متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

با بررسی عناصری که عامل جرم می باشد، می توان گفت که، جرم، مطابق با نوع آن، انجام اموری است که خلاف و یا ناقص قانون می باشد. جرایم کودک، نقص قوانین می باشد با این حال توسط کودکان و نوجوانان که قانون آن را تعیین می کند می باشد. کودکان و نوجوانان؛ در مرحله رشد بوده و تفکر که کوچکتر از 18 سال داشته و مسئول مشکلات و پیچیدگی هایی به عهده می گیرند. سیستم حقوقی به افرادی که 11 سال را تمام و کمتر از 16 سال داشته باشد را کودکان و افرادی که 16 تا 18 ساله تمام را نوجوان معرفی می نماید. گروه سنی 0-18 در اکثر جوامع بطور عمومی ما بین 45% می باشد.

بیان موضوعات جرم و کودک یکی از مسائل می باشد به همراه مشکل بودن بیان آن در هر زمان، در کشورهای توسعه یافته نیز جرایم کودکان از مشکلات اجتماعی بزرگی می باشد که در هر زمان ادامه دارد. جرایم و نگرش جوامع به این موضوع در طول تاریخ از مسائلی می باشد که در هر برهه از زمان متفاوت می باشد. حساسیت جوامع به این موضوع و اقدامات انجام شده یکی از شاخص سطح توسعه بشمار می آید.

در قدیمی ترین نوشته های مربوط به قرن 22 قبل از میلاد مربوطه به «حمورآبی» در مورد جرایم کودکان نسبت به پدر و مادر  احکام و مجازاتهایی در این مورد در نظر گرفته شده است. در دوران حکومت روم (انقراض امپراطوری روم غربی 863 قبل از میلاد- 476 بعد از میلاد و 1453 میلادی، فتح استانبول و پایان امپراطوری روم شرقی) در سومرها، هون ها، عبرانیها و جزایی اسلامی احکام کودکان جدا از بزرگترها در نظر گرفته شده و بطور متفاوت با آنها رفتار می گردد.

پیش از این در مقابل جرایم کودکان بطور شدید و سخت و جدی و بدون بررسی علل ارتکاب جرم رفتار می­گردید ولی بعدها بخصوص در حکومت روم نسبت به سن و سایر موارد نسبت به کودکان رفتار نسبتاً بهتری انجام گرفت.

طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق بطور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است.

  • اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی بطور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم.
  • دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، براساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و بکارگیری محرومیت ها.
  • مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد.

در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، اعدامهای متناوب نیز به چشم می خورد و با انجام کوچکترین جرمی همچون دزدی می توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در  انگلستان از هر 10 مجرمی که اعدام می گردیدند 9 نفر از آنها کمتر از 21 سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می آید (D.R, Remzi oto,2002 P303).

در لايحه ي قانوني جديد سن مسئوليت كيفري تغيير يافته است به طوري كه در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن 12 سالگي اش را به اتمام نرسانده باشد مسئوليت كيفري نخواهد داشت.كساني كه بين سنين 16-12 سال دارند در حالي كه حائز شرايط انجام جرم باشند، مسئوليت كيفري براي آنها بار مي شود. اشخاصي كه در گروه سني 18-16 قرار دارند به صورت مطلق مسئوليت كيفري براي آنها بار مي شود. پيش بيني هاي لازم در لايحه ي قانوني جديد براي كودكاني كه 12 سالگي را به اتمام نرسانده اند در ماده 102 اين قانون اعلام گرديده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر 12 سالگي اش را به اتمام نرسانده باشد تعقيب و رسيدگي قضايي در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت. دادستانهايي كه به كشف جرم اين اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگانهاي پيشگيري و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنين در خصوص اين كه اطفال مذكور به كدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به كودكان در نظر خواهد گرفت و مسئوليت اطفال با دادستانهاي مربوط خواهد بود. دادستانهاي مربوطه با توجه به سنگيني جرم انجام يافته توسط اطفال و امكان تكرار آن جرائم از ديدگاههاي مربوط با توجه به پيش بيني هاي موجود در قانون مدني تركيه و ديگر قوانين ، تدابير لازم را در خواست خواهند نمود. همچنين در تعريف كودك مسئوليت آن ماده 3 قانون حمايت از اطفال تركيه اعلام می دارد كه: شخصي كه در سنين كمتر از بلوغ قرار دارد بطوريكه 18 سالگي اش را به اتمام نرسانده است اين شخص در اين حوزه قرار مي گيرد.

پيش بيني هاي لازم در خصوص كودكاني كه 12 سالگي آنها تمام شده ولي 16 سالگي را تمام نكرده اند.در خصوص حائز شرايط بودن كودكان رده سني 16-12  بايد بررسي هاي لازم صورت گيرد.

در ماده 103 لايحه ي قانوني بررسي اصلي قابليت استناد جرم به  فاعل بحث شده است. همچنين تدابيري براي مسئوليت كيفري اطفال در نظر گرفته شده است كه با توجه به چگونگي انجام جرم توسط اطفال و وضعيت روحي و اخلاقي طفل پرداخته مي شود. در چارچوب پيش بيني هاي لايحه قانوني، طفلي كه مرتكب اقدامي غير قانوني شده است قابليت انتساب جرم به وي به دقت بايد مورد بررسي قرار گيرد و معيارهاي لازم در نظر گرفته شود. مسئوليت كيفري كه براي اين رده سني وجود دارد بر گرفته از اين امر است كه طفل مذكور مرتكب يك عمل غير قانوني شده است كه خود مي داند غير قانوني است و به آن استمرار نموده است. بدين سبب تفاوت موجود در ماده 54 قانون مجازات تركيه با لايحه قانوني جديد مشخص مي شود. همچنين ماده 20 لايحه حمايت و محاكم اطفال كه در خصوص مفهوم جرم و نتايج آن بحث مي كند در خصوص شرايط انتساب و غير انتساب بودن جرم بحث مي كند، چراكه اگر در بحث انتساب جرم، اگر كودك حائز انتساب جرم باشد داراي مسئوليت كيفري خواهد بود.و در نقطه ي مقابل اين مي توان گفت از لحاظ رشد طفل، اتخاذ تدابير لازم مورد قبول واقع گرديده است.

در خصوص وضعيت طفل در زمان انجام جرم و توانايي ياعدم توانايي وي و انتساب جرم به وي، مي توان از نظرات پزشك قانوني استفاده نمود. اين امر به عنوان يك اصل و تأسيس حقوقي مي تواند توسط دادگاه اطفال تجويز گردد.

1-12-2-1-كودكاني كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند

ماده 112 و 117 – 114 لايحه قانوني جديد كودكان را به عنوان انسان كامل شامل مسئوليت كيفري را مورد قبول قرار داده است، با تطبيق رژيم حقوق جزا بر مسئولين كيفري برخي موارد كه انتساب جرم و توانايي فاعل در آنها مطرح است بايد در خصوص قابل اعمال نبودن آن بررسي و پيش بيني هاي لازم صورت گيرد.

1-12-2-2-كودكان صغير و لال كه 16 سالگي شان را به اتمام نرسانده­اند

در بند 1 ماده 118 در خصوص مطابق بودن فعل كودكاني كه صغير و لال هستند و 16 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند و كودكاني كه 12 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند بررسي هاي لازم صورت گرفته است بدين جهت

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید