متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

در کشور مبداء نمی تواند آنرا مورد شناسایی و اجرا قرار دهد، باید با در نظر گرفتن قانون مساعدتر الزاما رای مذکور را اجرا نماید. چرا که قانون مساعدتر با ابطال رای در کشور مبداء در تعارض قرار می گیرد و با توجه به اینکه ماده ی 5 کنوانسیون اختیاری است ولی ماده ی هفت اجباری (با اشاره به واژه ی must در این ماده) است بایستی دادگاه محل اجرا، رای ابطال شده را مورد شناسایی و اجرا قرار دهد. ضمن اینکه این تفسیر با هدف اصلی کنوانسیون نیویورک که تسهیل اجرای رای داوری است نیز سازگاری دارد. (Gharavi, 1997, 12-13) برخی نیز با عنوان نمودن تعارض بین مواد پنج و هفت کنوانسیون نیویورک، پیشنهاد اصلاح ماده ی هفت را مطرح کردند.

به این صورت که اختیار استفاده از مقررات مساعدتر محل اجرای رای محدود شود و به نوعی با استناد به قوانین داخلی خود ماده ی 5 کنوانسیون را به صورت اختیاری مورد استناد قرار دهند. ضمن اینکه با این تفسیر به هدف ماده ی 7 که در جهت تشویق استناد به قوانین داخلی محل اجرای رای شکل گرفته است نیز نزدیک تر می شویم. (Goode, 2001, 56) به نظر می رسد تمام این تفاسیر به برداشت نادرست از ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک بر می گردد. شاید با یک نگاه متفاوت از این دو ماده به راهکار عملی و مناسب تری دست یابیم.

ه- تطبیق مواد (ه)(1)5 و 7 کنوانسیون نیویورک

در خصوص رابطه ی این دو ماده نظرات متفاوتی ابراز شده است. یکی از این نظرات که پیشتر هم بدان اشاره شد اجباری دانستن ماده ی هفت قسمت اول و اختیاری بودن ماده ی (ه)(1)5 کنوانسیون است. با این تفسیر اگر کنوانسیون کشورها را در اجرای ماده ی 5 مخیر گذاشته باشد و قوانین داخلی کشوری اجرای رای را در هر شکلی الزامی بداند، دادگاه محل درخواست مکلف به اجرای رای، ولو ابطال شده در کشور مبداء خواهد بود. در مقابل برخی اجرای رای داوری که در کشور مبدا ابطال شده باشد را بر طبق هیچ کدام از مواد کنوانسیون مجاز نمی دانند. برخی نیز به وجود تعارض در مواد (ه)(1)5 و 7 اشاره داشته اند و معتقدند هر یک دیگری را نقض می کند. (Ward, 2006, 495) برخی نیز عنوان کردند اگر چه ماده ی 5 به کشور مبداء اجازه ی ابطال رای را می دهد اما در مقابل ماده ی هفت هم به کشور اجرا کننده این حق را می­دهد تا به ابطال رای ترتیب اثر ندهد. اما در هر صورت ماده ی هفت به دنبال اجرای هر چه موفق تر آرای داوری و تسهیل روند آن شکل گرفته است و در مقابل ماده ی 5 نیز با هدف یکسان سازی و هماهنگی در رویه آرا داوری کشورهای متعاهد به تصویب رسیده است. با این حساب شاید در وهله ی اول «تعارض» بین این دو ماده منعکس شود ولی منطقی به نظر میرسد که حتی با وجود پذیرش این تعارض ماده ی 5 بر ماده ی هفت ترجیح داده شود. ماده ی 5 کنوانسیون به طور موثری داوری بین المللی و تجارت بین الملل را حمایت، حفظ و ترویج می کند. پس می توان گفت برای حفظ این سیاست و تشویق و ترویج تجارت بین الملل باید به ماده ی 5 کنوانسیون احترام نهاد و در صورت تعارض با ماده ی 7، ماده ی 5 را با قاطعیت ترجیح داد. (Ward, 2006, 495-496) چرا که موارد امتناع از اجرای رای تصریح شده در ماده ی 5 برای یکنواخت و هماهنگی هر چه بیشتر در نظام داوری بین المللی قید شده است.

این یکسان سازی در رویه دادگاه های کشورهای مختلف، موجب روند منصفانه و عادلانه در رسیدگی های داوری خواهد شد. ضمن اینکه اعمال موارد ماده ی 5، قصد و نیت طرفین را در محل صدور رای نمایان می کند. به علاوه از وقوع احکام غیر متجانس در دادگاه های کشورهای مختلف عضو کنوانسیون و اختلاف کشورها بر سر اعمال قانون حاکم جلوگیری می کند. (Ward, 2006, 497)

به نظر می رسد برای رفع تعارض بین مواد 5 و 7 کنوانسیون باید به دنبال قاعده ای باشیم تا در راستای آن تفسیر این مواد از کنوانسیون هم سو با اهداف اساسی تصویب کنندگان به آسانی صورت گیرد. بدین صورت اگر نظریه اثر فراسرزمینی حکم ابطال را یک قاعده ی الزام آور بین المللی فرض کنیم، آنگاه تفسیر هر دوی این مواد راحت خواهد بود. با پذیرش اثر فراسرزمینی حکم ابطال در حقیقت صلاحیت اولیه کشور مبداء رای را نیز پذیرفته ایم. در این صورت به تبع آن تابعیت رای نسبت به کشور مبداء هم مشخص می گردد؛ با فرض پذیرش این قاعده می بایست به لوازم و تبعات آن نیز ملتزم بود. که در این شرایط آثار ناشی از تابعیت رای از کشور مبداء و تبعات آن را باید جزو همین ملزومات قلمداد کرد. بنابراین در شرایطی که رای داوری توسط کشور مبداء ابطال گشته است دیگر در عالم اعتبارات رایی باقی نمانده است تا بخواهد از وجود قانون مساعدتر در محل اجرا استفاده نماید. لذا با پذیرش تابعیت رای و اینکه رای داوری بر طبق موازین حقوقی کشور مبداء متولد می شود، بنابراین می تواند در چهارچوب نظام حقوقی همان کشور هم صلاحیت قضایی و موجودیت حیاتی خود را از دست بدهد. با این تفاسیر دیگر حقی موجود نیست تا مستحق استفاده از قانون مساعدتر ماده ی 7 کنوانسیون نیویورک باشد. به همین دلیل استناد به ماده ی 7 برای آرا ابطال شده در کشور مبداء تنها می تواند از جانب کسانی مطرح شود که اعتقادی به تابعیت رای داوری و محلی بودن داوری ها نداشته و در نهایت صلاحیت کشور مبداء برای ابطال رای داوری را نمی­پذیرند. به نظر می رسد با احراز صلاحیت کلی دادگاه های کشور مبداء در ابطال رای، قواعد حقوق بین الملل کشورها را مکلف به پذیرش اعتبار احکام ابطال صادره از کشور محل صدور می کند و در این صورت با رسمی شناختن احکام ابطال کشور مبداء و با عنایت به امر مختومه ی آن هیچ کشور مجاز نخواهد بود به این قبیل آرا ترتیب اثری بدهد. از طرفی کنوانسیون نیویورک تابعیت رای داوری و صلاحیت ابطال آنرا نزد دادگاه صالح کشور مبداء پذیرفته است؛ بنابراین چطور ممکن است اعتبار این ابطال را خدشه دار کند و خودش مسبب ایجاد تعارض در خصوص احکام صادره از دادگاه های مبداء و مقصد باشد؟!

به علاوه اگر کنوانسیون تنها به اثر سرزمینی ابطال رای اعتقاد داشت دیگر نیازی به تائید صلاحیت انحصاری دادگاه مبداء در این خصوص و تقسیم صلاحیت های قضایی به اولیه و ثانویه و تائید نهاد ابطال رای در کشور مبداء نبود. چرا که مورد تائید بودن یا نبودن صلاحیت دادگاه کشور مبداء اثری در اجرای رای در دیگر کشورها نمی داشت. طرفداران دیدگاه عدم اثر فراسرزمینی احکام ابطال، به نوعی اصل صلاحیت دادگاه ابطال کننده ی کشور مبداء را زیر سوال می برند و تصمیمات این نهاد را بی اعتبار می سازند والا در صورت پذیرش اصل وجود قانونی آن نمی توان از آثار تصمیمات نهاد مذکور در داخل کشور مبداء یا در سطح بین المللی اجتناب کرد. شاید با استناد به همین قبیل تفاسیر هم امروزه کشورهای بسیار محدودی از تئوری غیر محلی بودن داوری حمایت می کنند و اکثریت کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک صلاحیت اولیه

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید