متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

باشد
ارسال
ب( مکان وقوع قرارداد: مکان وقوع قرارداد محلی است که آخرین جزء عقد در آنجا بوقوع پیوسته است.
)مکانی که در آن قبول واقع شده( مثلاً اگر ایجاب در تهران و قبول در شیراز صادر شده باشد، شیراز محل وقوع عقد خواهد بود.)مهم(
ماده ۹۶۸ق.م: “تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است. …”

 بند سوم: نمایندگی در قصد انشاء
ماده ۱۹۶ق.م: “کسی که معامله می کند آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. …” اقسام نمایندگی:
نمایندگی عهدی یا قراردادی: آن است که کسی برای انجام معامله به دیگری وکالت داده باشد
نمایندگی قانونی: آن است که کسی به موجب قانون بتواند به نام دیگری و به نام و حساب او اعمال حقوقی انجام دهد؛ مثل ولی قهری صغیر ) مانند پدر و جد پدری(
نمایندگی قضایی: آن نمایندگی است که مبتنی بر تصمیم دادگاه باشد مثلا دادرس برای انجام پاره ای اعمال حقوقی به حساب شخص ثالث نماینده ای تعیین کند )مانند قیم و امین غایب مفقود الاثر ( + نمایندگی قضایی خود نوعی نمایندگی قانونی است.
+ آیا معامله ی نماینده با خود معتبر است؟ در حقوق ایران این نوع معامله صحیح است مگر در مواردی که قانون منع کرده
+ طبق فقه اسلامی هرگاه موکل به وکیل اختیار دهد با هرکس که میخواهد معامله کند اگر اذن صریح یا قرینه ای برای معامله با خود وجود نداشته باشد اصل بر عدم اختیار وکیل است

اثر قراردادی که به نمایندگی واقع شود
+ درصورتی که از حدود نمایندگی خارج نشده باشد نماینده متعهد نیست اما اگر از حدود وکالت خارج شود آثار عمل و تعهدات دامنگیر خود نماینده است مگر اینکه منوب عنه )کسی که به دیگری نمایندگی داده( با اعلام رضا عمل او را تنفیذ کند.
+ براساس اصل امنیت در معاملات و آزادی قراردادها اگر در زمان معامله به نمایندگی اشاره نشده باشد بعدا نمی توان با اثبات نمایندگی رفع تعهد نمود.
فواید نمایندگی
o توسعه ی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی
o استفاده از فرصت ها و انجام چند عمل حقوقی در یک زمان o در مواردی که شخص از معامله ممنوع است )مثل محجور( o استفاده از تخصص دیگران مثل وکلای دادگستری

 بند چهارم: عیوب اراده
+ هرگاه طرف معامله فاقد اراده ی حقوقی باشد باطل است اما اگر اراده معیوب باشد قانون ضمانت اجرای خفیف تری را در نظر می گیرد.
+ قانونگذار همه ی عیوب اراده را موثر در معامله نمی داند بلکه فقط عواملی را که نسبتا مهم هستند موجب بطلان، عدم نفوذ یا ایجاد خیار فسخ می داند.
+ ماده ۱۹۹ق.م: رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.”

الف( اشتباه: تصور نادرست معامله کننده درباره ی یکی از ارکان یا عناصر عقد.
+ اشتباه و تاثیر آن در عقد همیشه یکسان نیست؛ گاهی اشتباه معامله را باطل می کند، گاهی زمینه ای برای خیار فسخ است و گاهی اشتباه هیچگونه تاثیری در معامله ندارد.
اول: مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است
۱. اشتباه در وجود علت تعهد: علت تعهد یا جهت تعهد امری است نوعی )نوعی در برابر شخصی بودن( که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته مثلاْ شخصی به تصور اینکه مسوول پرداخت خسارت است مبلغی را پرداخت می کند بعد آشکار میشود شخص دیگری مسوول بوده؛ در این مورد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.
۲. اشتباه در نوع عقد: مثلا اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش داشته باشد و منظور طرف دیگر بخشش باشد. )باطل(
۳. اشتباه در هویت موضوع عقد: چنانکه مقصود بایع)خریدار( فروش کتاب مدنی باشد و منظور مشتری خرید کتاب آیین دادرسی مدنی. )باطل(
۴. اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله: منظور آن است که مورد مقصود خرید و آنچه معامله شده در عرف دو چیز متمایز باشد مثلا خرید کفش مردانه به جای زنانه یا لیوان نو به جای عتیقه.
میرزای نایینی در این مورد می گوید: قاعده ی العقود تابعه للقصود محل استعمالش همین جاست )بطلان(.
ماده ۲۰۰ق.م: “اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.” + از نظر نویسنده منظور ماده ۲۰۰ قانون مدنی همین اشتباه است.
+ عدم نفوذ در این ماده به معنای همان بطلان است.

۵. اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، درصورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد: ماده ۲۰۱ق.م: “اشتباه در شخص طرف به صحّّت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد.”)بطلان(
دوم: مواردی که اشتباه موجب خیار فسخ است
۱. اشتباه در قیمت، درصورتی که به غبن فاحش منجر گردد .ماده ۴۱۶ق.م: “هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می تواند معامله را فسخ کند.” ماده ۴۱۷ق.م غبن فاحش را تعریف کرده: “غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.”
۲. اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع: در صورتی که به صورت صریح یا ضمنی وارد قرارداد شده باشد.
مثلاً اشتباه در خرید فرش کاشانی به جای تبریزی موجب ایجاد خیار فسخ می شود.
۳. اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله: مثلاً ازدواج با شخصی که اشتباهاً تصور می شده دکتر یا مهندس است و شرط به صورت ضمنی یا صریح وارد قلمرو قرارداد شده باشد.
۴. اشتباه ناشی از تدلیس: ماده ۴۳۸ق.م: “تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.”
+ تدلیسی موجب خیار فسخ است که باعث اشتباه در اوصاف غیر اساسی شود . اشتباه در وصف اساسی موجب بطلان معامله است.

سوم: مواردی که اشتباه در معامله موثر نیست
۱. اشتباه در قیمت، در صورتی که به غبن فاحش منجر نشود
۲. اشتباه در اوصاف موضوع، در صورتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشد
۳. اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف شخص طرف قرارداد، در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد نباشد
۴. اشتباه در داعی یا جهت معامله
داعی امری شخصی و خصوصی است که هر یک از طرفین را به انجام معامله وا می دارد مثلا شخصی خانه ای میخرد تا با فروش آن سود سرشاری ببرد. در صورتی که خرید خانه منجر به ضرر شود اشتباه خریدار تاثیری در معامله نخواهد داشت.
۵. اشتباه در قانون

ب( اکراه: اکراه در لغت به معنی به زور به کاری واداشتن و ناخوش داشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از فشار مادی و معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف معامله وارد گردد و او را وادار به عقد قرارداد کند.
+ در معامله ای که در نتیجه اکراه واقع میشود قصد وجود دارد اما رضا کامل و سالم نیست از این رو معامله غیر نافذ تلقی می شود.

شرایط اکراه. برای تحقق اکراه شرایط زیر لازم است:
۱. عمل تهدید آمیز: تهدید به مال، جان، آبروی اقوام نزدیک، دوستان، نامزد معامله کننده حتی اگر از طرف شخص ثالث انجام شده باشد.
+ تنها ترس از کسی باعث اکراه نیست، باید از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید