متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اين كه مقررات موضوعه چندان سنگين و مهم نبود به خاطر تسريع در محاكمه و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاه، حضور وكيل مدافع به طور ضمني منع گرديده و قانونگذار با قيد اين كه «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل مي تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد» در حقيقت دفاع از طفل متهم را در اينگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروري نبوده و قاضي اطفال مي توانست به اين كار در غياب طفل رسيدگي كند. اگرچه درباره حضور يا عدم حضور مشاوران در هنگام رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم، در اين ماده هيچ گونه اشاره اي نشده است ولي منطقاً بايد گفت قاضي اطفال مي بايد در چنين مواردي به تنهايي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كرد. زيرا فلسفه حضور مشاوران همفكري با قاضي و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراين در خصوص ضرر و زيان شاكي خصوصي كه قاضي اطفال در حقيقت به جاي دادگاه حقوقي رسيدگي مي كند ، حضور مشاوران ضرورتي نخواهد داشت(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ،1389،ص220).

 

4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق

از نظر نحوه ي تصميماتي كه دادگاه اطفال سابق مي توانست اتخاذ نمايد. ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال كودكان بزهكار را به دو گروه سني تقسيم كرده بود:

1-كودكان بين 6 تا 12 سال قمري

2- كودكان و نوجوانان بين 12 سال و 18  سال تمام قمری

به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالي كه بيش از شش سال و كمتر از دوازده سال تمام دارند مرتكب عملي شوند كه قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضي اطفال مي تواند بر حسب مورد، يكي از تصميمات ذيل را انتخاب و در مورد آنان اجرا كند:

الف)تسليم طفل به ولي يا سرپرست او با اخذ تعهد مبني بر تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق وي

ب) اعزام به كانون اصلاح و تربيت يا سپردن او به يكي از موسسات عمومي يا خصوصي جهت نگهداري و تربيت او، يا سپردن طفل صلاحيت اخلاقي نداشته باشد و يا اينكه الزام او به تربيت صحيح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتي از جهات ميسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأديب توقيف نمايد. لازم به ذكر است كه خوشبختانه قانونگذار وقت با تصويب اصلاحيه فوق پذيرفتن كفيل را در مورد بزهكاران خردسال تجويز كرده و بدين وسيله نقص قانون دادگاه اطفال را در اين مورد مرتفع ساخته بود. البته اين كاري بود مستحسن كه قبلاً در قانون تشكيل دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده بود و اين امر موجبات ناراحتي قضات و اولياي اطفال را در موارد عديده فراهم مي كرد. زيرا قاضي اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمايل باطني خود كودكان خردسال را پس از خاتمه بازجويي هاي مقدماتي، تا رسيدگي به پرونده و صدور رأي نهايي در كانون اصلاح و تربيت يا دارالتأديب نگاه دارد.

بديهي است نگهداري اطفال و كودكان خردسال در چنين مكانهايي، هرچند به طور موقت، ضربه هولناكي به روحيه ي آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشيني با اطفال بزهكار و سابقه دار به سراشيبي فساد سوق مي داد به موجب ماده ي 16 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي اطفال، تربيت توقيف در قسمت «نگاهداري موقت» كانون اصلاح و تربيت به صورت دسته جمعي بود و در اين قسمت نيز به بزهكاران صغير تعليمات اخلاقي، فني و حرفه اي داده مي شد . بايد تذكر داد كه هرگاه رئيس دادگاه اطفال براي جلوگيري از تباهي و يا ساير جهات قانوني، نگهداري انفرادي طفلي را لازم مي دانست، حكم به نگهداري او در «قسمت انفرادي» صادر مي كرد.

 

4-1-1-5- دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان بر اساس قانون 1378

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضايي صالح به رسيدگي درباره جرايم بزهكاران خردسال را بيان داشته و به چگونگي رسيدگي و صدور رأي نيز اشاره كرده است.

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال

ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد كه در «هر حوزه ي قضايي در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود» گرچه تبصره ي ماده 220 همان قانون صريحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است ليكن مي توان استنباط كرد كه قانون تشكيل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسي با وضع قانون جديد (آيين دادرسي كيفري 1378) نسخ ضمني شده و مراد قانونگذار از قيد عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ي ماده 220، همان دادگاهي است كه در ماده 219 بيان كرده است. به ديگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذكور در تبصره ي ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه اي از دادگاههاي عمومي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بزهكار اختصاص مي يابد دادگاه اطفال يك نهاد قضايي و تربيتي است كه به موجب قانون 1338 تشكيل دادگاه اطفال، تأسيس و قانون 1378 آيين دادرسي كيفري آنرا تأييد نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربيتي ديگري براي بزهكاران خردسال و نوجوان وجود دارد كه تحت عنوان «كانون اصلاح و تربيت» است. اولين كانون اصلاح و تربيت در تهران در سال 1347، تأسيس و پس از مدتي دومين كانون در مشهد تشكيل گرديد متأسفانه در تمام ايران فقط ده مركز به عنوان كانون اصلاح و تربيت بزهكاران كودك و نوجوان تشكيل و راه اندازي شده كه عبارتند از: مشهد، تهران، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، اهواز، شيراز، اصفهان، سنندج و يزد. قابل ذكر است كه آيين دادرسي كيفري در تبصره 2 ماده 224 و نيز در ماده 229 به اين نهاد تربيتي اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنين استنباط مي شود كه دادگستري ها حتي الامكان بايد يكي از شعبه هاي دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوي كه در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسيدگي به جرايم آنان باشد. در صورتي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد، عموم شعب دادگاههاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذكر شعبه اي  از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص يافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» ناميده شده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم بزهكاران كمتر از 18 سال شمسي خواهد داشت. اين است كه تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. حال با توجه به اينكه عموم اشخاص زير 18 سال تمام محسوب نمي شوند. زيرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، ولي آنان افراد بالغ كمتر از 18 سال را نوجوان به شمار مي آورند، و در واقع افراد كمتر از 18 سال

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید