متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

گرفته است. در دوران هخامنشي دستورات زرتشت و كتاب اوستا منبع و پايه حقوق جزاي ايران قرار داشت در اين كتاب مسائل مختلفي از جمله برخورد كيفري با كودكان و بزرگسالان پيش بيني شده است. در اوستا مسئوليت جزايي افراد بزرگسال و خرد سال  تفكيك گرديده و سن مسئوليت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعيين شده است. اطفال كمتر از اين  سن فاقد مسئوليت جزايي و غير قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتكبين نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدين قرار مي گرفتند و در عين حال پدر و مادر كودك مسئول جبران خسارات ناشي از جرايم فرزند خود بودند. طبق اين مقررات دوران كودكي به دو دوره تقسيم مي شد دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگي و دوره دوم از 7 سالگي الي 15 سالگي ادامه داشت. سن 15  سالگي، سن مسئوليت اجتماعي و مذهبي به حساب مي آمده است. در دوران ساساني مقررات دوره هخامنشيان اجرا مي گرديد. در عهد باستان كيفرهاي شلاق، زندان، قطع اعضاء و جريمه متداول بوده است اما در مورد كودكان نه تنها مجازات از انعطاف بيشتري برخوردار بوده، حتي در زمان برخي از سلاطين مانند اردشير بابكان كه مقررات جزايي را مورد اصلاح و تجديد نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازي مجرمين بوسيله تدابير آموزشي و تربيتي مطرح گرديد. اصولاً در ايران قبل از اسلام توجه خاصي به تربيت و نگهداري و آموزش كودكان مبذول مي گرديد و علت عمده آن نيت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلي مسئول و توانا جهات اداره مملكت و يا سلحشوري بوده است. در  اين دوره والدين مسئوليت سنگيني از نظر تربيت اطفال خود بعهده داشته  و كوشش مي نمودند كه آنها را از اعمالي چون دروغ گفتن، خيانت و غيره بر حذر نمايند در عهد ساسانيان و هخامنشيان بعضي پيشرفتهاي مهم مانند توجه به اصلاح مجرمين، آموزش علم حقوق براي داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعي درمجازات مجرمين، رخ داد كه در روند تحول حكايت از پيشرفت و ترقي افكار در آن دوران دارد . به همين جهت پاره اي از مقررات اين دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شيعه اثر گذاشته است.

4-1-1-2- دوران اسلام

بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ايرانيان نيز مانند بسياري از ملل به آن گرويده و در بسياري ابعاد از جمله حقوق پيرو ضوابط گرديدند و تا چندين قرن قوانين كيفري اسلام بر جرايم و مجازاتهاي ايرانيان حاكميت داشت با بررسي حقوق كيفري در اين زمينه در مي يابيم كه اين شريعت كوشش فراواني در جهت انساني و عادلانه نمودن عدالت خصوصي نمودن و اصولي پيش بيني كرده است كه اصل مسئوليت بر پايه ي عقل و بلوغ استوار گرديده به همين جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختيار و بلوغ فاقد مسئوليت جزايي بوده اند. در حقيقت مي توان گفت كه ضوابط اسلامي قدرت تمييز و اختيار در ارتكاب عمل را شرط ضروري انتساب مسئوليت كيفري و اعمال مجازات بر كودكان مي داند.

4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال

ماده دوم قانون 1338 تصريح مي كرد به اينكه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري، از بين قضاتي كه صلاحيت آنان براي اين امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهت ديگر محرز بداند انتخاب خواهد كرد مطلب قابل تأمل و تفسير در اين ماده  شرط «جهات ديگر» است كه در اين مورد دست وزارت دادگستري سابق را براي رعايت شرايط لازمه كه در قانون تصريح نشده بازگذاشته بود. زيرا بديهي است كه قضات اين دادگاه از جهات عديده مي بايد صلاحيت داشته باشند كه تمام شرايط لازم قابل احصاء نيست از آن جمله است شرايط اخلاقي و خانوادگي، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و ميزان اطلاعات علمي و غيره كه قانونگذار احتياجي به تصريح نديده است. به موجب تبصره ماده يك قانون مزبور رئيس كل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت رياست كل دادگاههاي اطفال همان حوزه را نيز خواهد داشت. همچنين مطابق ذيل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههاي اطفال از لحاظ مقررات استخدامي و رتبه و مقام در رديف روساي شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.

ضمناً بايد توجه داشت كه طبق پيش بيني قانونگذار سابق، هرگاه قاضي دادگاه اطفال به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز مي ماند، رئيس كل دادگاه شهرستان مي توانست يا شخصاً به جاي او انجام وظيفه نمايد و يا يكي از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جاي قاضي اطفال مأمور كند و در عمل، معمولاً در چنين مواردي، از قضات علي البدل دادگاه شهرستان براي تكميل دادگاه اطفال استفاده مي شد. مطابق مقررات ماده 3 قانون تشكيل اطفال بزهكار، در مورد رسيدگي به  جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضي اطفال به قيد قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار مي گرفتند. بدين طريق ملاحظه مي شود كه قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط براي رسيدگي به جنايات اطفال آن هم به نحو خاص پذيرفته بود. چيزي كه بايد در اينجا تذكر داده شود اين است كه مشاورين مذكور قاضي به معناي اخص نبود بلكه از ميان كارمندان قضايي، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبيران دبيرستانها معلمين و مديران مدارس، كارمندان اداري و بالاخره، معتمدين محلي كه در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصيرت كافي داشته باشند، انتخاب مي شدند. بايد دانست كه رأي مشاورين مذكور كه در حقيقت يك نوع هيئت منصفه را جهت رسيدگي به جنايات اطفال تشكيل مي دادند صرفاً جنبه ي مشورتي داشته و دست آخر فقط خود قاضي اطفال بود كه رأي نهايي را صادر مي كرد. در عمل معمولاً مشاورين مزبور نظر خود را شفاهاً به رئيس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نيز در صورتي كه نظر خودش با نظر مشاورين يكسان بود، نظر آنان را دادنامه تصريح نمي كرد، مگر هنگامي كه يكي يا هر دو نفر آنها نظري غير از نظر قاضي اطفال داشتند كه در اين صورت نظر خود را در حاشيه رأي، جهت اطلاع مستشاران استيناف، قيد مي نمودند. طرز انتخاب مشاورين بدين گونه بود كه رئيس دادگاه  شهرستان عده اي را كه براي تشكيل دادگاههاي اطفال حوزه خود لازم مي دانست، به رئيس كل دادگاه استان پيشنهاد مي كرد. رئيس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورين مذكور را براي مدت دو سال به اين سمت معين مي نمود.

به موجب تبصره ي يك ماده ي سوم قانون تشكيل دادگاه اطفال، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مي بايد براي تشكيل هر شعبه لااقل 5 نفر را به عنوان «مشاور» پيشنهاد مي كرد ولي در عمل، براي اينكه دست رئيس كل دادگاههاي استان براي انتخاب افراد شايسته باز باشد، معمولاً ده الي پانزده نفر از طرف دادگاههاي شهرستان براي اين كار نامزد مي شدند كه رئيس كل دادگاه استان فقط 5 نفر از آنان را انتخاب مي نمودند. البته چون در متن قانون مزبور موافقت رئيس كل دادگاه استان براي انتخاب مشاورين دادگاه اطفال لازم شمرده شده بود لذا انجام تشريفات فوق الذكر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید