متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

شود.

ماده 113 ق.م.ا. نیز می گوید: «هرگاه نابالغی دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق  تعزیر می شود». در این ماده نیز بر مجازات و تعزیر نابالغ تصریح شده است. (همان،ص83)

اگر طفل مبرا از مسئولیت کیفری اند، چگونه در این مواد برای آنان مجازات وضع شده است؟ تعارض ماده 49 ق.م.ا. با مواد 112 و 113 ق.م.ا. کاملاً واضح و شفاف است. در نهایت قانونگذار باید یکی از دو مبنا را بپذیرد و اجتماع آن دو ممکن نیست؛ زیرا قانونگذار از یک سو اطفال را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و از سوی دیگر، برای آنان مجازات و مسئولیت کیفری وضع کرده است. ممکن است گفته شود این مواد با هم تعارض ندارند؛ چون تعزیر در این مواد خصیصه مجازاتی و مسئولیت کیفری ندارد،  بلکه جنبه تأدیبی دارد، همان گونه که ماده 16 ق.م.ا. می گوید: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد».

بنابراین تعزیر و شلاق مطروحه در مواد112 و 113 ق.م.ا. جنبه تأدیبی دارد، نه جنبه عقوبتی، ولی این سخن ناتمام است. حتی اگر بپذیریم که 74 ضربه شلاق تعزیری جنبه تأدیبی دارد و نه خصیصه عقوبتی که پذیرش آن بسیار سخت است، با این وصف نیز به صراحت قانون، این تأدیب مجازات است که با ماده 49 ق.م.ا. معارض است؛ زیرا در ماده 12 ق.م.ا. آمده است: «مجازات های مقرر در این قانون، پنج قسم است: 1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات و 5. مجازات های بازدارند».

این ماده تعزیر به صورت مطلق را چه جنبه تأدیبی داشته باشد و چه عقوبتی، از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می داند؛ بنابراین حتی ماده147 ق.م.ا. که می گوید: «هرگاه نابالغ، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود» اگر منظور از تأدیب، تعزیر باشد، معارض با ماده49 ق.م.ا. است. (همان،ص84)

از نظر این قانون افرادی که تازه به بلوغ شرع رسیده اند، از نظر کم و کیف مجازات هیچ فرقی با دیگر بزرگسالان ندارد و همه بالغان در مسئولیت کیفری با یکدیگر مساوی اند؛ مثلاً دختر ده ساله از همان مسئولیت کیفری برخوردار است که یک فرد بزرگسال برخوردار است. این همگونی به ویژه در تعزیرات که به رأی حاکم بستگی دارد و باید ویژگی های فردی مجرم مورد توجه قرار گیرد و حاکم در تعیین نوع و مقدار مجازات مبسوط الید است، چندان قابل دفاع نیست. البته همین اشکال به شکل دیگری در حدود و قصاص مطرح می شود؛ زیرا قانونگذار میان بالغ رشید و غیر رشید فرقی قائل نشده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده است و به منظور رفع آن، اقداماتی صورت پذیرفته که در ذیل بیان می شود.

مسئولیت در لايحة قانون مجازات اسلامي، شاهد نوآوري هايي هستيم و اشكالات عمده اي كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، در اين ناحيه مرتفع شد ه است. برخي از اين نوآوري ها عبار تاند از:

4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ

مادة 139 لايحة قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد». مفهوم اين ماده اين است كه هرگاه فرد حين ارتكاب جرم عاقل يا بالغ و يا مختار نباشد، مسئوليت كيفري ندارد.

اين مفهوم دربارة افراد نابالغ در مادة 145 لايحه به صراحت اين گونه بيان شده است: « افراد نابالغ داراي مسئوليت كيفري نيستند». اطلاق اين ماده در نفي مسئوليت كيفري افراد نابالغ شامل همة ابواب حدود، قصاص و تعزيرات مي شود.

تفاوت مهمي كه در اين لايحه، نسبت به قانون مجازات اسلامي وجود دارد اينكه اين اطلاق در لايحه مقيد نشده است و تعارض موجود در قانون مجازات اسلامي در اينجا وجود ندارد و در هيچ يك از ابواب لايحة قانون مجازات اسلامي براي افراد نابالغ تعزير معين نشده است. در اين لايحه براي اطفال نابالغِ بزهكار فقط اقدامات تأميني و تربيتي پيش بيني شده است و مقرر مي دارد: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد» (ماده 147 لایحه قانون مجازات اسلامی).

اين تغيير و تحول موافق آراي بسياري از فقهاست و در بسياري از اقوال فقهي و فتاواي مراجع فعلي، مجازات افراد نابالغ نفي شده است. به طور كلي در متو ن فقهي تعزير يا تأديب اطفال با سه تعبير بيان شده است:

در برخی از متون بر تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد، تصریح شده است.

در فقه الحدود و التعزیرات آمده است: «اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر می شوند». درباره حد مسکر نیز آمده است: «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شر خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شرب خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر صبی کسی را قذف کند، حد زده نمی شود، ولی تعزیر می گردد» و «طفل در صورتی نعزیر می شود که ممیز باشد و تعزیر در بازداشتن او از مثل این کارها مؤثر باشد».(همان،ص83)

– در برخی دیگر از متون فقهی بر تأدیب طفل در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد، تصریح شده است؛ به عنوان نمونه، آمده است: «اگر فرد بالغ عاقل با نابالغ لواط کرد و دخول کرد، بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می شود و… اگر بچه نابالغی با نابالغی لواط کرد، هر دو تأدیب می شوند»، «اگر طفل، کسی را قذف کند، حد زده نمی شود… اگر ممیز باشد و تأدیب در او مؤثر باشد، به حسب نظر حاکم تأدیب می شود» و «اگر بالغی با نابالغی لواط منجر به دخول نماید، بالغ کشته می شود و طفل تأدیب می شود».

اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود و باید به آن پاسخ داد اینکه آیا این تأدیب یا تعزیر خصیصه مجازاتی دارد یا خیر؟ یعنی آیا تأدیب و تعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است؟

به نظر می رسد سخن صحیح این باشد که تعزیر در این کلمات به معنای لغوی آن يعني تربيت و تأديب باشد و نه به معناي عقوبت و مجازات، هرچند برخي از فقها تعزير را به معناي اصطلاحي آن يعني عقوبتي كه مقدار و نوع آن را شارع معين نكرده است، گرفته اند كه به نظر مي رسد اين تلقي ناتمام باشد؛ زيرا اگر تعزير افراد نابالغ به معناي عقوبت باشد، با حديث رفع قلم معارض است. حديث رفع قلم، تكليف را از طفل برداشته است و وقتي نابالغ مكلف نباشد ديگر ترك واجب يا ارتكاب حرام نسبت

به او معنايي ندارد و در نتيجه مسئوليت كيفري ندارد و هيچ نوع مجازات و عقوبتي بر او وضع و تحميل نمي شود؛ نه عقوبت حدي و نه عقوبت تعزيري .

بنابراين اگر بگوييم بر طفل حد اجرا نمي شود، ولي تعزير كه قسم ديگري از مجازات است بر او اعمال مي شود، اين سخن معارض با حديث رفع قلم است و تخصيص اكثر لازم مي آيد.

4-4-2-2- رشد کیفری

یکی دیگر از نوآوری های لایحه جدید، پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است. ماده 90 در این باره مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید