متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت
است .[55] کشوری را در جهان نمی شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن چه امروز مطرح است ، پیدا کردن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات ها، آقای اندرو کویل [56] که در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده است ، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه ی تحقیقات را در کتابی ، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است . به هر حال همان طور که در پیش گفته شد، سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ، مجازات های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می کند. با توجه به توالی فاسدی که زندان ها برای مجرمان ِ غیر حرفه ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب پذیر دارد تا جایی که ممکن است باید از مجازات های جانشین یا مجازات های بینابین و اجتماعی استفاده کرد.
بند پنجم:مناسبترين مجازات ها براي جرائم مواد مخدر
جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکِب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، مقتضیات زمان و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. برای مثال : در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان طور که گفته شد مجازات های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان های بهداشتی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و… که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل ، سرقت ، ایراد ضرب ، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین المللی قابل توجیه و پذیرش نیست ، می تواند از مجازات های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی الارض بوده و یا مجازات های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موارد متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مواردی محدود کند که مجازات های جایگزین مانند خدمات عام المنفعه ، حبس در خانه ، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات هایی از این قبیل ، مؤثر نباشند. در پایان نظر اكثريت بر اين است كه مناسب ترین مجازات ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است .[57]
گقتار سوم:سازمان زندان‌ها
نتیجه فرایند دستگاه عدالت کیفری،اعزام افراد به محلی است به نام زندان که در ادوار مختلف،اهداف گوناگونی از ایجاد و گسترش آن دنبال شده است.در مواردی،سزا دادن افراد و تحمیل رنج و عذاب،در مواردی اجرای عدالت و در حال حاضر، بهینه‌سازی شخصیت انسانهایی است که با به اجرا گذاشتن امیال درونی،آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته‌اند.آموزه‌های مختلف جرم‌شناسی در تغییر ساختار شخصیتی زندانیان و تطبیق باورهای آنها با ارزش‌های حاکم بر جامعه و سازگار نمودن آنان با ارزش‌های مختلفی را توصیه کرده‌اند،که معایب هر یک در طول سالیان آشکار گردیده و در نتیجه مجریان طرح‌ها را مجبور به تغییر در سیاست‌های قبلی نموده است.آموزه‌هایی که به تحمیل مجازات زندان به افراد مخالفند هنوز جایگزین مناسبی برای این کیفر پیشنهاد نکرده‌اند لذا در مجموعه قوانین تمامی کشورهای دنیا،مجازات زندان به حیات خود ادامه داده است؛اما با تغییر ساختار آنها و چگونگی نگهداری زندانیان سعی در رسیدن به اهداف منظور داشته‌اند.در کشور ما،تعداد زندان‌های کشور در طول سالیان متمادی تقریبا ثابت مانده درحالی‌که جمعیت زندانیان بسیار افزایش یافته.اگر نگاهی گذرا به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و تمهیدات و تأسیساتی که در این مقرره پیش‌بینی شده بیندازیم به،فاصله زیاد بین اهداف پیش‌بینی شده و آنچه در عمل وجود دارد، خواهیم رسید.جمعیت زندان‌ها به حدی زیاد است که بودجه سیاست جنایی در هر کشور متأثر از عوامل مختلفی چون نوع حکومت، نظام اجتماعی و ارزش‌های حاکم بر آن،دین،مذهب و ساختار دستگاه‌های مجری این سیاست بوده و به همین دلیل،سیاست جنایی تدوین شده جهت یک جامعه خاص قابل اعمال در جامعه دیگر که دارای خصوصیات متفاوتی باشد،نیست این سازمان کفایت تأمین نیازمندی‌های اولیه زندانیان را نیز نمی‌کند و لذا،امکان برنامه‌ریزی مطلوب جهت سازگار ساختن مجرمین در چنین محل شلوغی وجود ندارد[58].از آنجایی که مجرمین مواد مخدر در تماس با سایر زندانیان موجب انتقال تجربیات،گسترش اعتیاد،تشکیل باندها از داخل زندان و هزاران مفسده دیگر می‌گردند؛لذا ضرورت دارد،اولا:این زندانیان از سایر زندانیان جدا و ثانیا:مجرمین مواد مخدر نیز تقسیم و در گروههای مجزایی نگهداری شوند.خصوصا معتادین از سایر زندانیان تفکیک گردند تا امکان برنامه‌ریزی جهت تأمین اهداف سیاست جنایی میسر گردد.امتزاج و شلوغی بیش از حد زندان‌ها مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد نموده؛به‌صورتی‌که هرازچندگاهی،قوه قضاییه فهرست تعدادی از زندانیان را جهت عفو پیشنهاد می‌نماید تا امکان پذیرش گروه جدید فراهم شود.متأسفانه،در هیأت‌های عفو نیز بررسی جدی روی زندانیانی که اسامی آنها به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می‌گردد به‌عمل نمی‌آید و افرادی که مشمول عفو می‌گردند پس از مدت کوتاهی به حرفه قبلی خود بازگشته و مجددا در فرایند دستگاه عدالت کیفری گرفتار می‌شوند.خوشبختانه،با مدیریت مناسبی که در سالهای اخیر در زندان‌ها اعمال گردیده و پشتیبانی‌های مالی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از این سازمان به‌عمل آمده،تعداد زندان‌ها افزایش یافته و زمینه جداسازی زندانیان و انجام برنامه‌ریزی مناسب جهت اصلاح زندانیان فراهم شده،که امید است با استمرار این امر شاهد کاهش آثار سوء ناشی از حضور زندانیان در زندان‌ها باشیم.[59]
[1] مانند اصل قانونی بودن مجازاتها)
[2]رحمدل، منصور ،«تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش 32، 1379،ص 130
تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید
برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت
homatez.com
مراجعه کنید