متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

شود باید گفت چیزی که به وسیله کلاهبردار در کلاهبرداری تحصیل می شود باید مالیت داشته باشد و دارای ارزش مادی و اقتصادی باشد و یا حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون باشد موضوع بزه کلاهبرداری برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است می تواند شامل حال مال غیر منقول باشد این نکته با توجه به مصادیق مذکور در م.ا.ق تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (وجوه ، اموال ، اسناد و …) که همگی تمثیلی هستند و با توجه به عبارت « امثال آنها » که امکان یک تفسیر موسع در آنها وجود دارد کلاهبرداری که می توان بیان کرد که موضوع جرم مذکور مال است که هم اعم از منقول و غیر منقول است . لذا مقید بودن جرم کلاهبرداری به مالیت داشتن از تفاوت های این جرم با سرقت است .

منظور از مال هر چیزی است که بتوان موضوع حق مالیکت قرار گیرد بنابراین در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات انسان ، مال نیست و ارزش مالی ندارد و قابل تملک نمی باشد لذا چنانچه شخص از راه فریب و حیله انسانی را برباید و یا او را حبس بنماید مرتکب کلاهبرداری نشده است البته به نظر نگارنده اعضای بدن شخصی که از بدن او برای اهداء عضو جدا شده است و دارای ارزش های مادی می باشد چنانچه با حیله و مانورهای متقلبانه تحصیل شود این عمل می تواند مصداق کلاهبرداری باشد .

 

ج- وسیله و خصوصیات آن

جرائم از حیث مورد استفاده مرتکب جرم متفاوتند در اکثر جرائم وسیله ارتکاب جرم تاثیری در نفس جرم ندارد ولی در بعضی از جرائم ، از جمله کلاهبرداری وسیله به عنوان یکی از عناصر متشکله جرم در تحقق جرم موثر است به نحوی که بدون وجود آن ماهیتاً چنین جرمی محقق نخواهد شد . در این گروه از این جرائم ممکن است وسیله مشخص و محصور بوده و یا اینکه معین ولی دارای مصادیق مختلف و بدون حذف باشد . جرم کلاهبرداری از نوع اخیر است یعنی در عین اینکه وسیله جزء عناصر تشکیل دهنده ی آن می باشد . نوع آن معین اما حاوی مصادیق بدون حصر است .

در کلاهبرداری وسیله حصول به نتیجه بسیار مهم است و صرف بردن مال غیر برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه متقلبانه محسوب شدن وسائلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

اصولاً نوع وسیله در تحقق جرم تاثیر ندارد ولی در برخی از جرائم از جمله کلاهبرداری وسیله مورد استفاده و خصوصیات آن در تحقق جرم موثر است . در مورد وسیله در کلاهبرداری به نظر می رسد قانونگذار ایرانی به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در استفاده از این واژه ، عامر بوده است . و از این انتخاب خود به دنبال اهدافی بوده است و لذا قانونگذار از واژه های « عمل» یا « فعل» و …. استفاده نکرده است بلکه از قید « وسیله » سود جسته است . درباره مفهوم این واژه با عنایت به معنای عرفی آن می توان گفت :

اول وسیله به امری اطلاق می شود که خارج از شخص انسان است زیرا عرفاً به دست یا زبان آدمی وسیله نمی گویند همچنان که این قید به اوصاف شخصیت او نیز اطلاق نمی شود .

دوم ، وسایل شامل امری مادی و قابل لمس همچون سند ، اساسنامه ، شرکت و غیره بوده و نمی توان به امر اعتباری و غیر مادی همچون دروغ یا قرارداد (صرف قرارداد ، بی آنکه در امری عینی و مادی متجلی شود ) وسیله گفت : ماده ی یک پس از برشمردن مواردی ، آنها را وسیله قلمداد کرده است « به یکی از وسایل مذکور » بنابراین با توجه به معنای وسیله می توان گفت مراد قانونگذار آنست که تمام موارد برشمرده نظیر جعل عنوان ، اختیارات غیر واقع باید ضمن وسیله ای (امر مادی عینی و قابل لمس ) منظور شده باشد والا آن را نمی توان وسیله خواند . در مورد این مسائل در مبحث پیش رو توضیحات مفصلی ارائه خواهد شد .

برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنی کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی غیر واقعی بودن است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب کاری میشود . این اصطلاح با توجه به قید «به یکی از وسایل مذکور تقلبی دیگر …» مشمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند .

لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست .

کلاهبردار برای بردن مال دیگری باید متوسل به وسایل تقلبی یا صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه گردد و در نتیجه این اعمال شخص مالباخته اغفال گردد و به اختیار مال خویش را تحت ید کلاهبردار قرار دهد . استفاده از وسایل تقلبی در کلاهبرداری حالت های مختلفی دارد و وسیله مورد استفاده کلاهبردار به دو صورت ممکن است متبلور گردد :

اولاً ممکن است وسیله مورد استفاده کلاهبردار از لحاظ شکل و ظاهر تقلبی باشد یعنی وسیله ساختگی ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلف واقع باشد به عبارتی دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه و از همان ابتدا خلاف واقع و دروغین است و بوسیله کلاهبردار درست و جعل شده است مثل اینکه کلاهبردار با استفاده از سند مجعول مال دیگری را ببرد در این گونه موارد ، کلاهبردار را می توان هم به ارتکاب جرم جعل و هم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نمود و در صورتی که کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول مقارن هم واقع شوند مورد از مصادیق تعدد معنوی است و مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی می باشد .

ثانیاً احتمال دارد وسیله مورد استفاده از لحاظ شکل و ظاهر کاملاً صحیح و بدون خدشه ، ولی به اصطلاح «خالی از وجه » باشد و مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد به عنوان مثال اگر موجری به بهانه اینکه قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره یک ماه را بدون دادن قبض اصلی به مستاجر از او بگیرد و سپس با علم به دریافت مال الاجاره ، همان مال الاجاره را به موجب قبض اصلی مطالبه و از مستاجر دریافت نماید ، وی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . که در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1523 مورخ 5/7/1318 اظهار می دارد : « اگر طلبکاری همان موقع طلبش را از بدهکار (شاکی ) دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده نامشروع ازآن بوده نگاه دارد و به او رد نکند و بعداً به موجب همان سند بر او اقامه دعوی نماید چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری به کار نبرده باشد مشمول ماده 1238 اصلی قانون کیفری عمومی خواهد بود … »[36]

لذا این عمل طلبکار یا موجر کلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده آنها از نظر شکلی و بر طبق ظواهر امر مجعول و ساختگی نمی باشد و جعلی نیست اما با توجه به اینکه قبلاً وجه آن دریافت شده است . این سند ماهیتاً غیر واقعی و غیر قابل اعتبار می باشد و اراده مرتکب در توسل و استفاده مجدد از این سند ماهیتاً غیر واقعی و غیر قابل اعتبار می باشد و اراده مرتکب در توسل و استفاده

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید