متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مترتب باشد. لذا یک رای نهایی ممکن است کلی یا جزئی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 741)

در مقابل برخی رای جزئی را موجب عدول از موافقنامه ی داوری و تخلف از اراده ی طرفین می دانند. دلیل آن را نیز بی فایده بودن این رای می دانند چرا که گمان آن میرود که حسب شرایط و اوضاع و احوال هرگز رای نهایی در پی آن صادر نگردد و لازم به رفع اثر از آنچه قبلا اجراشده است، بشود. که در این حالت معمولا رفع آن با گذشت زمان ممکن نخواهد بود.در نهایت هم این رای را نه قابل اجرا می دانند و نه اعتراض. (جنیدی، 1387، 28)

اما با عنایت به قسمت «ه» از بند یک ماده ی «5» کنوانسیون نیویورک، می توان امکان شناسایی و اجرای رای جزئی را حداقل در کشور صادر کننده پذیرفت؛ مشروط بر اینکه آن رای الزام آور شده باشد. گاهی نیز طرفین در خصوص اختلاف فی مابین، در قرارداد داوری توافق می کنند در این گونه موارد معمولاً داوران اقدام به صدور رای جزئی می کنند.

ب-3- رای سازشی

رای سازشی به این معناست که گاهی طرفین در جریان رسیدگی به اختلاف مطروحه با هم سازش می­کنند و این توافق به معنای خاتمه دادن به اختلافات در حال رسیدگی و روند داوری است. در این صورت معمولا برای ثبت این سازش دیوان اقدام به صدور رای سازشی می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 383-384)

برخی مفسرین رای سازشی را یک رای واقعی و نهایی دانسته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 362) با پذیرش این نظر طرفین می­توانند به این رای اعتراض کنند هر چند این رای در قالب صلح و سازش صادر شده باشد. در مقابل این نظر برخی این تصمیم را اصلا رای نمی دانند. بلکه آن را یک گزارش اصلاحی صرف می دانند حتی اگر در قالب رای هم صادر شود؛ بر اساس این نظر هر چند این تصمیم را داور مربوطه اتخاذ می کند اما آنرا «قرارداد قضایی» نامیده اند. (کاتوزیان، بی­تا، 134-132) آثار مترتب بر این نظر بیشتر مربوط به اعتبار امر قضاوت شده می شود که بر این اساس طرفین می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و حق فسخ آن را با عنایت به قواعد عمومی قرارداد ها و دلایلی چون مخالفت با نظم عمومی خواستار شوند.

در بند 2 ماده ی 30 قانون نمونه و ماده ی 28 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از امکان این توافق به صورت رای داوری شده است که قابلیت اعتراض در دادگاه را نیز خواهد داشت. اما بند دوم ماده ی 28 قانون نمونه در قانون ایران مطرح نشده و با این فرض اعتراض به رای سازشی در دادگاه های ایران را، باید منتفی دانست.

ب-4- رای اجرایی یا رای اعلامی

در تقسیم دیگری از انواع آرا داوری، رای اجرایی و اعلامی را مطرح کرده اند:

ب-4-1- رای اعلامی

معمولاً طرفین اختلاف می خواهند از وضعیت مسئله ای آگاه شوند یا نظر داوران را در خصوص موردی جویا شوند، از این رای استفاده می شود. در خصوص وضعیت حقوقی مسایلی چون اعتبار و صحت قرارداد یا در باب صلاحیت دیوان داوری و از این قبیل. در این صورت طرفین می خواهند تعهد به آثار ناشی از آن اعلام پای بند شوند و آن را به اجرا در آورند. در آرا اعلامی نیز آرا جزئی ممکن است صادر شود. که در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می شود. آرا اعلامی ماهیتاً جنبه­ی اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی شود اما گاهی برای شناسایی در کشور غیر محل صدور مورد استفاده قرار می گیرد.

ب-4-2- رای اجرایی

رای اجرایی در واقع نقطه ی مقابل رای اعلامی قرار می گیرد. در این گونه آرا، عملی یا به معنای دیگر انجام کاری به محکوم علیه تحمیل می شود؛ اجرای این رای مستلزم انجام عملی خواهد بود. بنابراین می توان گفت بیشتر تصمیمات داوری در قالب رای اجرایی مطرح می شود.

ب-5- رای دیوان داوری راجع به صلاحیت خود

گاهی در مواردی، قبل از اینکه دیوان داوری وارد در اصل رسیدگی شود خوانده به صلاحیت دیوان اعتراض می کند و صلاحیت دیوان داوری را به صورت جزئی یا کلی زیر سوال می برد. در این مواقع خوانده ی معترض به صلاحیت دیوان، خودش نقش خواهان را نیز پیدا می کند. دیوان داوری در خصوص صلاحیت خود و پاسخ به ایراد مطرح شده­، تصمیم خود را به صورت ر­أیی جداگانه مطرح می کند. این رای می تواند رای نهایی و یا رائی جداگانه مقدماتی اولیه باشد.

روشن است که دیوان برای اظهار نظر در این مورد به قوانین حاکم بر داوری، قانون متبوع داوری و همچنین توافقات طرفین مراجعه می کند. در صورتی که این تصمیم در قالب رای نهایی ماهوی صادر شود و به نحوی صلاحیت اعتراض شده را تائید کند، محل تامل است؛ چرا که در این صورت اگر رای نهایی مبنی بر اصل اختلاف را پیش از ادعای عدم صلاحیت همین دیوان داوری صادر کرده باشد،قطعا مورد تردید قرار می گیرد!. و تمام تصمیمات اتخاذ شده ی این دیوان به چالش کشیده می­شود.

در خصوص اینکه تصمیمات صلاحیتی دیوان، باید در قالب یک رای جداگانه باشد یا یک رای مقدماتی یا همراه با تصمیم نهایی اصل اختلاف باشد نظرات مختلفی وجود دارد. در قانون نمونه امکان اتخاذ تصمیم جداگانه راجع به صلاحیت وجود دارد؛ در ماده ی 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داور «باید» در مورد صلاحیت خود و حتی اعتبار یا عدم اعتبار خود موافقنامه ی داوری نیز پیش از ورود به ماهیت اختلاف به طور جداگانه اظهار نظر کند.

صدور این تصمیم در قالب یک رای جداگانه اجباری است. به این صورت مشخص است که قانون نمونه تصمیم دیوان داوری در مورد صلاحیت را بر خلاف قانون داوری ایران رای نمی داند. (افتخارجهرمی، بی­تا، 34) در بعضی قوانین خوشبختانه امکان این وجود دارد که اگر دیوان داوری به اشتباه خود را صالح به رسیدگی دانست یا بر عکس، دادگاه رای صادره از آن دیوان داوری را ابطال نماید.

حقوق فرانسه اشتباه در صلاحیت دیوان داوری را مد نظر قرار داده است و برای اعتراض به این تصمیم ماده ی 1502 بند سوم را مقرر کرده است. در حقوق انگلستان نیز طرفین می توانند برای اعتراض به صلاحیت دیوان به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال رای را به صورت کلی یا جزئی داشته باشند. البته طبق ماده ی 67 بند 2 قانون داوری 1966 انگلستان این اعتراض در صورتی که دیوان داوری در حال رسیدگی ماهوی باشد مانعی برای ادامه ی کار دیوان نخواهد بود. (Hunter & Landau,1996, 54-55) با این توضیحات می توان به این جمع بندی رسید که می بایست تصمیمات دیوان در باب صلاحیت یا نفی صلاحیت را جداگانه تفسیر کرد:

ب-5-1- تصمیمات دیوان در تایید صلاحیت خود

قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران امکان شکایت از رای در تایید صلاحیت دیوان را ممکن می دانند. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به این تائید صلاحیت اعتراض داشته باشد می بایست قبل صدور رای نهایی توسط دیوان به این تایید صلاحیت اعتراض کند. گاهی این تایید صلاحیت را دیوان همزمان با صدور رای نهایی اعلام میکند که در این صورت اعتراض به تصمیم

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید