متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 

این معیارها را در دو دسته ی معیارهای غیرمستقیم و معیارهای مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم.

 

گفتار 1 معیارهای غیرمستقیم

الف- معیار جغرافیایی: بر اساس این معیار بزهکاری اقتصادی یک پدیده ی شهری است و بر اساس میزان توسعه یافتگی شهرها میزان این جرایم نیز متفاوت است.

ب- معیار حرفه ای: جرم اقتصادی در ارتباط با فعالیت حرفه ای قانونی و مشروع فرد رخ می دهد مثلاً به کار گماردن افراد زیر 15 سال در کارخانه ها.

ج- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه: بر اساس این معیار مرتکبین جرایم اقتصادی عمل ارتکابی خود را حاکی از زرنگی و مهارت می دانند. در نتیجه، احساس مجرمیت نمی کنند. مثلاً فردی مذهبی خمس و زکات می پردازد. ولی مالیات نمی پردازد و اظهارنامه ی خلاف واقع ارائه می دهد که جامعه آنها را مجرم نمی داند.

د- معیار وسایل ارتکاب جرم اقتصادی: در جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می شود. 1- جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 2- جرایم توام با خشونت. جرایم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشند. که این امر سبب تنوع در وسایل ارتکاب جرم و موجب تنوع در شیوه های ارتکاب آن می شود. در نتیجه وسایل ارتکاب جرم غالباً مجمل و نامحسوس هستند. و یا میزان تاثیر وسیله ی ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً در جرم کلاهبرداری رایانه و …

ه- معیار نُرم یا قاعده ی نقض شده: منظور از نُرم قاعده یا هنجار حقوقی است که بیانگر مصلحت یا ارزش الزام آوری است که که با محتوی و پیام هنجار مرتبط است. مثلاً مالکیت و احترام به مال دیگری یک نرم است. که بیانگر ارزش الزام آور مالکیت خصوصی است. که آثار اجتماعی و حقوقی به دنبال دارد. البته بیان کرده اند که این معیار نمی تواند جرایم اقتصادی را از جرایم عمومی تفکیک کند.1

 

 

 

  1. 1. جفره ، منوچهر ، مقاله نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 232-231 ص 11

گفتار 2 معیارهای مستقیم

الف- قوانین: عمده ترین منابع قانونی عبارتند از: 1) ماده ی 14قانون اجرای اصل 49: « هر گونه نقل و انتقال اموال اصل 49 به منظور فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» این همان جرم پولشویی است که برای آن عنوان تعیین نشده است.

 

2) در بند 3 ماده ی 2 آیین نامه دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب 1358 نیز رسیدگی به جرایم اقتصادی بزرگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

3) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 که به موجب ماده ی 1 این قانون تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مامرین را جرم انگاری نموده است.

در برخی قوانین قالب کیفیت مشدد افساد فی الارض برای جرایم اقتصادی به کار برده شده است. از جمله ماده ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ی 1 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369.

4) ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از جهت تعیین شیوه ی رسیدگی به جرایم اقتصادی و استفاده از قاعده ی تشهیر به منظور تنویر افکار عمومی.

این نکته قابل توجه است که در اکثر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد.ب- آموزه ها: از آنجا که در حقوق ایران معیاری برای جرایم اقتصادی ارائه نشده حقوقدانان در این زمینه گامهایی برداشته اند.ج- اسناد بین المللی: دو سند بین المللی در رابطه با جرایم اقتصادی وجود دارد.

1) کنوانسیون پالرمو ( مصوب 2000) این کنوانسیون فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد.

ویژگی های جرم شناسی این کنوانسیون: 1- در ماده ی 9 کنوانسیون موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری موثر در ارتکاب جرم می داند.2- در ماده ی 3 پیشگیری غیرکیفری فنی مدنظر قرار گرفته شده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین به بازپروری محکومین اشاره شده است. 3- در ماده 23 پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.4- ماده 24 و 25 از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.

2) کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا ( مصوب 2003) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع ( ماده 20)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری ( ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی ( ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم ( ماده 23) و …

این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگاری نموده و پیشنهاداتی به دولتهای عضو ارائه داده است.

–   تدابیر بازدارنده: از طریق اعمال سیاست ها و روشهای پیشگیری در فساد مالی از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.( پیشگیری غیرکیفری) ماده ی 5 کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند. و در ماده 6 تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی 7 نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها ( ماده ی12) امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم ( ماده ی 13) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ی 20) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)1

–   جرم انگاری: در این کنوانسیون به هر ماده یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی …اختصاص داده شده است در واقع تعریف جرم ارائه شده و مجازات را به حاکمیت ها واگذار کرده است.2

 

 

 

 

 

 

 

  1. بانك مركزي مجله علمي تخصصي روند شمارههاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 13
  2. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ” قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي ….جمهوري اسلامي ايران (1384-1388) ص 32

فصل 3  حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور آمريكا

 

در اغاز این فصل بنا دارم ابتدا در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا توضاحاتی ارائه نمایم و سپس سخن در خصوص حمایت کیفری از نظام اقتصادی آغاز نمایم. اقتصاد ايالات متحده آمريکا به دليل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مبادلات بازرگاني، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهاني معرفي مي شود. ثابت بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، پايين بودن نرخ بيکاري و بالا بودن سطح تحقيقات و تداوم سرمايه گذاري داخلي و خارجي از مهمترين ويژيگيهاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا در چند سال اخير بوده است. در کنار آن بدهي داخلي و خارجي، افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي و افزايش روزافزون قيمت نفت از مهمترين

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید