متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متأسفانه چنین افرادی بیشتر بدنبال درآمد و پول باد آورده هستند و هیچ توجهی به منافع ملی ندارند ، ودر مقابل دریافت پول و رشوه از ارتکاب جرم ابائی ندارند ، پس بجاست که باشناسایی این افراد آنها را از سازمان طرد نموده و با گزینش و آموزش افراد متخصص و متعهد از ورود چنین افرادی به خانواده ثبت احوال جلوگیری نمود.همچنین از طریق بازرسی مستمر و کنترل و نظارت بر کارکرد کارکنان آنها را ملزم به دقت در انجام کارها در مسیر و روال قانونی و پرهیز از انجام کار بر خلاف مقررات نمود..

 

 

 

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال

قبل از اینکه بخواهیم قانونی را به مرحله اجرا در بیاوریم ابتدائاً می بایست اطلاعات کافی از آن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط داشته باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو ان را اجرا کنیم. پایین بودن سطح دانش فنی،علمی و مهارت های شغلی کارکنان حتی کارمندانی که بیش از بیست سال سابقه کار دارند و عدم آشنایی کامل با قانون ثبت احوال و جرائم مرتبط با اسناد سجلی خود بستر و زمینه ساز جرائم اسناد سجلی می شود.کارکنان ثبت احوال قوانین و مقررات شغلی خود  را در حین انجام  کارفرا می گیرند در صورتی که قبل از اشتغال و شروع به کار می باشست قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه به کارکنان تازه استخدام آموزش داده شود و ضمن خدمت نیز با آموزش و ممارست و انتقال علوم و یافته های جدید و تبادل نظرات و بروز کردن دانش کارکنان اهتمام گردد.امروزه تغییر و تحولات در حوزه های دانش و تکنولوژی به قدری سرعت گرفته است که به عصر شتاب فرایند لقب گرفته است. بر این      اساس سازمان ها برای مواجهه با ای تغییر و تحولات باید خود را مجهز به دانش و مهارت لازم و همچنین تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف جهت حل مسائل نمایند.سازمان ثبت احوال به دلیل نقش محوری خود در حوزه های امور هویتی،تابعیت،جمعیتی و دولت الکترونیک نیاز فراینده ای به ارتقای دانش         و محارت کارکنان و انجام تحقیقات کاربردی جهت ایفای این نقش خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

ادبيات پژوهشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ” کلاه برداری    سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی” قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره . باتوجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

 

 

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی

طریقه انجام جعل در اسناد هویتی به مثابه دیگر اسناد مختلف و متفاوت است ، شاید موارد و مصادیقی که در قانون مجازات اسلامی برای جعل پیش بینی شده است متفاوت باشد ، اما قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتهٔ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازهٔ صاحب “1 را مطرح و با آوردن عبارت و نظایر این‌ها نظر نگارنده را تایید نموده است و البته این اقدام شاید برخلاف اصل قانونی بودن

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید