متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بسياري از حقوقدانان مسئول شناختن فروشنده را بر مبناي تقصير او كافي نمي‌دانند. آنچه بيشتر اين فكر را دامن مي‌زند، دشواري اثبات تقصير توليد كنندگان بزرگ از طرف مصرف كننده عادي است. در اين گونه دعاوي، يا خواهان نمي‌تواند تقصير خوانده قدرتمند را ثابت كند يا خوانده خطايي نكرده تا مسئول نتايج آن باشد.

نظرياتي همچون تقصير نوعي،‌فرض تقصير، و تضمين ايمني در برابر عموم نيز با وجود ايراداتي كه دارند نمي‌توانند جوابگوي نيازهاي جامعه امروز باشند.

به همين دلايل، اين فكر به تدريج رونق مي‌گيرد كه به جاي كاوش درباره تقصيري كه سازنده كالاي معيب مرتكب شده، او به طور كلي ضامن ايمنی فرآورده‌هاي خود باشد.

مسئوليت محض در واقع، مسئوليت بدون تقصير است، توليد كننده حتي اگر تمام احتياطات لازم را نيز به عمل آورده باشد باز مسئول شناخته مي‌شود. اين تئوري حربه‌اي است براي مصرف كنندگاني كه نمي‌توانند خود را در برابر سيل عظيم كالاها محافظت نمايند. سازنده‌اي كه كالايش را درمعرض فروش مي‌گذارد و انتظار خريد آن را دارد بايد سلامت آن را تأمين كند. دلال و واسطه باعث انتفاي مسئوليت توليد كننده نمي‌شوند. پذيرش مسئوليت محض به معني نفي ضرورت اثبات تقصير و يا تضمين و يا رابطه قراردادي است.

در مسئوليت محض عملكرد توليد كننده مورد  اعتراض واقع نمي‌شود تا نياز به اثبات تقصير باشد، بلكه خود كالاي فاقد اطلاعات و معيوب،‌منظور مسئوليت محض قرار مي‌گيرد، حتي مسئولیت محض توليد كننده به دليل تبليغاتش از كالا نيست، بلكه به دليل صرف وجود كالا در بازار است[1].

علمدار تئوري مسئوليت محض،‌ ايالات متحده است كه اكنون پس از فراز و نشيبهاي بسيار در رويه قضايي خود، مسئوليت محض توليدكنندگان را مطلقاً پذيرفته است.در این نظام حقوقی كسي كه كالايي را در وضعيت ناقص يا معيوبي كه به طور غيرمتعارفي به حال استفاده كننده يا مصرف‌كننده يا اموال وي خطرناك است مي‌فروشد، براي زيان بدني و مادي كه به واسطه آن بر آخرين استفاده كننده يا مصرف‌كننده يا اموال وي وارد مي‌شود مسئول است.

در واقع بر اساس اين ماده عدم ارائه اطلاعات را بدون اينكه بتواند تقصير محسوب شود، منشاء مسئوليت دانسته اند و در واقع نوعي مسئوليت محض را در نتيجه عدم ارائه اطلاعات پذيرفته‌اند.

يكي از اين موارد، جايي است كه سازنده خود خطر احتمالي ناشي از كالا را نمي‌داند تا آن را اعلام كند، با اين همه عدم ارائه اطلاعات و عدم اخطار و هشدار در اين موارد نيز گاه موجب مسئوليت دانسته شده است،‌ اگرچه خطر قابل پيش بيني نبوده است[2].

دادرسان آمريكا در طرفداري از اين نظريه دلايلي را بيان نموده‌اند از جمله:

-مصرف كنندگان ناگزير از خريد و استعمال كالا مي‌باشند، ليكن توانايي حفظ منافع منابع خويش را ندارند. لزوم اين حمايت مسئوليت توليد كنندگان كالا را مي‌تواند توجيه كند.

-سازندگان كالا با تبليغات پرشور و گسترده خود اعتماد عمومي مردم را جلب مي‌نمايند كه كالايي مناسب و بي‌خطر عرضه مي‌نمايند. بنابراين نبايد به بهانه نداشتن قرارداد و تقصير بتوانند از زير بار مسئوليت وعده‌هاي خود شانه خالي كنند.

-پذيرفتن مسئوليت محض براي سازنده كالا از بروز بسياري از دعاوي بيهوده و بي‌نتيجه جلوگيري مي‌كند.

حقوقدانان آمريكايي رعايت احتياط در طرح،‌ ساخت و مواد سازنده كالا و نيز ارائه اطلاعات نسبت به طرز استفاده از آن را براي رهايي سازنده از مسئوليت كافي ندانسته‌اند،‌ بلكه معتقدند مثلاً اگر ماده تغيير كننده فاضلاب چنانچه همراه با مايع سفيد كننده مصرف شود، خطرناك و ناايمن است، سازنده بايد اخطار دهد والا مسئول است. زيرا  به موجب بند يك بخش 402 مجموعه مقررات مسئوليت مدني، كالا در وضعيت ناقص و معيوبي است كه براي استفاده كننده يا مصرف‌كننده به طور غيرمتعارف خطرناك است.[3]

آنان همچنين معتقدند كه سازنده مكلف است تغييرات احتمالي كالا و خطر ناشي از آن را پيش بيني كند.

در يك دعوا شخصي براي مغازه خود كه محل فروش كالاهاي چوبي خانگي است اره ای مي خرد ولي وسيله‌اي كه براي حفاظت تيغ اره تهيه شده بود را مانع از برش‌هاي ظريف چوب مي‌بيند براي همين آن را بر مي‌دارد. چند هفته بعد او به هنگام انجام يك برش دقيق سه انگشت خود را قطع مي‌كند. سازنده در مقام دفاع از خود مي‌گويد كه نبايد مسئول دانسته شود زيرا خريدار قسمتي كه براي تأمين ايمني كالا در آن طراحي شده بود را خود برداشته است.

سازنده كالا مكلف است نسبت به تمام خطرات احتمالي كه عرفاً قابل پيش‌بيني می باشد به استفاده كننده هشدار دهد. بسياري از دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ اين دعوا، سازنده را مسئول دانسته‌اند. استدلال اين عقيده اين است كه اگر در كالايي وسيله ايمني چون محافظ تيغ تمهيد شده است سازنده بايد توجه كند كه آيا اين وسيله ايمني به استفاده كالا خلل مي‌رساند يا خير.  اگر اخلال وسيله ايمني در قابليت استفاده كالا قابل پيش‌بيني باشد احتمال برداشتن آن به وسيله استفاده كننده نيز قابل پيش‌بيني خواهد بود، حتي اگر چنين عملي استفاده كننده را در معرض صدمه و آسيب قرار دهد. در اين موارد، سازنده مكلف است كه يا به استفاده كننده راجع به خطر برداشتن وسيله ايمني هشدار دهد يا كالا را طوري طراحي كند كه قسمت ايمني قابل برداشتن و جدا كردن نباشد[4].

در ايالات متحده دو پرونده،‌نقش عمده‌اي در خلق مسئوليت محض دارند. در يكي از آنها[5] شخصي اتومبيلي را از واسطه براي همسرش خريداري مي‌كند به علت عيب در فرمان، اتومبيل از كنترل راننده خارج مي‌شود و همسر خريدار مجروح مي‌شود. خريدار و همسرش عليه واسطه و سازنده طرح دعوا مي‌نمايند و دادگاه توليد كننده را مسئول مي‌شناسد و عدم وجود رابطه قراردادي با توليد كننده را بي‌اهميت تلقي مي‌كند. در پرونده ديگري[6] قطعه چوبي از يك دستگاه خراطي پرتاب شده و بر سر خواهان اصابت مي‌كند. خواهان مصدوم با توليد كننده دستگاه رابطه قراردادي نداشته؛ خوانده در مقام دفاع به عدم وجود رابطه قراردادي ميان خود و خواهان استناد مي‌كند، اما دادگاه مورد را مشمول مسئوليت محض تلقي كرد[7].

دادگاه‌هاي انگليسي در برابر مسئوليت محض مقاومت كرده‌اند و آن را به طور وسيع نپذيرفته‌اند.

با اين وجود اگرچه حقوق اين كشور از پذيرش مسئوليت محض در حوادثي كه بر طبق سنت كامن‌لو، وجود تقصير در آنها ضرورت داشته، امتناع كرده است، (مانند حوادث رانندگي و حوادث صنعتي) اما آن را در اعمالي كه طبيعتي خطرناك دارند و انجام دادن آن مستلزم دقت و مهارتي تام است و بي‌مبالاتي در آنها منجر به مرگ يا صدمات جاني شديد مي‌شود،‌ مثل مسئوليت توليد كالا، تصويب كرده است و قانون حمايت از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید