متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. برابر ماده ی ۴۴ قانون کار، کارفرما تنها مازاد بر حداقل مزد را می تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نمیاد و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

۳. دین دولت: دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر دراین مورد نظم بودجه ی عمومی دولت را برهم می زند و می توان آن را خلاف نظم عمومی دانست.
 بند دوم: تهاتر قراردادی
هرگاه شرایط لازم برای تهاتر قهری جمع نباشد، طرفین می توانند بر تهاتر و سقوط دیون متقابل خود تراضی نمایند.)چنانکه موضوع دو دین مختلف یا زمان و مکان تادیه متفاوت باشد( این تراضی طبق اصل آزادی قراردادها و حاکمّیّت اراده معتبر است. مثًلاً اگر یکی از دیگری مقداری گندم طلب داشته و ضمنًاً مقداری پول به او بدهکار باشد، درصورتی که توافق به تهاتر نمایند، هردو دین ساقط می گردد. این نوع تهاتر را تهاتر اختیاری نیز گویند.

 بند سوم: تهاتر قضایی
تهاتر قضایی تهاتری است که به حکم دادگاه حاصل می شود. تهاتر قضایی هنگامی پیش می اید که یکی از دو دین ثابت و دین دیگری مورد انکار باشد. چنان که کسی به موجب سند رسمی مبلغ یک میلیون ریال به عنوان اجاره بهار به دیگری بدهکار باشد)دین ثابت و محقق( و در مقابل ادعا کند که به همان مبلغ با موافقت موجر برای تعمیرات کلّّی خانه خرج کرده است)دین مورد انکار(؛ دراین صورت ممکن است موجر به دادگاه مراجعه و احقاق حق خودرا مطاله کند و مستاجر در مقابل، ادعای خودرا درباره هزینه ی تعمیر مطرح سازد .
دادگاه درصورتی که دعوای مستاجر را بپذیر حکم به تهاتر خواهد کرد و این نوع تهاتر، چون مبتنی برا حکم دادگاه است، تهاتر قضایی نامیده می شود.

مبحث ششم: مالکیّت مافی الذّمّه
هرگاه یک شخص نسبت به یک دین هم بستانکار و هم بدهکار باشد، مالکیّّت مافی الذّّمه حاصل و دین ساقط می شود؛ زیرا یک شخص نمی تواند از خود بستانکار و به خود بدهکار باشد .ماده ۳۰۰ق.م: “اگر مدیون مالک مافی الذمه ی خود گردد، ذمه ی او بری می شود، مثل این که اگر کسی به موّرّث خود مدیون باشد، پس از فوت مورّّث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.”
مبحث هفتم: فسخ )خیارات(
یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده ی ۲۶۴ق.م به آن اشاره نشده، فسخ قرارداد به وسیله ی یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون است. خیار در لغت به معنی اختیار است و در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دویا شخص ثالثی داده شده است. خیارات برابر قانون مدنی بر دو گونه اند: خیارات ویژه ی بیع ؛ خیارات مشترک

 بند اوّل: خیارات مشترک
خیارات مشترک اصولاً در همه ی معاملات لازم ممکن است موجود باشند. خیارات مشترک عبارت اند از:
۱. خیار شرط ۲. خیار رویت و تخلّّف وصف ۳. خیار غبن ۴. خیار عیب ۵. خیار تدلیس ۶. خیار تبعض صفقه ۷. خیار تخلّّف شرط ۸. خیار تفلیس ۹. خیار تعذّّر تسلیم یا تعذّّر اجرای تعهد
+ همه ی این خیارات درهمه ی عقود لازم جاری نمی شوند؛ مثلاً در وقف که حبس عین و تسبیل منفعت است ،هیچ یک از خیارات وجود پیدا نمی کند؛ در نکاح هم موارد خیار محدود است و برخی از خیارات از جمله خیار شرط نیست، یعنی نمی توان شرط فسخ برای زوجین یا یکی از آنان قایل شد.
الف( خیار شرط
هرگاه در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را درمدت معیّّن داشته باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که درآن پیش بینی شده است خیار شرط نامیده می شود .ماده ۳۹۹ قانون مدنی درباره خیار شرط در بیع مقرر می دارد: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیّّن برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”
+ ماده ۴۰۱ق.م: ” اگر برای خیار شرط مدت معیّّن نشده باشد، هم خیار شرط و هم بیع باطل است.”
+ اگر حق فسخ دایمی یا مادام العمر در قرارداد شرط شده باشد، با نظر به ماده ۴۰۱ق.م، شرط باطل و مبطل عقد است، ولی در عقود مسامحه، یعنی قراردادهایی که تعادل عوضین درآن ها منظور نیست، مانند صلح بلاعوض یا محاباتی یا قرارداد بیمه ی عمر، شرط خیار دایمی یا مادام العمر صحیح است.
+ مدت خیار شرط لازم نیست صریح باشد، بلکه ممکن است بطور ضمنی تعیین شده باشد و از اوضاع و احوال قضیه با توجه به عرف به دست آید.

ب( خیار رویت و تخلف وصف
ماده ۴۱۳ق.م: “هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.”
+ اگر خریدار مبیع را ندیده باشد و بر اساس توصیف خریده باشد در صورتی که مبیع دارای اوصاف ذکر شدهنباشد مختار است که همانگونه که هست قبول کند یا آن را فسخ کند.
+ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده باشد و بعض دیگر را بر اساس وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف نباشد خریدار می تواند تمام مبیع را رد کند و یا تمام آن را قبول کند اما نمی تواند فقط بعضی از مبیع را رد کند. )به علت جلوگیری از ضرر فروشنده(
+ به نظر دکتر صفایی در قانون مدنی خیار رویت و خیار تخلف وصف هر دو برای یک معنا به کار رفته اند.
+ خیار رویت و تخلف وصف فقط در عین خارجی و مالی که در حکم آن باشد )کلی در معین( جاری است و اگر مبیع کلی باشد )مثل یک تن شکر( خیار مزبور وجود نخواهد داشت.
+ خیار رویت و تخلف وصف فوری است.
+ هرگاه وصفی که در معامله ذکر شده از اوصاف اساسی باشد و جز صورت عرفیه و نوعیه ی معامله باشد در صورت تخلف موجب بطلان معامله است نه خیار وصف.
+ در مورد خیار تخلف وصف و رویت، صرف فقدان وصف مقصود حق فسخ ایجاد می کند اعم از اینکه در عوض معامله )مالی که برای خریداری پرداخت شده، ثمن( تفاوتی حاصل شود یا نه.

ج( خیار غَبَن
غبن در لغت به معنای گول زدن و فریب دادن است و در اصطلاح حقی است اختیاری که در صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که متضرر شده داده شده است. )به زبان ساده شخص مالی را ارزان فروخته باشد یا گران خریده باشد(
برای تحقق غبن دو شرط نیاز است:
۱. معامله کننده باید در هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد و اگر با رضایت به قیمت دیگر معامله کند حق فسخ ندارد. اصل بر جهل شخص به قیمت واقعی است و اثبات عالم بودن شخص به قیمت واقعی بر عهده ی طرف دیگر معامله )که از فسخ معامله به ضرر اوست( می باشد.
۲. غبن باید فاحش باشد یعنی در عرف غیر قابل چشم پوشی و مسامحه باشد.
اثر غبن. مغبون می تواند معامله را به همان نحو قبول کند یا آن را بهم بزند، البته بعد از اطلاع از غبن در کوتاه ترین مدت که عرفاً لازم است باید از حق فسخ استفاده شود. )خیارغبن فوری است(
+

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید