متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

« قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری زنان، قتل­های ناموسی، حجاب اجباری، حداقل سن ازدواج، حقوق و تکالیف زن در ازدواج، حق خروج زن از کشور، ارث و حق مالکیت، حضانت و سرپرستی فرزندان، اشتغال و حق کار زنان در دولت و حق داشتن تحصیلات عالیه برخی از موضوعاتی هستند که در این مبحث به آن­ها پرداخته خواهد شد.

 الف- حقوق کیفری 

  1. سن مسئولیت کیفری
  2. دیه
  3. مجازات­های متفاوت برای زن و مرد
  4. قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت
  5. جایگاه شهادت زنان
  6. حجاب اجباری

ب- قوانین خانواده 

  1. ازدواج
  2. حداقل سن ازدواج
  3. آزادی در ازدواج
  4. چند همسری
  5. حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 
  6. مهریه
  7. نفقه 
  8. تمکین 
  9. حق خروج از کشور
  10. حق کار کردن
  11. طلاق
  12. حضانت و سرپرستی فرزندان
  13. لایحه حمایت خانواده

ج-    ارث و حق مالکیت 

د- اشتغال و حق بر کار کردن

  1. ریاست جمهوری زنان
  2. زنان در هیأت دولت
  3. زنان به عنوان نماینده مجلس
  4. قضاوت زنان

2-8-1- حقوق کیفری

مهم­ترین و محوری‎ترین اصل حقوق بشر، برابری تمام افراد در برابر قانون و برخورداری از حمایت‎های قانونی به طور برابر است. علیرغم وجود اسناد بین­المللی که مقرر می‎دارند «همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوان­های دادگستری برابر هستند» و «همه افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون هیچ­گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند»[1]، قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بین مردان و زنان از حیث سن مسئولیت کیفری، دیه و قصاص، ادله اثبات دعوی و غیره تبعیض قائل می‎شود.

2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری 

معیار مسئولیت کیفری – مطابق منابع اسلامی- رسیدن به سن بلوغ است. سن بلوغ بر مبنای مذهب شیعه که توسط جمهوری اسلامی اعمال می‎شود عبارت است از 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران. مطابق قانون ایران که در دی ماه سال 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید، «سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است»[2]. بنابراین، سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و فتاوایی را که سنین بالاتری برای بلوغ دختران پیشنهاد می‎دهند نادیده گرفته است.[3] نتیجتاً، مشاهده می­شود که 6 سال قمری بین سن مسئولیت کیفری دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

 

2-8-1-2- دیه

در قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان به عنوان دیه کامل در نظر گرفته شده و دیه نفس و جراحات سایر طبقه­بندی­های افراد بر مبنای آن سنجیده می‎شود. مطابق شریعت اسلامی، دیه کامل 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند است[4] که در سال 1393 شمسی توسط رئیس قوه قضائیه ارزش ریالی آن معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام شد.[5] ماده 550 قانون جدید مجازات اسلامی (مشابه ماده 300 قانون قدیم) مقرر می‎دارد: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است».

به علاوه، مطابق شریعت اسلامی، قصاص نفس یا صدمات بدنی تنها در صورتی مجاز است که دیه قربانی برابر یا بالاتر از دیه مرتکب باشد. چنان­چه ارزش دیه مرتکب بیشتر از دیه قربانی باشد، برای قصاص مجرم، قربانی یا اولیای دم او باید مابه­التفاوت دیه را به مجرم پرداخت کنند. بنابراین اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص نفس می­شود، ولی اولیای دم باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند، به­دلیل آن­که دیه زن نصف دیه مرد است. ماده 382 قانون جدید مجازات اسلامی بیان می‎دارد:

«هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد…».

2-8-1-3- مجازات­های متفاوت برای زن و مرد

برخی جرایم و ارکان تشکیل­دهنده آن­ها، مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند و برخی از مجازات­ها برای زن و مرد متفاوت است. در بعضی از موارد، قانوناً و عملاً، مجازات برای زنان شدیدتر است. یکی از این موارد که مجازاتی با شدت و در موارد بیشتر نسبت به زنان اعمال می‎شود، مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه است.

2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 

قتل ناموسی، قتل عمدی است که توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر بستگان برای مجازات یک عضو خانواده که تصور می‎شود موجب سرافکندگی تمام خانواده شده است، صورت می‎گیرد. برخورد یا وجود سوءظن راجع به رفتاری که موجب ننگ و سرافکندگی خانواده محسوب می‎شود از جمله شامل موارد زیر است: روابط خارج از ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن، روابط هم­جنس­گرایانه، تصمیم به ازدواج بر اساس انتخاب فردی و خودداری از پذیرش ازدواج تحمیلی، و یا حتی پوشیدن لباس­های غیر متعارف از نظر خانواده. براساس عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ، زنان و دختران قربانیان اصلی قتل­های ناموسی هستند. لازم به ذکر است قتل­های ناموسی در تمام دنیا رخ می‎دهند ولی فراوانی آن در خاورمیانه و جنوب آسیا بیشتر است.

به دلیل ماهیت پنهانی این اقدامات، عدم بررسی دقیق عوامل شناخته و ناشناخته در این زمینه و نبود گزارشهای رسمی در این موارد، آمار دقیقی درباره تعداد قتل‎های ناموسی در ایران وجود ندارد. ولی با این حال گاهی برخی آمارهای رسمی در اخبار مطرح می‎شوند. برای مثال به گفته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی 50 مورد قتل ناموسی در هفت ماه نخست سال 1387 اتفاق افتاده است.[6] هم­چنین در استان­هایی که هنوز ساختارهای قومی و قبیله‎ای وجود دارد، نظیر خوزستان، کردستان، آذربایجان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه، آمار قتل‎های ناموسی بیشتر از سایر نقاط ایران است.

2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان 

طبق احکام اسلامی، ارزش شهادت یک مرد در دادگاه دو برابر شهادت یک زن است. به علاوه شهادت زنان در رابطه با برخی جرایم اصولاً پذیرفته نیست. برای مثال طبق قانون مجازات سابق مجازات حد لواط تنها با شهادت چهار مرد قابل اثبات است[7] و «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‎کند»[8]. همچنین طبق همان قانون شهادت زنان برای اثبات برخی دیگر از حدود مانند قوادی[9]  و شرب خمر[10]  قابل پذیرش نبود. این عدم پذیرش شهادت زنان مورد انتقاد وکلای مدافع حقوق زنان قرار گرفت.

با این وجود، طبق قانون مجازات جدید شهادت زنان در رابطه با اثبات این نوع جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است، البته با دو شرط: دست کم یک مرد جزء شهود باشد؛ و همچنان قاعده قدیمی برقرار است که ارزش شهادت زن نصف مرد است.

«نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»[11]

ممکن است ادعا شود معافیت زنان از ادای شهادت در مورد برخی از جرایم به سود آنهاست. علاوه بر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید