متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

دفع آن از توانایی متعهد بیرون باشد مانند برف باران سیل جنگ.
+ قوه ی قاهره ای متعهد را از مسئولیت معاف میدارد که اولاً غیرقابل پیش بینی باشد ثانیا غیرقابل دفع باشد و ثالثا حادثه باید خارجی باشد. )از کنترل شخص خارج باشد(

۲. فعل متعهدله یا شخص ثالث. در صورتی که متعهد بتواند اثبات کند که فعل متعهد له یا شخص ثالث علت عدم اجرای قرارداد بوده مسئول جبران خسارت نیست البته درصورتی که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد.
بند چهارم: جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد
قراردادهای راجع به مسئولیت. در مورد مسئولیت مدنی قراردی قراردادهای متعددی قابل تصور است؛ یکی ازاین قراردادها، قرارداد یا شرط تعیین وجه التزام است که به موجب آن مبلغ معینی برای جبران خسارت ناشی از قرارداد تعیین می شود چنانکه حتی درصورت وجود قوه قاهره متعهد را مسئول جبران خسارت می کند. این نوع قرارداد صحیح و نافذ است.
نوع دیگر، قرارداد عدم مسئولیت است که اصولا صحیح و نافذ است مگر در موارد تقصیر عمدی یا سنگین.
قرارداد دیگر قرارداد تحدید مسئولیت است، دراین نوع قرارداد سقفی برای مسئولیت با توافق طرفین تعیین می شود که مسئولیت متعهد، درصورت تخلف، و مبلغی که باید برای خسارت بپردازد نمی تواند از آن تجاوز کند، این قرارداد نیز اصولاً صحیح است مگر در موارد تقصیر عمدی و سنگین.

مبحث سوم: عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است
 بند او ل: اجرای اجباری تعهد همیشه امکان پذیر است
هرگاه متعهدله به دادگاه مراجعه کند دادگاه حکم به اجرای تعهد می دهد و اگر متعهد از حکم دادگاه اطاعت نکرد با توقیف اموال وی و فروش آن مورد تعهد وصول می شود. در موردی که مورد تعهد وجه نقد باشد مطالبه ی خسارت ناشی از عدم انجام کلی تعهد مورد ندارد لیکن متعهدله می تواند برای اجرای اجباری تعهد خسارت تاخیر تادیه بخواهد.

 بند دوم: خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد تابع مقررات خاص ی است
خسارت تاخیرتادیه)زیان دیر کرد( در قانون جدید آیین دادرسی مدنی. با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۲۲ قانون فوق با احراز شرایط زیر باید به پرداخت خسارت تاخیر تادیه حکم داد:
o یکم. موضوع دین وجه رایج باشد.
o دوم. داین باید پرداخت دین را مطالبه کند.
o سوم. مدیون باید تمکین مالی برای ادای دین داشته باشد.
o چهارم. بدهکار باید از اداء دین امتناع کند.
o پنجم. شاخص قیمت سالانه باید تغییر فاحش کرده باشد.
o ششم. بستانکار باید خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.

ماده ۲۶۴ق.م: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
۱. به وسیله وفای به عهد ۲. به وسیله اقاله
۳. به وسیله ابراء ۴. به وسیله تبدیل عهد
۵. به وسیله تهاتر ۶. به وسلیله مالکیّت مافی الذمه

فسخ عقد به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون )مانند خیار عیب و غبن( و نیز انفساخ عقد بدون اراده یکی از طرفین معامله؛ از علل سقوط تعهدات است که در ماده ۲۶۴ ذکر نشده است.

مبحث اوّل: وفای به عهد
 بند اوّل: کلیّات
ماده ۲۶۵ق.م: “هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبّرّع )رایگان بودن( است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد؛ بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.”
به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. برای اینکه ایفای دین محقق شده و تعهد ساقط و ذمه متعهد بری گردد؛ باید شرایط مقرر در قانون درباره مورد تادیه و زمان و مکان و هزینه آن و سایر شرایط مربوط، رعایت شده باشد.

ایفای تعهد طبیعی .تعهد یا دین طبیعی تعهدی است که قابل مطالبه از طریق قضایی و قانونی نیست .
ماده ۲۶۶ق.م: “درمورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.” بنابراین اگر بدهکار یک دین طبیعی، با اینکه قانوناً مکلف به پرداخت نیست، دین را ادا کند، دیگر نمی تواند آن را باز پس گیرد.

بند دوم: تادیه کننده
لازم نیست که دین همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود؛ ماده ۲۶۷ق.م: “ایفاء دین از جانبغیرمدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…” بنابراین ممکن است میلاد بدهی محمد را حتی بدون اجازه او بپردازد و دراین صورت طلبکار نمی تواند از قبول آن خودداری کند.
ماده ۲۶۷ق.م: “کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد و الّّا حق رجوع ندارد.” اگرکسی دین دیگری را با اجازه او ادا کند، می تواند به مدیون مراجعه نماید و آنچه که پرداخته است از او پس گیرد. اما اگر پرداخت دین بدون اجازه ی مدیون باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت.
+ هرگاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به حکم قانون قائم مقام دائن باشد، برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیاز دارد.
+ هرگاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت باشد، بدون اینکه به قائم مقامی او در قانون تصریح شده باشد، این مورد نیز مشمول ماده ۲۶۷ق.م نیست.
+ ماده ۲۶۹ق.م: “وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیّّت داشته باشد.” بنابراین اگر تادیه کننده مالی را در مقام ادای دین بدهد که نه مالک آن باشد و نه از طرف مالک اذن در ادای آن داشته باشد، صاحب دین می تواند استرداد آن را مطالبه کند و نیز متعهدله می تواند از قبول آن خودداری نماید و تسلیم مال دیگری که اشکال قانونی نداشته باشد ،بخواهد.

 بند سوم: شخص ی که دین باید به او تادیه شود
ماده ۲۷۱ق.م: “دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد، یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.” بنابراین دین باید به متعهدله یا وکیل یا نماینده قانونی او پرداخت گردد.
۱. تادیه به متعهدله. تادیه دین به شخص متعهدله باعث سقوط تعهد است، مشروط براینکه متعهدله اهلیت قبض داشته باشد .ماده ۲۷۴ق.م: “اگر متعهدله اهلّیّت قبض نداشته باشد، تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.”
۲. تادیه دین به وکیل متعهدله. ممکن است متعهدله به دیگری وکالت داده باشد که مورد تعهد را قبض کند. ۳. تادیه دین به نماینده قانونی متعهدله. منظور از نماینده قانونی دراینجا کسی است که قانوناً حق قبض از طرف متعهدله را دارد .مانند ولّّی قهری)پدر و جدپدری(، قیّّم صغیر یا مقامات صالحه ی قانونی )مانند صندوق دادگستری یا اداره ثبت اسناد.( ماده ۲۷۳ق.م: “اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خساراتی که ممکن است به موضوع حق وارد

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید