متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

المللي به خود گرفته است. در اين روش، مأموران ويژه مبارزه با مواد مخدر در مبادي ورودي كشورها مستقر مي شوند و پس از آگاهي از وجود محموله هاي مواد مخدر، روان گردان يا پيش سازها با اطلاع و تحت نظارت مقام صلاحيت دار قضايي ،در حالي كه امكان كشف و توقيف محموله و دستگيري حاملان را دارند ، اجازه مي دهند محموله مذكور وارد كشور شده يا از آن خارج شود . از اين زمان مأموران انتظامي اطلاعات خود را به مأموران كشورهاي مسير و مقصد و جلب همكاري آن ها،محموله مواد مخدر را تا منطقه تحويل رهگيري و به منظور شناسايي همه كساني كه در شبكه هاي درون و برون مرزي كشور دست اندكار قاچاق مواد هستند ، نقاط بارگيري و بار انداز و شگردهاي گوناگون قاچاق را در تهيه حمل و اختفاي موادمخدر كشف كنند[46]

ه- ابزارهاي كشف مواد مخدر

-1 انسان :علي رغم پيشرفت هاي علمي بسيار در ساخت دستگاه هاي مختلف كشف مواد، تاكنون هيچ ابزاري نتوانست جاي انسان را در اين زمينه بگيرد.

-2 استفاده از دستگاه اشعه ايكس.

-3 دستگاه هاي تجزيه و تحليل نوترون حرارتي: كه با تابش اشعه گاما روي شیء مورد نظر و تجزيه و تحليل بازتاب هاي اشعه تابانده شده قادر به شناسايي مواد مخدر جاسازي شده در چمدان است.

-4 استفاده از سگ هاي مواد ياب.

-5 دستگاه الكترومغناطيسي براي كساني كه بلع مواد داشتند.

-6 سيستم هاي كشف بخار و ذرات مواد مخدر : بر اساس روش هاي كروماتوگرافيگازي ، طيف سنج جرمي و …. عمل مي كند

گفتار دوم:مراجع قضائی و تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق

دادگاه‌های انقلاب در زمینه اجرایی سیاست جنایی،به صور مختلف ایفای نقش می‌نمایند.داشتن روشی هماهنگ در برخورد با معضلات ناشی از جرایم مواد مخدر،آشنایی آنان با آخرین‌ دستاوردهای حقوقی و همسو شدن نقطه نظرات مراجع قضایی در جهت تحقق اهداف سیاست جنایی دارای جایگاهی ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.اعمال نظرهای سلیقه‌ای و پیروی از گرایش‌های مختلف در اجرای قوانین و مقررات،موجب دور افتادن‌ از سیاست جنایی مطلوب خواهد شد.در این راستا،قوانین باید به‌ گونه‌ای تهیه و تصویب بشوند که امکان اعمال‌نظر شخصی تا حد امکان محدود گردد.قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی به‌گونه‌ای تدوین شده‌ که امکان تفسیر موسع و برداشت دو یا چندگانه را از مواد قانونی‌ توسط قضات فراهم آورده.از آنجایی که تفسیر مواد قانونی به‌ نوعی وضع محدوده‌های جدید کیفری است؛لذا،چنان‌چه قضات‌ در تفسیر این مواد،دارای نقطه نظرات مختلفی باشند،مسلما از اهدافی که به آن اعتقاد دارند پیروی می‌کنند،نه از سیاست جنایی‌ تدوین شده.[47]همین موضوع در انتخاب نوع مجازاتی که به مجرمین‌ تحمیل می‌گردد و یا استفاده از تأسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق نیز متجلی است.از جمله عواملی که در جلوگیری از گسترش تفسیرهای چندگانه مواد قانونی جلوگیری می‌نماید،ایجاد رویه واحد قضایی از طریق شعب و نیز هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه واحد قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور را مسدود نموده و با وضع ماده(32)قانون مبارزه با مواد مخدر امکان صدرو آرای وحدت رویه قضایی غیرممکن گردیده؛ لذا تفسیرهایی که از باورهای هر یک از مقامات قضایی نشأت‌ می‌گیرد،منشاء اصدار احکام متضاد در مراجع قضایی می‌شود.و با این وصف،راهی برای همسو نمودن و جهت دادن به این رویه‌ها عملا وجود ندارد.بنابراین،ضروری است تا با اصلاح مقررات شکلی در قانون‌ مبارزه با مواد مخدر،امکان طرح موارد متعارض در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی در زمینه جرایم‌ مواد مخدر ایجاد شود.همچنین خلاءهای قانونی در قانون مبارزه‌ با مواد مخدر و ابهامات موجود،در مواردی که قضات به قبح عمل‌ ارتکابی معتقدند،اما تفسیر مضیق قوانین کیفری امکان اعمال‌ مجازات را به فاعل جرم نمی‌دهد،قضات را به تفسیر موسع قوانین‌ کیفری و بهره‌گیری از عباراتی که دارای معانی گسترده هستند، سوق داده است.در این‌صورت،نیز همسو نبودن نظرات قضات به‌ پیروی از یک سیاست جنایی منسجم موجب دور افتادن از اهداف‌ موردنظر شده است.حذف دادسرای انقلاب از سیستم قضایی کشور به دنبال اجرای‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منجربه تراکم کاری‌ در دادگاهها شده،که این امر موجب گردیده که قضات پرونده‌های‌ کم اهمیت را با صدور آرایی نظیر موقوفی تعقیب یا منع پیگرد و یا حداکثر جزای مختصر نقدی و بدون رسیدگی کارشناسانه مختومه‌ نمایند.که این موضوع نیز موجب تجری مرتکبین شده و افزایش‌ جرایم مواد مخدر را در پی داشته است.نظیر مواد(16)و(19) قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات نسبت به‌ معتادان و استعمال‌کنندگان مواد مخدر و در مورد پرونده‌های مهم‌ هرچند سیاست جنایی دارای بخشهای‌ مختلفی است[48] و حقوق کیفری که به‌ تعریف محدودیت‌های رفتاری و ضمانت‌ اجراها می‌پردازد،بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد؛اما،این سیاست دارای‌ بخش‌های دیگری نظیر پیشگیری از وقوع جرم و انحراف،ارزیابی عملکرد دستگاه عدالت کیفری(دادگاهها،سازمان‌ زندان‌ها و دستگاه انتظامی)نیز می‌باشدکه دارای پیچیدگی زیاد بوده نیز تأخیر زیاد در رسیدگی را به‌دنبال‌ داشته که این امر نیز وصول به اهداف سیاست جنایی را بعید ساخته‌ است.استفاده قضات از نهادهایی مانند تعلیق یا آزادی مشروط و مراقبت‌های پس از آزادی و با در نظر گرفتن موضوعاتی چون وضع‌ اجتماعی،سوابق زندگی مرتکب،اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب‌ جرم شده،اظهارات و راهنماییهای وی در کشف جرم و دستگیری‌ سایر همدستان،می‌تواند بازتاب ارزنده‌ای در رسیدن به اهداف‌ سیاست جنایی تدوین شده داشته باشد[49]

با توجه به اینکه اکثر مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای‌ تدوین شده که به قضات قدرت مانور زیادی را در اعمال ضمانت‌ اجراها می‌دهد؛لذا اگر سیاست جنایی مذکور،مورد پذیرش آنان‌ باشد و ایشان به پیروی از اهداف آن معتقد گردند،امید زیادی‌ می‌رود که برخورد با این پدیده اجتماعی جهت مشخص و مطلوبی‌ را به سوی اهداف مورد نظر بگیرد.از دیگر معضلاتی که در این بین وجود دارد،عدم نظارت قضات‌ در مرحله اجرای حکم است؛یعنی،بعد از صدور حکم،حاکم دادگاه، مجرم را روانه سازمان دیگری می‌کند که هیچ آشنایی با پرونده و محکوم و نحوه و علل ارتکاب جرم ندارد.لذا ضروری به‌نظر می‌رسد که قاضی همواره به مرحله اجرای حکم نظارت داشته باشد تا درصورت بهبود وضعیت

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید