متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود.

در مواردی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از صدور رای نهایی، طرفی هم به تایید صلاحیت و هم به رای نهایی اعتراض کند، رویه های متعددی وجود دارد.[17]

ب-5-2- تصمیمات دیوان در نفی صلاحیت خود

در این مورد هم برخی از کشور ها امکان اعتراض به این تصمیم را میسر نمی دانند. از جمله قانون داوری تجاری ایران و قانون نمونه نفی صلاحیت دیوان را قابل اعتراض نمی دانند. چرا که همانطور که پیشتر اشاره شد این دو قانون تصمیم صلاحیتی را اساساً رای نمی دانند، ضمن اینکه امکان اعتراض به تصمیم صلاحیت را فقط در مواردی که دیوان صلاحیت خود را تایید کند، می دانند. به نظر می رسد در این گونه موارد بهترین راه شروع مجدد داوری دیگر یا مراجعه به دادگاه های دولتی است.

برخی دیگر از کشورها، اعتراض به تصمیم نفی صلاحیت دیوان را میسر می دانند چرا که اینگونه تصمیمات دیوان را رای دانسته و در پی آن اعتراض به این تصمیمات را در دادگاه ممکن می دانند. حقوق این دسته از کشورها[18] تصمیم نهایی در موضوعات داوری را که موردی را به طور کامل حل و فصل کند رای می دانند. و همین خصوصیت موجبات اعتراض به رای را چون دیگر رای های داوری فراهم می کند.

2- خارجی بودن رای

در ماده ی 1 کنوانسیون نیویورک به وصف خارجی بودن رای داوری اشاره می شود. به این صورت که شناسایی و اجرای رای داوری منوط به خارجی بودن آن می شود. به این ترتیب اجرای دو گروه احکام داوری مشمول کنوانسیون است؛ احکام داوری صادره در کشوری غیر از کشور محل اجرا و دیگر گروه احکام داوری که در کشور محل اجراء حکم داخلی محسوب نمی شود.

به این ترتیب کنواسیون دو معیار را برای خارجی بودن رای در نظر گرفته است؛ معیار سرزمینی و معیار حکمی. بر اساس معیار سرزمین، این محدوده ی جغرافیایی یک کشور است که خارجی بودن رای را تعیین می کند. بنابراین بین المللی [19] بودن داوری یا حاکمیت قانون خارجی نقشی در این معیار ندارد. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)

تابعیت طرفین هم حتی در این معیار نقشی ندارد؛ اینکه طرفین دارای تابعیت متعددی باشند یا خواهان اجرای رای، تابع همان کشوری باشد که به کنوانسیون پیوسته نیز مبنا قرار نمی گیرد. در صورتی که تابعیت مختلف مد نظر قرار بگیرد حتما برای رای خارجی تلقی شدن به عنصر دیگری نیاز خواهد بود.

اما برای محل داوری بایستی این را در نظر داشت که منظور اصلی مقر داوری است و نه احتمالا محل امضاء یا محل تشکیل جلسات؛ از مزیت های این معیار تشخیص راحت آن است. چرا که یک روش قابل اطمینان برای یافتن گستره ی کنوانسیون محسوب می شود.

اما در خصوص معیار حکمی، هر کشوری با اعمال قوانین خود مشخص می کند که این رای در حوزه ی قضایی او صادر شده است و در نتیجه این رای خارجی یا داخلی محسوب می شود. البته با این معیار حتی اگر رای داوری، دیگر ویژگی های رای بین المللی را هم دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست.

کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آن ها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.»

بنابراین کنوانسیون ضمن اینکه ضابطه ی سرزمینی را پذیرفته می داند، این حق را هم به دولت متعاهد می دهد که رای صادره در قلمرو خود را داخلی (ملی) تلقی نکند. ملاک سرزمینی بودن را تعدیل می کند و ملاک حکمی را هم پذیرفته می داند. با این وصف اگر رایی در کشوری صادرشود اما طبق قوانین آن کشور به دلیلی مثلا حاکمیت دیگر قوانین داخلی محسوب نشود، می توان اجرای آن رای را تحت کنوانسیون در خواست نمود. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)

به نظر می رسد کنوانسیون در پی دادن حق انتخاب گسترده ای به کشورهای عضو بوده است تا با طبقه بندی انواع رای به داخلی یا خارجی بودن گستره ی اعمال کنوانسیون را وسیع تر یا محدود تر نمایند. ضمن اینکه کشورها وقت الحاق به کنوانسیون این حق را دارند که معیار خود را برای شناسایی و اجرا رای داوری اعلام کنند. دست آخر تنها مسئله ای که باقی می ماند این نامطمئن بودن معیار حکمی برای داوریهای بین المللی هست. چرا که پیشتر معیار سرزمینی را بسیار روشن و قابل اطمینان دانستیم اما وجود و قبول این معیار (معیار حکمی) علاوه بر امکان دسترسی گسترده به حاکمیت کنوانسیون نیویورک دارای نقاط ضعفی نیز همچون محدودیت گستره ی این حاکمیت نیز خواهد بود.

[1] .ماده 1 (د)

[2]Double exequatur

[3]Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953

[4] .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC )

[5]www..UNCITRAL.org

[6]330 U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739

[7]Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138.

[8]مشاهده ی فهرست اعضاء

www.uncitral.org/english/status-e.htm

[9] درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،1336،1346،1359،1374.

[10]متناینقانوندرمجموعهقوانینسال 1380 منتشرشدهاست.

[11]عربستان سعودی پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک 1958، دعاوی نفت و گاز خود را از شمول کنوانسیون خارج نمود.

[12]Jurisdictional Decisions or awards.

[13]ماده ی 5 بند اول قسمت ه

[14]دراین خصوص می توان به ماده ی 1699 قانون داوری 19 می 1998 بلژیک اشاره کرد.

[15]درماده ی 1049 قانون آیین دادرسی مدنی هلند این مفهوم پذیرفته شده است.

[16]Functus Officio (Termination of the Arbitrator`s Jurisdiction)

[17]به طور مثال حقوق آلمان این اعتراض به رای صلاحیت راپس ازصدور رای نهایی نمی پذیرد وحقوق کشور سنگاپور می پذیرد.

[18]به طور مثال درحقوق کشورهای آلمان،فرانسه،سوئیس

[19] به نظر می رسد به کار بردن اصطلاح “بین المللی” برای آرا داوری خارجی مناسب نباشد و کاربرد این واژه بیشتر در داوری های بین الدولی متصور است که در رویه عملی نیز بسیار نادر خواهد بود. به همین جهت بهتر است از اصطلاح ” آرا خارجی ” در این گونه موارد استفاده شود

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید