متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

قضائی جلد دوم ، چاپ روزنامه رسمی ، ص 8

[17] -اصغر زاده بناب ، مصطفی ، محشای آرای وحدت رویه جرائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران، اسفند 1382، ص 125

[18] – اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد نخست ، نشر میزان، چاپ میزان، تهران، زمستان 1384، ص 129

[19] – نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ بیست و دوم، تهران، 1387، ص 160

[20] -میر محمد صادقی ، حسین ، پیشین ، ص 28

[21] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین ، ص 22

[22] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین ، ص 22

[23] -سپهوند ، امیرخان ، تعزیرات ، جزوه درسی آموزشی قضات ، تهران ، 1375، صص 125-120

[24] -میر محمد صادقی ، حسین ، پیشین ، صص 31-30

[25] . واثیه داود، السعدی، قانون العقوبات القسم الخاص، انتشارات العتاک لصناعه الکتاب القاهره، بغداد، 2002

[26] -عبدالحسین ، علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات فردوسی ، چاپ سوم، تهران ، 1373، ص 56

[27] -ایرج ، گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1) انتشارات میزان ، چاپ چهارم، تهران  ،  1380، ص 153

[28] – ولیدی ، محمد صالح ، پیشین

[29] -نوربها ، رضا ، پیشین، ص 164

[30] – حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1386، ص 86

[31] – اردبیلی ، پیشین ، ص 210

[32] -محمد نژاد ، پرویز ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال هفتم شماره 73 ، ص 11

میر محمد صادقی حسین پیشین، ص 55 ، شامیاتی ، هوشنگ ، پیشین،  ص 184

حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال و مالکیت انتشارات سمت ، چاپ پنجم، 1385، ص 120

[33] – گلدوزیان ، ایرج ،پیشین ، ص 339

[34] – پاد ، ابراهیم ، پیشین ، ص 2

[35] – حبیب زاده ، محمد جعفر ، پیشین،  ص 86

[36] -امین پور ، محمد تقی ، قانون کیفری همگانی ، انتشارت شرکت سهامی ، چاپ اول، تهران، 1330، ص 147

[37] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین ، صص 48-49

[38] – سالاری شهر بابکی ، میرزا مهدی ، پیشین، ص 95

[39] -صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران ، 1371، ص 286

[40] -محبی ، محمود ، تصرف در آثار آن ، مجله کانون وکلای دادگستری ، آذربایجان ، سال دوم ، اسفند 1341، ص 78

[41] – سراج ، محمدعلی ، مقاله تصرف ، مجله کانون وکلا ، سال 10 ، شماره 59 ، ص 77

[42] -همان منبع ، ص 76

[43] -امامی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، جلد اول ، اتتشارت اسلامیه ، چاپ پنجم، تهران  ، 1386، ص 51

[44] -سالاری شهر بابکی ، میرزا مهدی ، پیشین، ص 109-107

[45] -حمید رئوف ، پیشین، ص 487-484

[46] -میر محمد صادقی ، حسین  پیشین، ص 86-87

[47] -بلوری ، اکبر ، پیشین، ص 59جنبه حق اللهی (عمومی ) دارند محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست در حالی که در حق الناس می توان در صورت عدم دسترسی به متهم وی را غیاباً محاکمه کرد . حق لناس به ارث برده می شود و حق الله چنین نیست . حق الله یا جنبه عمومی جرم و حق الناس یا جنبه خصوصی جرم تفاوت های زیاد دیگری نیز دارند که در اینجا مجال بحث در مورد آن نمی باشد و از ذکر آنها خودداری می نمائیم .

فرق اساسی کلاهبرداری از سرقت ، آنست که متضرر از جرم ، فریب اقدامات متقلبانه مجرم را خورده است و مال خویش را با میل به کلاهبردار می دهد . اما سرقت متضمن نوعی ربودن و نوعی تعرض و اثبات ید کردن بر مال دیگری ، برخلاف رضای صاحب مال است ، خواه به طور پنهانی یا علنی باشد در کلاهبرداری مجرم از باب اغفال طرف جرم موفق به اخذ مال می شود ولی اقدام سارق در بردن مال در هر حال متضمن نوعی تعرض به آن است و در پاره ای از موارد تمیز بین این دو کار ساده و آسانی نمی باشد .

مهمترین اشتراک در کلاهبرداری و سرقت اینست که در هر دو جرم مال غیر برده می شود و تصاحب مال متعلق به غیر توسط مجرم یا مجرمین صورت می گیرد یعنی اگر کلاهبردار یا سارق اموال متعلق به خود را تصاحب کند جرائم کلاهبرداری و سرقت محقق نشده است . در واقع موضوع این جرائم مال متعلق به دیگری است و نتیجه مجرمانه آنها محروم ساختن مالک (مالباخته ) از مال خود است .

شباهت دیگر این دو جرم اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال مورد سرقت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب سرقت یا کلاهبرداری نباشد و مال دیگری برده شود .

سرقت و کلاهبرداری هر دو از جرائم عمومی می باشند و برای تحقق سرقت و کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم و اراده ی مرتکب ، که در کلاهبرداری مرتکب مانورهای متقلبانه و وسائل متقلبانه را با علم و آگاهانه و با اراده ی کامل انجام دهد .

در سرقت نیز مرتکب با علم به اینکه عمل ارتکابی نامشروع است و با اراده ی کامل مال متعلق به غیر را می رباید ، این جرائم سوء نیت خاص نیز لازم دارند که در کلاهبرداری سوء نیت خاص قصد استیلا بر مال غیر و بردن مال دیگری است . در سرقت سوء نیت خاص اینست که مرتکب جرم سرقت قصد بردن مال دیگری تصاحب مال متعلق به غیر را داشته باشد .

سرقت همانند کلاهبرداری از جمله جرائم آنی می باشد زیرا نتیجه مجرمانه (انتقال تصرف مالک به سارق ) در یک لحظه رخ می دهد . البته در مواردی جرم سرقت به صورت مستمر هم رخ می دهد مانند سرقت آب یا برق که تا وقتی که عمل ربودن ادامه دارد جرم نیز استمرار دارد .

سرقت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم مقید است ، نتیجه جرم کلاهبرداری به صراحت ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری است « … و از این راه مال دیگری را ببرد …»

در سرقت هم ملاک تحقق جرم محرومیت مالباخته از مال خویش و خروج شی (مال ) از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد . هر چند برخی از حقوق دانان مانند دکتر ولیدی سرقت را یک جرم مطلق می دانند ، دکتر ولیدی معتقد است به محض اینکه سارق موفق به اثبات ید بر مال متعلق به دیگری و انتقال آن مال یا شی به خارج به قصد سود می شود جرم سرقت خاتمه پیدا می کند و حصول نتیجه و منظور نهائی سارق خواه محقق شود یا نشد موثر در مقام نیست [8] ولی اکثر حقوقدانان سرقت یک جرم مقید به نتیجه می دانند [9] .

ب ) تفکیک از خیانت در امانت

برای بهتر مشخص شدن وجوه اشتراک و افتراق کلاهبرداری با خیانت در امانت در ابتدا باید تعریفی از خیانت در امانت ارائه دهیم . امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود اصلی یا به حکم قانون نزد شخص باشد . [10] قانونگذار هم تعریفی از بزه خیانت در امانت ارائه نداده است لکن برخی از حقوقدانان تعاریفی از بزه خیانت در امانت ارائه داده اند که در ذیل برخی از آنها را بیان می داریم :

«جرم خیانت در امانت عبارتست از ارتکاب رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانت داری از ناحیه امین نسبت به اموال ، اشیاء و یا اسنادی است که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپردن بوده است و بنابراین بوده است که مسترد شود ولی امین آنرا به

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید