متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

دوم جهان قرار دارد. براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است.

نقش خدمات در اقتصاد آمريکا پس از جنگ جهاني دوم بطور مستمر در حال افزايش بوده است. امروزه زمينه هاي جديدي چون اطلاع رساني، داده پردازي، برنامه ريزي رايانه، گردشگري و … به ليست خدمات اين کشور اضافه شده است.  در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نيروي کار آمريکا را در اختيار داشته است. سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي آمريکا، 78.5 درصد آن بوده است. کشوري با ظرفيت هاي ايالات متحده آمريکا سهم بزرگي در بازرگاني بين المللي و اقتصاد سياسي بين المللي دارد. حجم کل مبادلات بازرگاني آمريکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 ميليارد دلار بوده است. از اين ميان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.

ايالات متحده آمريکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد. مهمترين مشتريان صادرات ابالات متحده آمريکا را کانادا (22 درصد)، مکزيک (12 درصد)، چين (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکيل مي دهند. مهمترين کالاهاي صادراتي آمريکا عبارتند از کالاهاي سرمايه اي ( ترانزيستورها، هواپيما، قسمتهاي موتور وسايل نقليه، کامپيوتر و تجهيزات ارتباطي ) که 49 درصد از صادرات را تشکيل مي دهد و در رده هاي بعدي مواد و تجهيزات صنعتي بالاخص مواد شيميايي با 27 درصد و کالاهاي مصرفي با حدود 15 درصد قرار دارند.

واردات آمريکا نيز بيشتر از کشورهاي چين (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزيک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت مي پذيرد. مهمترين کالاهاي وارداتي آمريکا عبارتند از مواد و تجهيزات صنعتي با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده هاي بعدي کالاهاي مصرفي با 32 درصد و کالاهاي سرمايه اي با 30 درصد قرار دارند.

ايالات متحده آمريکا با 13800 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در سال 2007 ، 25 درصد توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده بود. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال جاري ميلادي 8 دهم درصد و براي سال 2009 حدود 1.4 درصد پيش بيني مي شود. سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

در سال 1999 درآمد ملي آمريکا برابر 9680 ميليارد دلار بوده و درآمد ملي سرانه آمريکا رقمي در حدود 32 هزار دلار بوده است. بودجه دولت فدرال آمريکا از طريق کسب ماليات تامين مي گردد. بودجه سال 2007 ايالات متحده آمريکا، 2568 ميليارد دلار و هزينه هاي دولت 2731 ميليارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگاني منفي در اقتصاد اين کشور دارد.

تحولات بین المللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و ۱۱ سپتامبر باعث شده است مقامات و سیاست گذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند كه طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده و معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد كرد. بر همین اساس مقامات وزارت امور خارجه آمریكا و به ویژه كاندولیزا رایس به صراحت و به دفعات بر لزوم اتخاذ یك ” دیپلماسی سیال”در قالب به كار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیك به نحوی كه تامین كننده منافع ایالات متحده باشد تاكید كرده اند. بنا به اظهارات مقامات آمریكایی، “دیپلماسی اقتصادی” بخش لاینفك و اساسی این “دیپلماسی سیال” است.

شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریكا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه ای است. در همین ارتباط موضوع همكاری نزدیك با سازمان های بین المللی و كشورهای استراتژیكی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی -امنیت انرژی به عنوان اولویت ها و دغدغه های اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریكا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با كشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی كه توجه به روابط كلان ایالات متحده با این كشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی، می تواند حد نهایی اتكای ایران بر روابط خود با كشورهای مذكور را تعیین كرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را كاهش دهد.

اولویت ها و دغدغه های دیپلماسی اقتصادی آمریكا به صورت ذیل قابل طبقه بندی است:

  • همكاری نزدیك با كشورهای استراتژیك
  • تامین امنیت اقتصادی – امنیت انرژی
  • حمایت از گسترش بازارهای آزاد
  • حمایت از شركت های آمریكایی در سراسر جهان
  • تقویت رشد و توسعه اقتصادی

ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به منظور تحقق گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در كشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوكراین، اندونزی، لبنان و هائیتی حمایت خواهد كرد. این كشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مركزی، خاورمیانه و بالكان در مسیر پیش گفته، حمایت كامل به عمل خواهد آورد. آمریكا خواهان آن است كه این مناطق و كشورها، دوران مناقشه و بی ثباتی را پشت سرگذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازارِ مدنظر ایالات متحده كنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریكا، دیپلماسی اقتصادی این كشور، مشوق سیاست هایی است كه نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخش های جامعه بگستراند.

در این رابطه، تاكید و حمایت بیشتری از كشورهایی كه روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به عمل خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینكه چین به عنوان یك ” شریك مسئول” در نظام بین الملل كنونی به گونه ای هماهنگ با ایالات متحده عمل كند با رهبران این كشور همكاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شركای اقتصادی و استراتژیك مد نظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی آمریكا خواهد داشت.

بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیك اقتصادی خود با یكدیگر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بین الملل تعمیق و گسترش خواهند داد. در سطح كلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف كسب منافع بیشتر و كاهش زیان های ناشی از آن، پیوندهای استراتژیك خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند كرد تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شركای مسئول پذیرفته شوند. با توجه به پیوندهای استراتژیك میان آمریكا و سه كشور مذكور، اصل حاكم بر روابط میان آنها به جای “همكاری یا رقابت”، “همكاری و رقابت” خواهد بود و بر این اساس، آنچه میان این شركا روی می دهد رقابت است، نه

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید