متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

به­منظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.» [55]

در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر می­گیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی از جمله انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار می­گیرند. ثمنی معین می­شود و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر می­پردازند[56].

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.» [57]

و در همین اعلامیه آمده است:

«ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود»[58].

در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط می­توانند با مردان مسلمان ازدواج کنند ولی مردان مسلمان می­توانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط باید به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان می­توانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل می­شود ولی زنان مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.[59]

هم­چنین، در بسیاری از کشورهای توسعه­نیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانواده­ها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل می­شوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت می­گیرد.

علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج به­دست آمده است، به زوجه انتقال می­یابد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر كس حق دارد در اداره­ي امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.» [60]

و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:

«دولت­هاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد: الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي­هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي»[61]

با وجودی­که سال­ها از آزادی زنان در رأی دادن می­گذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمی­کنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.» [62]

و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:

«(حق) شرکت در تعيين سياست­هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پست­هاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي) ج: (حق) شرکت در سازمان­ها و انجمن­هاي غيرحکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.» [63]

و طبق همین کنوانسیون:

«دولت­هاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال به­عمل خواهند آورد و اطمينان مي­دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آن­ها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

ب- حق (برخورداري از) فرصت­ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.» [64]

در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخست­وزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

« هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.» [65]

و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:

الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه­اي براي مردان و زنان قرار دارد.» [66]

و هم­چنین در این کنوانسیون آمده است:

« دولت­هاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي­دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آن­ها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

الف- حق کار به­مثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر»[67]

با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگ­ها از کار کردن زنان، بی­اساس و پایه و بدون هیچ­گونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همه­ی انسانها در نظر گرفته شده است.

طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:

«1- دولت­هاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولت­ها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.

2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.» [68]
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران[69]– تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه می­شود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمی­کند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمی­شود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمی­شود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است[70].

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید