متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اساس مشاهدات بوزروپ رشد اقتصادی تنها عامل مؤثر نیست. درصورتی­که وابستگی­های اجتماعی و موانع فرهنگی شدید باشد، با وجود رشد اقتصادی، موقعیت زنان بهبود نخواهد یافت و زنان هم­چنان در بخش­های عقب­مانده­تر استخدام می­شوند.

تحلیل ماریان شمینک از مباحثی که بوزروپ مطرح کرده است به این صورت است که، از نظر کیفی تغییرات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با کشور های توسعه­یافته متفاوت است. او کشور ونزوئلا را، به عنوان نمونه، بیان می­کند که، نیاز به نیروی کار غیرماهر با وارد شدن فناوری­های جدید کاهش می­یابد. وجود این تکنولوژی­ها در کنار نیروی کار آموزش دیده و ماهر، از یک طرف، تقاضا را برای جذب نیروی کار کاهش داده و از طرف دیگر، توسعه­ی بوجود آمده در صنایع منجر به تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد می­شود؛ و در نهایت در اثر این روند توسعه، زنان به ناچار به حاشیه رانده شده و به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار می­گیرند.

به طور مشابه مطالعات در کشور ایران نیز نشان داده است که، بر خلاف تصور، تجربه­ی پنجاه سال برنامه و راهبردهای توسعه­ای که با تاکید بر رشد اقتصادی صورت گرفته بود؛ و گمان می­رفت توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها بتواند به کاهش فقر، عدالت و برابری در جامعه بیانجامد؛ نتوانسته است به تنهایی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد. در دوره­های دیگر، غلبه «دیدگاه توسعه سیاسی» بر برنامه­ریزی کشور نیز، نتوانست عدالت جنسیتی را به­وجود آورد.

3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه

به عقیده پارپارت عواملی از قبیل: ساختارهای خانوادگی مردسالاری و نابرابری­های جنسیتی نهادینه شده در سطح اجتماع، که به عنوان هنجارهای اجتماعی مطرح می­شوند، مهم­ترین نقش را در ایجاد نابرابری­ها، ایفا می­کنند. پارپارت نیز رشد اقتصادی را عاملی برای آسیب­پذیری زنان مطرح کرده است. مطالعات موجود در این زمینه نشان می­دهد که، در برابر تمایل جامعه­ی مردمدار و زن­ستیز به ازدواج دختران و تربیت آنان برای خانه­­داری از یک سو و واگذاری فرصت­های اشتغال به مردان از سوی دیگرو همچنین نحوه­ی ورود زنان به بازار کار و توزیع آنان در بخش­های مختلف اقتصادی از جمله عواملی است که تشدیدکننده­ی نابرابری­های موجود در فضای بازار کار است.

در دو دهه­ی اخیر در بسیاری از کشورها سهم زنان از کل نیروی کار افزایش یافته است و به احتمال بسیار زیاد این روند ادامه خواهد یافت؛ اما توزیع برابر مشاغل مختلف بین زنان و مردان ، با درآمد مساوی آنان همراه نبوده است. برای مثال، در ژاپن دستمزد زنان گاهی تا 2/60 درصد کمتر از دستمزد مردان است؛ و یا در جمهوری کره، در بعضی موارد به زنان تا 45 درصد کمتر از مزد مردان پرداخت می­شود. با افزایش این مقدار، مزد زنان از 73 درصد مزد مردان در سال 1962، به 86 درصد در سال 1981 رسیده است.

سوزان تیانو در زمینه تأثیر توسعه اقتصادی بر ایجاد نابرابری میان زن و مرد سه دیدگاه متضاد مطرح می کند.

1) نگرش ادغام شدن: بر اساس این دیدگاه، گسترش توسعه به دلیل افزایش درگیری زنان در فعالیت­های عمومی و اقتصادی، منجر به افزایش برابری بین زن و مرد می­گردد؛ چرا که زنان نقش مؤثرتری در فعالیت­های عمومی و اقتصادی ایفا می­کنند. این دیدگاه همانند دیدگاه نوگرایی- نئوکلاسیک­، تأکید بر نقش مثبت توسعه در کاهش نابرابری­ها و بهبود وضعیت زنان در مسیر توسعه دارد. نگرش ادغام شدن تنها یک دیدگاه است و به نظر نمی­رسد که با توسعه­ی جوامع، زنان آزاد شوند و برابری میان زنان و مردان حاصل شود.

2) نگرش حاشیه­ای شدن: این دیدگاه تأکید بر وابسته شدن زنان به مردان از نظر اقتصادی و همچنین از دست رفتن کنترل زنان بر منابع با توسعه سرمایه­داری دارد، چرا که معتقد است توسعه سرمایه­داری سبب می شود زنان کارهای تولیدی را کنار گذاشته و فعالیت­های آن­ها به مسائل خصوصی و  خانه­داری محدود شود. این دیدگاه از لحاظ تأثیر منفی توسعه بر زنان، با دیدگاه بوزروپ هم عقیده است، اما بر خلاف بوزروپ بیشتر به کنار گذاشته شدن زنان در فرایند توسعه توجه کرده است و به تغییر بهره­وری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی توجه نکرده است.

رالسر بلامبرگ به طور خلاصه سه عامل افزایش بار واقعی زنان، کاهش امکانات اصلی زنان و کاهش رفاه و فرصت­های زنان به عنوان انسان را به عنوان عوامل به حاشیه کشیده شدن زنان با گسترش توسعه اقتصادی معرفی کرد.

مهاجرت مردان به کشورهای جهان سوم جهت مشارکت در اقتصاد تجاری و محروم بودن زنان از این امکانات معمولاً موجب می­شود که زنان دسترسی کمی به فناوری­های نوین، اعتبارات مالی و تعاونی­ها داشته باشند و آن زمانی است که مردان با هدف به دست آوردن درآمدهای دائمی، مسئولیت­های خانگی سنتی مردانه را رها کرده و  زنان برای تغذیه خانواده در کنار کارهای خانه به کشت محصول نیز می­پردازند. بر اساس گزارش کمیته­ی موقعیت زنان در کشور هند، زنان به علت نبودن فرصت­ها برای فراگیری مهارتهای جدید و عدم کارایی مهارت­های تولیدی سنتی آنان در اقتصاد نوین، ضعیف شده و نهایتاً به حاشیه رانده شده اند.

3) نگرش استثمار شدن: بر اساس این رویکرد، نیروی کار زنانه در اثر نوسازی، به دستمزد پایین می­انجامد و همین امر موجب می­گردد، زنان جذب بازار  نیروی کار جهت تولیدات صنعتی گردند؛ اما از آن جا که به عنوان نیروی کار فرعی به شمار می­روند، مورد استثمار قرار می­گیرند. این فرض که زنان تنها وظیفه تأمین مالی خود را به عهده دارند و این که مردی از آن­ها حمایت مالی می­کند، مهم­ترین دلایل پایین­تر بودن دستمزد پرداختی به زنان نسبت به مردان در صنایع تولیدی می­باشد.

عواملی از قبیل صنعتی شدن و رشد اقتصادی زنان را تشویق می­کند تا در خارج از خانه نیز به فعالیت­های تولیدی بپردازند. اما این امکان وجود دارد که ارزش نسبی مشارکت اقتصادی زنان کاهش یابد؛ به خصوص اگر مهارت لازم برای اشتغال در بخش­های دوم و سوم اقتصادی را دارا نباشند و یا فاقد تحصیلات باشند. هم­چنین، چنانچه میان اعضای خانواده جهت دست­یابی به شغل رقابت وجود داشته باشد، معمولاً زنان هستند که از میدان خارج خواهند شد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جهت ارتقا تحصیلات و دسترسی به سرمایه و نتیجتاً رسیدن به برابری جنسیتی مهم­ترین هدف دیدگاه «زنان در توسعه» می­باشد. از آنجا که دیدگاه زنان در توسعه، زنان جهان سوم را زنانی خاموش نمایش می­دهد، نویسندگان حوزه­ی زنان، این دیدگاه را دیدگاهی از بالا به پائین معرفی می­کنند.

چندی پس از اجرای پروژه زنان در توسعه، این نتیجه به دست آمد که، در نظر گرفتن زنان به عنوان گروه هدف، به تنهایی، بدون توجه به موقعیت مردان و مجبور ساختن آنان به همکاری و مشارکت با زنان

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید