژه در حقوق انگليس چنين تعريف شده است. «انتقال تصرف مال از شخصي به شخص ديگر است.»طبق قانون فروش كالا مصوب 1979، بايع كالا را به خريدار تسليم مي‌كند،

–  اگر آن را به طور فيزيكي (حساً يا به طور خارجي) تسليم نمايد؛

– اگر آن از طريق تسليم سند  (مثلاً بارنامه) يا ساير وسايل آنها (مثلاً كليد انباري كه كالا در آن موجود است) به طور سمبوليك تسليم سازد؛

– اگر شخص ثالثي از کالا نگهداري مي‌كند فروشنده به او اعلام کند كه کالا را به خريدار تسليم كند[7].

فقيهان اماميه نيز تسليم و قبض را تعريف نموده‌اند. ما به عنوان نمونه بعضي از اين تعاريف را ذكر مي‌كنيم :‌

تسليم، عبارت از مبيع را تحت سيطره قابض قرار دادن است، به گونه‌اي كه او بتواند هر فردي را از تصرف در آن منع نمايد.[8]

استيلا به تخليه و قرار دادن مبيع تحت يد مشتري حاصل مي‌شود، به نحوي كه هر عملي كه مي‌خواهد در آن انجام دهد.[9]

قانون مدني در ماده 367 تسليم و قبض را چنين تعريف كرده است : «تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع».

در اين ماده از تسليم به تصرف دادن تعبير شده است، اما طبق ماده 368 اين تصرف دادن ملازمه با اين ندارد كه مشتري عملاً آن را تصرف نمايد.

عنصر اصلي تسليم در اختيار نهادن و مستولي كردن خريدار بر مبيع است و قبض مادي وسيله عرفي و شايع تحقق بخشيدن به آن است[10]

در واقع نتيجه تسليم اين است كه مشتري به صورت بالقوه تمكن اعمال انحاء‌ انتفاعات و تصرفات در مبيع را داشته باشد. اگرچه به صورت بالفعل اين توانايي را اعمال نكند.

 

بند دوم كيفيت تسليم

نكته‌اي كه در تمامي تعاريف ارائه شده از تسليم، تصريحاً يا تلويحاً جلب نظر مي‌كند، اين است كه مبيع بايد به نحوي در تصرف مشتري قرار گيرد كه او متمكن از تصرف باشد.

اين تمكن كه در ماده 367 با عبارت « انحاء تصرفات و انتفاعات» بيان شده است،‌ تعبيري بسيار وسيع مي‌باشد. و اين وسعت تا حدودي مفهوم تسليم را در ابهام فرو مي‌برد. ليكن قانونگذار با وضع ماده 369 با دخالت دادن عرف و دادن نقشي تعيين كننده به آن ابهام ايجاد شده را مي زدايد و اينطور مي‌آورد :‌« تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید