متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بنابراين بايد گفت كه آزادي مشروط فرصتي است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان به حبس داده مي شود تا چنان چه  درطول مدتي كه دادگاه براي مجازات آنها كيفر سالب ازادي را تعيين نموده است از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه اجرا كنند ، از آزادي مطلق برخوردار شوند .

قلمرو آزادي مشروط درحقوق كيفري كشورهاي مختلف  به مجازات هاي  سالب آزادي اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است .

درحقوق كيفري ايران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامي به ازادي مشروط محكومان به حبس اشاره دارد .

درماده 58 قانون مجازات اسلامي اين طور مقرر مي دارد : «درمورد محكوميت به حبس تعزيري ، دادگاه صادر كننده حكم مي تواند درمورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و درساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادر كند :

الف – محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

ب – حالات و رفتارمحكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نمي شود .

پ – به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد .

ت- محكوم پيش ازآن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد .

انقضاي موارد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تاييد قاضي اجراي احكام مي رسد . قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقديم نمايد» .

با توجه به متن ماده فوق الذكر اعطاي آزادي مشروط داراي شرايط شكلي و ماهوي به شرح ذيل مي باشد :

الف) شرايط ماهوي اعطاي آزادي مشروط شامل موارد ذيل مي باشد :

  • محكوميت بايد لزوما حبس باشد لذا اگر كسي به خاطر عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شود اين حق براي او نيست .
  • محكوميت به حبس مي بايست براي اولين بار باشد .
  • محكوم عليه مي بايست در حبس بيش از ده سال نصف و در ساير موارد يك سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاك احتساب مدت مجازات مدت ذكر شده در حكم دادگاه مي باشد .
  • محكوم عليه بايد در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
  • از اوضاع و احوال محكوم عليه پيش بيني شود كه ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد . (اطمينان از عدم ارتكاب جرم درصورت آزادي) البته سنجش حالت خطرناك و ارزش يابي ظرفيت جنايي بزهكار ، كاري است دقيق كه فقط با جلب نظر كارشناس ممكن است .

ب) شرايط شكلي اعطاي آزادي مشروط شامل موارد ذيل مي باشد :

1- د ادستاني  يا قاضي ناظر زندان صورت مي گيرد پس به درخواست محكوم  يا وكيل وي ترتيب  اثر داده نمي شود .

2- مرجع اعطاي آزادي مشروط دادگاه صادر كننده دادنامه قطعي مي باشد .

آزادي مشروط از حيث اين كه موجب معافيت از اجراي مجازات مي شود با تعليق مشابهت دارد ولي از جهت اين كه متهم را تنها از يك قسمت مجازات معاف مي نمايد و هيچ گاه منتج زوال محكوميت از دفتر سجل كيفري نمي شود . با تعليق فرق دارد پس آثار سيستم آزادي مشروط نسبت به تعليق محدودتر مي باشد .


 

نتیجه گیری:

کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و یکی از مهم ترین وجوه تمایز این جرم از سایر موارد جرائم علیه اموال و مالکیت مانند: سرقت و خیانت در امانت این است که رضایت ظاهری مالباخته می باشد.

این رضایت ظاهری به دلیل استفاده از خدعه و نیرنگ شخص کلاهبردار می باشد که با توسل به وسایل متقلبانه صحنه سازی کرده است که مالباخته با طیب خاطر فراوان اموال و دارایی خود را اختیار این شخص قرار می دهد.

پس از مطالعه در حقوق کیفری ایران و عراق مشخص گردیده است که این جرم در دو کشور از جهاتی دارای وجوه تشابه و از جهاتی دارای وجوه افتراق می باشند.

مثلاً در اینکه کلاهبرداری از طریق ترک فعل امکان پذیر نمی باشد در هر دو کشور مشترک است.

در حقوق عراق نیز قانونگذار از فردی که به دلیل ساده لوح بودن خودش و به صرف اینکه دروغی به وی گفته شود شامل وصف کلاهبردار می گردد با حقوق ما مشابه می باشد.

حتما باید فرد کلاهبردار به وسایل متقلبانه ای دست بزند که غالباً مردم با آن اغفال گردند.

در حقوق عراق هم مانند نظام کیفری ایران باید در کلاهبرداری قصد اضرار به غیر و کسب منفعت وجود داشته باشد.  در مواردی نیز دارای وجوه افتراق می باشد. سیستم حقوقی دو کشور که در این مورد می توان به این اشاره نمود که در حقوق عراق برخلاف ایران اگر کارمند مرتکب جرم کلاهبرداری گردد مجازات او تشدید نمی شود؛ در حالی که در حقوق ایران یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری همین وصف کارمند بودن دولت است. از دیگر موارد افتراق در حقوق دو کشور میزان مجازات قانونی جرم کلاهبرداری است که این مورد دارای اختلاف بسیار فاحشی با حقوق ماست در ماده 456 قانون مجازات عراق مدت حبس از 24 ساعت تا پنج سال ذکر گردیده است.

در حقوق عراق کلاهبرداری منحصراً نسبت به مال منقول محدود می گردد در حالی که در حقوق ما هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می باشد.

[1] -گلدوزیان ، ایرج ، پیشین، ص 191

[2] -اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، پاپ هشتم، تهران، زمستان 1384

[3] -سلیمی ، صادق ، مقاله  مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران ، مجله کانون وکلا شماره 171، زمستان 1371،  ص 72

[4] – سلیمی، صادق، پیشین

[5] – همان

[6] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا ، انتشارات دانشور ، چاپ اول، تهران، 1381، ص 30

[7] -صانعی ، پرویز ، پیشین، 142

[8] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 21

[9] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 24

[10] – سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص 131

[11] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، پیشین ، ص 222

[12] – مهدی پور ، کاظم ، کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی  ، 1376،  ص 70-69

[13] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین، ص 22

[14] – وليدي ، محمد صالح ، پشین، ص 85

[15] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص 289

[16] – باهري ، محمد ، حقوق جزاي عمومي ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران ، 1380، ص 464

[17]

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید