متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

15 سال تمام شمسی

ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی

د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)

برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده 146 لایحه به صراحت بیان می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».

4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار

اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است.

البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست (همان،ص90)

4-4-2-8- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق براي اطفال و نوجوانان‌

مجازات اعدام در لايحه جديد تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان حذف شده است و با تصويب اين لايحه ديگر حكم اعدام براي مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد. كارشناسان معتقدند كه در رويه قضايي ايران پيش از اين نيز منع مجازات اعدام براي افراد زير ۱۸ سال وجود داشته و در واقع اين لايحه به قانون بزهكاري اطفال‌، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته است‌. در واقع اين لايحه از قوانين مصوب ۱۳۳۸ تاثيرات زيادي پذيرفته است و مهم‌ترين بخش آن براي شرايط امروزي‌، حذف مجازات اعدام و شلاق براي افراد زير ۱۸ سال است‌.

قصاص در قانون ما وجود دارد ما مجبور به صدور اين حكم هستيم يعني اگر ارتكاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت شود، مجازاتش در قانون قصاص است‌، ولي تاكنون هيچ موردي از قصاص براي نوجوانان در تهران اجرا نشده است‌. در اين نوع پرونده‌ها قاضي ياري‌دهنده بسياري است‌. زماني كه پرونده در اجراي احكام مي‌ماند قضات اجراي احكام سعي مي‌كنند كه با بستگان دو طرف صحبت شود و سعي در قانع كردن بستگان شاكي دارند. گذشت زمان نيز سبب كاهش اثر حادثه روي داده مي‌شود و غالباً رضايت مي‌دهند و مجازات قصاص به ديه و تعزير تبديل مي‌شود. در اين لايحه سن عدم مسووليت همان ۹ سال براي دختر و پسر ا ست‌، تا ۱۲ سال‌، مسووليت مقداري افرايش مي‌يابد، بين ۱۲ تا ۱۵ مسووليت افزايش يافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است‌. حداكثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعيين شده و مجازات اعدام نيز حذف شده است‌. از نظر مشاراليها، اين لايحه‌، لايحه بسيار مجهز و پيشرفته‌اي است‌. وي با بيان اين كه اين قانون مسووليت را پله پله براي اطفال و نوجوانان اضافه كرده يادآور شد تا زماني كه اين قانون تصويب شود، مقررات عمومي براي نوجوانان اجرا خواهد شد.

نفس مطرح شدن اين فكر كه حكايت از نگاهي انساني به امور و آدم‌ها دارد اميدواركننده است‌. ا ما سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه اين لايحه راهي بسيار دشوار در پيش خواهد داشت و گمان نمي‌رود به اين زودي‌ها به صورت قانون مصوب براي اجرا عرضه شود. زيرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است كه مي‌گويد: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند.» و بلافاصله در تبصره آن مي‌خوانيم‌: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و وقتي كه در صدد پي بردن به مفهوم «بلوغ شرعي‌» در نظام حقوقي فعلي ايران برمي‌آييم به تبصره (۱) اصلاحي14/8/1370 ماده ۱۲۱۰ قانون مدني برمي‌خوريم كه مي‌گويد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ (نه‌) سال تمام قمري است‌» حال وقتي به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف‌) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ كه در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام براي مجرم شناخته شده مراجعه كنيم‌، ناچار به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طرح اعدام نكردن مجرمين زير هجده سال حركتي است كه عنوان كردن آن جرات و همت فراوان مي‌خواهد. اين همت و جرات به هر حال در تنظيم‌كنندگان و تدوين‌كنندگان لوايح و طرح‌هاي ما بروز كرده است‌، اميد است در تصويب‌كنندگان و تاييدكنندگان اين لوايح و طرح‌ها نيز بارز شود. عنوان شدن اين مطلب آن هم به طور ناگهاني مي‌تواند طليعه تحولات كلي‌تري نيز تلقي شود.

اما در مورد آنچه كه در اين خصوص نقل شده ابهاماتي هم وجود دارد كه طبعاً تا زماني كه مطلب در متون و نصوص قانوني گنجانده نشود، رفع نخواهد شد. آيا منظور از آنچه گفته شده اين است كه مجازات اعدام در مورد افراد زير هجده سال مي‌تواند تعيين شود اما اجراي آن تا وصول به هجده سالگي معوق خواهد ماند؟ يا اينكه فرد زير هجده سال در صورت ارتكاب جرمي كه مجازات آن اعدام است‌، اصولاً به اين مجازات محكوم نمي‌شود؟ اگر معني اول منظور نظر باشد، بايد گفت كه هيچ اتفاق تازه‌اي رخ نداده و به محكوم عليه رنج و تعب انتظار مرگ نيز، علاوه بر نفس مجازات‌، تحميل شده است‌. اما حالت دوم تحولي در خور تامل و حتي تحسين خواهد بود. از ديگر سو، از آنجا كه امكان دارد اين قانون به ويژه در مرحله تاييد با مشكلاتي مواجه شود، تدوين‌كنندگان و تنظيم‌كنندگان آن بايد از هم اكنون براي دفاع از آن در شوراي محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام آماده باشند.

البته به نظر نمي‌رسد در اين لايحه مطلب خاصي وجود داشته باشد كه مورد مخالفت قرار گيرد كارشناسان مسائل قضايي هم در خصوص اين طرح اعتقاد دارند با توجه به رايزني‌هاي رييس قوه

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید