متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مرتفع ساخته بود. البته اين كاري بود مستحسن كه قبلاً در قانون تشكيل دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده بود و اين امر موجبات ناراحتي قضات و اولياي اطفال را در موارد عديده فراهم مي كرد. زيرا قاضي اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمايل باطني خود كودكان خردسال را پس از خاتمه بازجويي هاي مقدماتي، تا رسيدگي به پرونده و صدور رأي نهايي در كانون اصلاح و تربيت يا دارالتأديب نگاه دارد.

بديهي است نگهداري اطفال و كودكان خردسال در چنين مكانهايي، هرچند به طور موقت، ضربه هولناكي به روحيه ي آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشيني با اطفال بزهكار و سابقه دار به سراشيبي فساد سوق مي داد به موجب ماده ي 16 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي اطفال، تربيت توقيف در قسمت «نگاهداري موقت» كانون اصلاح و تربيت به صورت دسته جمعي بود و در اين قسمت نيز به بزهكاران صغير تعليمات اخلاقي، فني و حرفه اي داده مي شد . بايد تذكر داد كه هرگاه رئيس دادگاه اطفال براي جلوگيري از تباهي و يا ساير جهات قانوني، نگهداري انفرادي طفلي را لازم مي دانست، حكم به نگهداري او در «قسمت انفرادي» صادر مي كرد.

 

4-1-1-5- دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان بر اساس قانون 1378

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضايي صالح به رسيدگي درباره جرايم بزهكاران خردسال را بيان داشته و به چگونگي رسيدگي و صدور رأي نيز اشاره كرده است.

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال

ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد كه در «هر حوزه ي قضايي در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود» گرچه تبصره ي ماده 220 همان قانون صريحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است ليكن مي توان استنباط كرد كه قانون تشكيل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسي با وضع قانون جديد (آيين دادرسي كيفري 1378) نسخ ضمني شده و مراد قانونگذار از قيد عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ي ماده 220، همان دادگاهي است كه در ماده 219 بيان كرده است. به ديگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذكور در تبصره ي ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه اي از دادگاههاي عمومي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بزهكار اختصاص مي يابد دادگاه اطفال يك نهاد قضايي و تربيتي است كه به موجب قانون 1338 تشكيل دادگاه اطفال، تأسيس و قانون 1378 آيين دادرسي كيفري آنرا تأييد نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربيتي ديگري براي بزهكاران خردسال و نوجوان وجود دارد كه تحت عنوان «كانون اصلاح و تربيت» است. اولين كانون اصلاح و تربيت در تهران در سال 1347، تأسيس و پس از مدتي دومين كانون در مشهد تشكيل گرديد متأسفانه در تمام ايران فقط ده مركز به عنوان كانون اصلاح و تربيت بزهكاران كودك و نوجوان تشكيل و راه اندازي شده كه عبارتند از: مشهد، تهران، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، اهواز، شيراز، اصفهان، سنندج و يزد. قابل ذكر است كه آيين دادرسي كيفري در تبصره 2 ماده 224 و نيز در ماده 229 به اين نهاد تربيتي اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنين استنباط مي شود كه دادگستري ها حتي الامكان بايد يكي از شعبه هاي دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوي كه در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسيدگي به جرايم آنان باشد. در صورتي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد، عموم شعب دادگاههاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذكر شعبه اي  از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص يافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» ناميده شده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم بزهكاران كمتر از 18 سال شمسي خواهد داشت. اين است كه تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. حال با توجه به اينكه عموم اشخاص زير 18 سال تمام محسوب نمي شوند. زيرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، ولي آنان افراد بالغ كمتر از 18 سال را نوجوان به شمار مي آورند، و در واقع افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي ممكن است نابالغ (كودك) يا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود كه قانونگذار به جاي دادگاه اطفال عبارت «دادگاه كودكان و نوجوانان» به كار مي برد.

4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان

كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام كليه كشورها به رعايت اصول كلي حقوقي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمينهايي را كه بزهكاران كودك و نوجوان بايد از زمان اتهام تا صدور و اجراي حكم از آن برخوردار شوند بيان داشته است. پيشنهادهاي مندرج در ماده 40 و ديگر مواد پيمان نامه ياد شده از قبيل حق تفهيم اتهام، حق برخورداري از معاضدت حقوقي و قضايي، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداري از مترجم رايگان، حق رعايت حريم شخصي و نيز محرمانه بودن دادرسي در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 رعايت گرديده است(همان، ص 153)

اعلاميه حقوق كودك مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پيوست حاصل تلاشهاي جامعه شناسان روان شناسان و بويژه جرم شناسان دولتهاي مختلف به صدور قطعنامه ها و بيانيه هاي مختلفي منجرگرديد كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل است. اين كنوانسيون كه مورد استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأييد قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران رسيده و مفاد آن براي دولت ايران لازم الاجرا است. از بررسي منابع حقوق موضوعه ي ايران معلوم مي شود كه سير تحول حمايت كيفري از حقوق كودكان و نوجوانان مسير تكاملي نداشته است. در مقطعي از تاريخ، حقوق كيفري ايران در خصوص كودكان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بين المللي حقوق كودك، قدم برداشته، اما در مقطعي ديگر اين مسير متوقف گرديده و در دوران ديگر رجعت هماهنگي با نظام بين المللي آغاز شده است البته در خصوص حمايت از اطفال بزه ديده، تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتي در سياست جنايي تقنيني ايران است(بليغ ، سوسن ، داور زهرا ،1383،ص30).

4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال

قاضي يك محور مركزي در دادگاه اطفال است و مسئوليت و وظايف قاضي متنوع بوده و اين

وظايف به طور گسترده و پيچيده تري در سالهاي اخير نمود يافته است. به علاوه پرونده هاي پيچيده نوجوانان، امروزه نشان دهنده اين است كه اعمال  آنان ناشي از تحولات اجتماعي است اعمالي مانند استعمال

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید