متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

سابقاً در کنوانسیون 1927 ژنو، برای الزامی بودن رای داوری از اصطلاح «نهایی بودن[1]» استفاده شده است؛ اما به کارگیری این اصلاح موجب شده بود که خواهان اجرای رای برای اینکه نهایی بودن رایی داوری را در کشور محل صدور ثابت کند، «دستور اجرا» از آن کشور گرفته و در محل اجرای رای ارائه کند. برای دریافت این به اصطلاح اجراییه لازم بود تا در کشور محل صدور، رای مذکور در معرض هیچ گونه اعتراض یا پژوهش خواهی قرار نگرفته باشد و شرایط و تشریفات شکلی آن کشور را کاملا رعایت کرده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 334) به همین جهت کنوانسیون نیویورک که سندی موخر بر کنوانسیون ژنو است سعی بر این داشت تا از موضوع «اجراییه مضاعف[2]» جلوگیری کند؛ در بیشتر موارد کنوانسیون نیویورک در تلاش بوده تا راه را برای اجرای رای داوری در غیر محل صدور را، تسهیل کند.

بدین منظور در کنوانسیون نیویورک مقرر شد که خواهان اجرای رای نیازی نیست تا از دادگاه محل صدور رای درخواست اجازه اجرای رای را بنماید. (Van Den & Albert, 1981, 341) در کنوانسیون نیویورک اصطلاح «نهایی بودن» جای خود را به اصطلاح «الزام آور نبودن[3]» رای داد. بنابراین رای می تواند در محل صدور خود حتی مراحل صدور اجراییه را طی نکرده باشد اما الزام آور تلقی شود و تنها همین که در محل صدور مورد پژوهش خواهی ماهوی در مرجعی رسمی قرار نگرفته باشد، در محل اجرای رای، الزام آور به حساب می آید. (Redfern & Hunter, 1991, 60)

به نظر می رسد آنچه از مفهوم « الزام آور» بتوان گفت، بسته شدن هرگونه طریق عادی و حتی فوق العاده اعتراض به اعتبار رای داوری است؛ معمولا این فرصت اعتراض زمان معین و کوتاهی است. هرچند منظور از این زمان طرق عادی اعتراض به رای داوری است و بایستی موارد اعتراض همچون اعاده ی دادرسی را مستثنی نمود. چراکه طرق عادی اعتراض به رای که معمولا به هدف ابطال رای داوری است در اکثر نظام های حقوقی دارای زمان معینی است و معمولا هم از نهایی شدن رای جلوگیری می کند. کنوانسیون نیویورک استنباط کلی و اجمالی از این مفهوم ارائه کرده که تا حدی منطبق بر نظر بیشتر نظام های حقوقی است. با توجه به نظر کنوانسیون نیویورک دست کم باز نبودن طرق عادی اعتراض و تجدیدنظر خواهی به رای داوری ضروری است.

و احتمالا مقصود از طرق عادی در مقابل طرق فوق العاده امکان پژوهش نسبت به ماهیت رای داوری است. در حالی که منظور از طرق فوق العاده امکانی است که قانون قابل اعمال نسبت به رای جهت اعتراض به آن به دلیل تخلفات قانونی به ویژه تخلفات آیین دادرسی که رای را مخدوش می کند در نظر گرفته است. (جنیدی، 1387، 279) البته همانطور که پیشتر هم اشاره شد همه ی کشورها بر این تفسیر اتفاق نظر ندارند و این تفکیک را نپذیرفته اند. ضمن اینکه در کشورهایی هم که این تفکیک پذیرفته شده است الزاماً، معنای یکسانی به طرق عادی و فوق العاده اعتراض داده نمی شود.

اما کنوانسیون در صدر این قسمت از ماده ی پنج،مسئله ی الزام آور بودن را به گونه ای مستقل عنوان می کند چرا که در قسمت اخیر آن راجع به تعلیق و ابطال رای مسئله ی الزام آور شدن رای به قانون قابل اعمال نسبت به رای پیوند زده نشده است به همین جهت امکان تفسیر مستقل از کنوانسیون نیویورک بر اساس نظامهای ملی وجود دارد. تعداد زیادی از کشورها از این تفسیراستقبال کرده اند. به عبارتی با تمسک به این تفسیر، دادگاه ها اعتراضاتی را که متضمن پژوهش نسبت به ماهیت رای است یعنی در این اعتراضات امکان عوض شدن رای وجود دارد را، مانع از الزام آور شدن رای داوری می دانند و در مقابل روشهایی از اعتراض به رای را که اصولا به هدف ابطال آن است را مانع الزام آور شدن رای تلقی نمی کنند. (Van Den & Albert, 1981, 342) هر چند توجه به این نکته نیز ضروری است که ماده ی شش کنوانسیون نیویورک اختیار توقیف اجرای رای را به دادگاه محل درخواست اجرا داده است. هدف کنوانسیون نیویورک از ماده ی شش، ضمن تسهیل اجرای رای برای محکوم له، محکوم علیه هم بتواند چنانچه رای در کشور محل صدور در معرض اعتراض جدی و ماهوی باشد یا اعتراض به آن شده باشد که موجب بطلان یا بی اعتباری رای بشود و این اعتراض در حال رسیدگی هم باشد، درخواست عدم یا تعلیق شناسایی و اجرا رای را بنماید.

در نهایت توجه به این مسئله هم الزامی است که، اولا محکوم علیه باید ادعای الزامی بودن رای داوری را از دادگاه درخواست نماید دوماً، صرف این ادعا کافی نیست و بار اثبات این موضوع با خود محکوم علیه است ضمن اینکه محکوم علیه باید برای دادگاه شناسایی و اجرای رای اثبات نماید که رای هنوز الزام آور نشده است.

2- زمان نهایی یا الزام آور شدن رای داوری

در خصوص زمان نهایی شدن رای می توان گفت با مفهوم و برداشتی که از تفسیر آن داریم مستقیما در ارتباط است. آنچه قبل از هر چیز در ارتباط با زمان نهایی شدن رای داوری به نظر می رسد علی القاعده زمانی است که همه ی رسیدگیهای مربوط به تجدیدنظرخواهی و دیگر طرق اعتراض به رای که در نظام های حقوقی مختلف متصور است و معمولاً مهلتی برای آن تعیین شده است انجام شده یا زمان اعتراض تمام شده باشد، یعنی رای داوری مورد تایید قرار گرفته باشد .

نهایی شدن رای از نظر برخی نظام های حقوقی که برای اجرای رای« دستور اجرا» یا «اجراییه» را الزامی می دانند، زمانی است که خواهان اجرای رای، دستور مذکور را اخذ کرده باشد. گرفتن دستور اجرا در حقیقت نشان دهنده ی محقق و آماده شدن اجرای رای است؛ و همین دستور اجرا، تاییدی هست بر الزامی شدن رای داوری و از همه مهمتر نشان گر« زمان» نهایی شدن رای داوری درکشور محل صدور خواهد بود. هر چند منتقدین بر این عقیده نیز اشکالی را وارد می کنند که صرف وجود این اجراییه به منزله ی نهایی شدن رای نیست چرا که در بعضی نظام های حقوقی رای داوری قابلیت اجرا پیدا می کند اما امکان اعتراض بر آن همچنان وجود دارد و می توان گفت با این تفسیر رای هنوز الزامی نشده است.

اما در خصوص مبنا و زمان الزام آور شدن رای داوری به چند دیدگاه متفاوت اشاره می گردد:

الف- الزام آور شدن رای داوری و تعیین زمان آن بر مبنای قانون کشور مبداء

این دیدگاه در میان سایر نظریات از این باب، از طرفداران زیادی برخوردار است؛ (Gaillard & Savage, 1999, 974; Van Den & Albert, 1981, 339-346) حتی در میان حامیان این نظر هم، باز چندین دلیل برای انتخاب این مبنا وجود دارد.برخی به ساختار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک و بیان صریحی که در وابستگی رای داوری به وضعیتش در کشور مبداء دارد، استناد می کنند. برخی دیگر می گویند وقتی رایی در نظام حقوقی که صادر شده است الزام آور تلقی می شود به تبع آن این خصیصه ی الزام آور بودن را با خود حفظ خواهد کرد  و نهایتاً برخی دیگر معتقدند که کنوانسیون در صدد این نبوده است تا

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید