متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

دادگاه کشور مبداء را پذیرفته اند. پذیرش شناسایی اثر حکم ابطال رای داوری در کشور مبداء نه تنها یک تعهد بین المللی به شمار می­رود بلکه به نوعی احترام به نظام حقوقی کشور مبداء ابطال رای هم هست. از لحاظ منطقی و عدالت حقوقی نیز عدم پذیرش اثر فراسرزمینی احکام ابطال آرا قطعا موجب تعارض آرا در خصوص یک موضوع واحد و موجب بی ثباتی نهاد داوری می شود. (Gharavi, 1997, 21-22) در نهایت اختیاری دانستن ماده ی 5 و متعارض دانستن آن با ماده ی 7 با اصول کنوانسیون نیویورک همخوانی ندارد و شاید بهتر این باشد که قاعده ی مندرج در ماده ی (ه) (1) 5 را اجباری بدانیم و بجای تقابل با ماده 7، این دو ماده را با هم جمع کنیم. (Paulsson, 1997, 28) به قول یکی از مفسرین حقوقی، این تعارضات حاصل روابط جهانی است که در آن، حاکمیت هر کشور قوانین خود را حاکم تلقی می­کند. (Paulsson, 1981, 30)

 

 

 

مبحث دوم- موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376

گفتار اول- صدور رای از سوی داور مجروح

قسمت ز از بند اول ماده ی 33 قانون داوری تجاری ایران می گوید: «رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ی شش پذیرفته شده است.»

با عنوان کردن موضوع این گفتار از قانون داوری تجاری ایران به این نکته می رسیم که موضوع رای موثر داور جرح شده از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری درج شده در قانون داوری تجاری ایران است. این قسمت از قانون مشتمل بر چندین حالت می تواند باشد؛ ابتدا به موضوع ماده شش که در این قسمت از ماده عنوان شده اشاره می شود:

ماده ی شش قانون داوری تجاری ایران به حالتی می پردازد که «داور» توسط مرجع صالح یا دادگاه خاصی که به مسئله ی جرح داور رسیدگی می کند، تصمیم به جرح داور بگیرد. در این صورت جرح داور به صورت رسمی به اثبات رسیده است و حکم جرح صادر شده از دادگاه مربوطه سندی خواهد بود برای هر یک از طرفین که بخواهند به رای نهایی صادره از دیوان داوری به علت جرح داور اعتراض نمایند.

سپس موضع داور جرح شده را در دو حالت می توان متصور بود: اول، خوانده در مرحله ی مقدماتی نسبت به بی طرفی وعدم استقلال یکی از داوران اعتراض کرده و با اینکه جرح او توسط دادگاه ماده­ی شش این قانون پذیرفته شده است؛ داور مذکور از استعفا دادن خودداری کرده و رسیدگی داوری منتهی به صدور رای شده است.

دوم، هر یک از طرفین داوری به دلایلی به داور اعتراض کرده اند و رسیدگی به جرح شدن داور در دادگاه مربوطه در حال رسیدگی است[6]؛ بدین ترتیب رای داوری هنگامی صادر شده که یکی از داوران مورد جرح قرار گرفته بود، ولی هنوز نسبت به جرح وی تصمیمی صادر نشده است.

اما وجه مشترک هر دو حالت بالا در این است که نظر داور جرح شده، موثر در رای داوری بوده است. چرا که اگر اعتراض محکوم علیه به داوری باشد که بدون رای او نیز همین حکم صادر می شد یعنی عملا نظر داور جرح شده تاثیری در نتیجه ندارد، چنین اعتراضی مقبول نخواهد بود و اساسا شامل این قسمت از ماده نخواهد بود. بنابراین محکوم عیله در شرایطی اعتراض خود را می تواند بیان کند که، به استناد نظر موافق داور جرح شده، محکومیت خوانده حاصل شده است. به همین جهت هم در مرحله ی اجرای رای محکوم علیه تقاضای ابطال رای را دارد.

با صدور حکم دادگاه موضوع ماده ی شش همین قانون چنانچه جرح داور را پذیرفته باشد طرفین داوری نباید اجازه دهند داور جرح شده در ترکیب هیات داوران همچنان بماند. در این شرایط باید فرد دیگر جایگزین داور جرح شده شود؛ و اگر چنانچه این جابه جایی صورت نپذیرد و رای داوری با دو داور دیگر ادامه یابد، رای ایشان اعتبار لازمه را خواهد داشت. «تنها رای و نظر موافق داور جرح شده اگر موثر در نتیجه ی نهایی باشد، قابل ابطال است.» اگر رای حاصله به اتفاق آرا باشد و از میان سه داور یکی از آنها جرح هم شود باز در نتیجه ی نهایی رای تاثیری نخواهد گذاشت و رای قابلیت اجرایی خود را حفظ خواهد کرد.

در رویه داوریهای بین المللی در ایران چنین موردی تقریباً اتفاق نیافتده است. (امیرمعزی، 1387، 522) مشابه این قسمت از ماده در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون نمونه داوری درج نشده است؛ به نظر می رسد این قاعده از بند 6 ماده ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان آیین شکلی مقر داوری که از قواعد آمره است، اقتباس گردیده است. «رای به وسیله ی داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند.»

گفتار دوم- جعلی بودن سند موثر در رای داوری

قسمت ح از بند اول ماده ی 33 قانون داوری تجاری ایران می گوید: « رای داور مستند به سندی باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.» از دیگر موارد، موانع اجرای رای که منحصراً در قانون داوری تجاری ایران درج شده است وجود همین قسمت است. این بند ناظر به زمانی است که در جریان دادرسی داوری محکوم له سندی از خود را ارائه کرده است که جعلی بودن آن توسط هیات داوری احراز نگردیده است.

در ضمن سند موثر در تصمیم گیری داوران بوده است. پس صرف وجود جعلی بودن مدرکی در اثنای داوری نیست که مانعی بر سر راه اجرای رای است؛ بلکه این سند باید دارای دو خصوصیت همزمان باشد یکی «جعلی بودن» و دیگری «سند موثر» در تصمیم نهایی داوران بوده باشد. در این شرایط اگر رای نهایی شده باشد و خواهان درخواست اجرای رای را کرده باشد و محکوم علیه هم در همین اثنا پی به جعلی بودن سند موثر در حکم ببرد، می تواند با تمسک به بند دو از ماده 35 همین قانون و سپردن تامین مناسب از دستور اجرای دادگاه جلوگیری به عمل آورد. در این حالت رای داوری تا صدور تصمیم نهایی به حالت تعلیق در می آید. محکوم علیه دعوای جعل سند مذکور در داوری را در دادگاه موضوع ماده ی شش بایستی مطرح کند. پس از طرح آن و اثبات جعلی بودن مدرک و اسناد ارائه شده، با ارائه حکم نهایی مبنی بر جعلی بودن اسناد و همچنین اینکه رای داوران مستند به این مدارک بوده است، ابطال رای داوری را درخواست می کند.

این مقرره نیز همچون بند قبلی در گفتار پیشین، در قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورک عنوان نشده است. برخی حقوق دانان این قبیل قوانین[7] را از قواعد آمره قانون شکلی مقر داوری به حساب آورده اند. (امیرمعزی، 1387، 523)

[1]قسمت اول ه بنداول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک که به موضوع “الزام آور نبودن ” رای اشاره می کند و در گفتار قبل بررسی شد .

[2]Compatibility-Provision

[3]More-favourable-right-provision

[4]More-favourable-right-provision

[5]Interested party

[6]بند 3 ماده ی 13 قانون نمونه آنسیترال اجازه می دهد که دیوان داوری درحالی که رسیدگی های جرح داور در جریان است، رای صادر نماید.

[7]قسمت ح و ز از بند اول ماده ی 33 قانون داوری تجاری ایران مصوب

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید