متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابه­ی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه می­توان جهان توسعه­یافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی چه نقشی می­تواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی می­تواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعه­ی بین­المللی در این زمینه چگونه می­باشد؟

در پاسخ به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و اسناد و سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی این مقررات می­پردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بین­المللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعه­ی بین­الملل  به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویه­ی بین­المللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را از نظر می­گذرانیم.

 

 

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

سازمان ملل متحد به­عنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی داشته است. از مهم­ترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است می­توان به اعلامیه­ی نطم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها اشاره نمود.

در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اسناد و سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی این مقررات را بررسی می­کنیم.

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

حقوق بین­الملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بین­الملل اطلاق می­شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بین­الملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آن­ها می­باشد.)

در مورد تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به­طور قطع نمی­توان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمان­های بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم می­دانسته است. از طرفی به نظر مي­رسد تغییرپذیری عوامل اقتصادي و دشواري تشخيص در آن­ها و دخالت عامل انساني در عملكرد عوامل اقتصادي موجبات ديگري براي عدم تمايل حقوق­دانان به پرداختن به حقوق اقتصادی مي­باشند.

تا قبل از ایجاد جامعه­ی ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین­المللی بود. البته در این دوران حقوق بین­الملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین­المللی یکی می­دانستند. (Makarczyk, 1988, 8)

ازجمله این قراردادها می­توان به کنگره­ی وین 1815 (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانه­های بین­المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در 1840، کمیسیون بین­المللی رود دانوب در 1865، کنگره­ی بین­المللی اوزان و مقادیر در 1867 و کنوانسیون ایمنی دریا در 1914 اشاره کرد.

در دوران جامعه­ی ملل قراردادهای خصوصی و بین­المللی در زمینه­ی مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین می­شد.

میثاق جامعه­ی ملل، اهمیت چندانی به پایه­های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاری­های اقتصادی اشاره می­کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” ماده­ی 23 خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین­المللی عادلانه تأکید می­کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه­ی ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.

شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال 1929، این واقع­بینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه­های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه­ی جهانی را بنیان­گذاری کند. در این راستا شورای جامعه­ی ملل، چند کمیته­ی فنی مثل کمیته­ی اقتصادی و مالی، کمیته­ای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیته­ی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)

ازجمله کنفرانس­های اقتصادی که توسط جامعه­ی ملل و به کمک کمیته­های آن تصویب شد، می­توان به کنوانسیون آزادی ترانزیت[1] در سال 1921، کنفرانس جنوا[2] در سال 1922، کنفرانس ژنو[3] در سال 1927 و کنفرانس لندن[4] در سال 1933 اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)

البته باید توجه داشت که در دوران جامعه­ی ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین­المللی بر پایه­ی برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.

قبل از تأسیس سازمان ملل، يکي از اهداف منشور آتلانتيک که در سال 1941 بين روزولت و چرچيل به توافق رسيد، ايجاد يک سيستم تجارت بين المللي بر اساس عدم تبعيض و مبادله­ی آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)

همچنین در این زمان یک پدیده­ی جدید برجسته و چشم­گیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکت­های فراملیتی (TNCs) به­عنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحال­توسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعه­یافته را محدود نموده و کوچک جلوه می­دهد. همین­قدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً 40 درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانی­های مادر و شرکت­های وابسته­ی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، 1388، 166) این شرکت­ها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.

همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت­های غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال 1944 در محلی به ­نام “برتون وودز”[5]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، 1374، 1) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایه­ریزی شوند. اما به­دلیل مخالفت­های آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین­المللی پول و بانک

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید