متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

خلاف موارد بیان شده را پذیرفته است.)

ب- موارد تعارض قوانین ماهوي ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

بسیاری از حقوقدانان عرصه ی بین الملل خصوصی بر این باورند که در داوریهای خارجی به دلیل وجود عنصر خارجی، دخالت حقوق بین الملل خصوصی را باید پذیرفت. در این صورت با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض ایران، باید قانون ماهوی اعمال شده توسط داور خارجی را قانون صلاحیتدار دانست (نصیری، 1350-1351، 252- 253). در ایران یکی از مهم ترین موادی که به حقوق ماهوی مربوط می شود بند یک ماده ی 489 ق.آ.د.م است که صراحتا از بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می کند. بنابراین رای داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی توان اجرا کرد. اما از طرف دیگر کنوانسیون نیویورک، در مبانی امتناع از اجرای رای به عدم اعمال قانون ماهوی صلاحیت دار در کشور محل درخواست صدور رای، اشاره­ای نداشته است.

هر چند در موارد برقراری صلح بین طرفین توسط داور (ماده ی 483 آ.د.م) وضع متفاوتی برقرار می­شود و نیازی نیست که به قانون ماهوی توجهی شود. ولی در سایر موارد توجه به قانون ماهوی صلاحیت دار الزامی به نظر می رسد. قانون داوری تجاری ایران 1376 نیز در ماده ی 27 به رعایت قواعد حل تعارض ایران اشاره می کند. (جنیدی، 1387،91)

با توجه به توضیحات داده شده، اعمال کنوانسیون نیویورک در فرض وجود تعارض با قوانین داخلی، غیر ممکن می شود اما با نگاهی به رویه اعمال کنوانسیون میان کشورهای متعاهد، اکثر کشورها فقط از اجرای آرایی خودداری کرده اند که مخالف نظم عمومی آن کشور بوده است. شاید به این دلیل که ورود در قوانین ماهوی هر کشور کنوانسیون را از هدف اصلی و کاربرد آن دور می کند. بنابراین با پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک در شرایطی که قانون آیین دادرسی داخلی پیش تر وجود داشته، احتمالا می توان گفت قانون گذار در صدد اعمال کنوانسیون نیویورک بوده و به این صورت بند اول ماده ی 489 آ.د.م بی اعتبار گشته است.

گفتار سوم- قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی

ایجاد تمایل در به کارگیری از این کنوانسیون وقتی زیاد می شود که ایجاد اطمینان برای استفاده از این کنوانسیون در میان بازرگانان حس شود. بنابراین می توان گفت از همان ابتدا کنوانسیون به دنبال گونه­ای از مطرح شدن بود که طرف های تجاری از صلاحیت قضایی کشورها به راحتی صرف نظر کنند. براین اساس گستره ی اعمال این کنوانسیون از شناسایی توافقنامه ی داوری و شناسایی رای حاصل از این توافقنامه تا اجرای احکام در کشورهای خارجی عضو را، شامل می­شود. اولا به این صورت که هر کشور عضو کنوانسیون ملزم می شود زمانی که یک توافقنامه ی داوری به دلیلی باطل نشده است، طرفین را به داوری ارجاع دهد. پس می توان گفت توافقنامه ی داوری مانع اقامه ی دعوا در دادگاه های کشور های عضو است.

دوما از جهت هرچه کاربردی بودن این کنوانسیون، احکام داوری صادره از کشورهای خارجی و اجرای آن را به رسمیت بشناسند و تا حد امکان از ایجاد موانع اجرای آرا جلوگیری نمایند. با وجود این خواسته­ی «سهولت در اجرا ی رای داوری» کنوانسیون نیز به یک سری شروط در مواد یک و دو اشاره می کند که اجرای رای داوری در یک کشور با رعایت این شروط ممکن می شود و در قالب این کنوانسیون قرار می گیرد.

1- رای بودن تصمیم مورد درخواست اجرا

درخواست های اجرا یا اعتراض به تصمیمات داوری نزد دادگاه های دولتی، وقتی میسر می­شود که این تصمیم یک رای باشد؛ با وجود اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به امور رای داوری است اما تعریفی از «رای» ارائه نکرده است؛ در عین حال که همه ی تصمیمات دیوان های داوری هم قابلیت اجرا و یا اعتراض را ندارند. بنابراین آن دسته از این تصمیمات دارای این قابلیت است که در قالب یک «رای» صادر شده باشد. فایده ی تشخیص رای از دیگر تصمیمات داوری معمولا برای دستورات شکلی و اقدامات اعدادی صورت می گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 73)

نمونه ی دیگر از عنوان رای بودن را در ماده 34 قانون نمونه می توان دید؛ به این صورت که دعاوی ابطال شامل حال تصمیماتی می شود که از دیدگاه ماده ی 31 همان قانون رای تلقی شود. برخی بر این اعتقاد هستند که این برداشت از مفهوم رای باید موسع تفسیر شود و کشف و ظهور این مفهوم را در قصد طرفین و صادر کنندگان آن تصمیم بر «رای بودن» می دانند. (Karoll Stefan, 2003, 14) در دعاوی متعددی، تصمیمات داوران بر«رای بودن یا نبودن» مورد استناد قرار گرفته است و تصمیم نادرست در این خصوص قطعا آثار کاملا متفاوتی بر یک پرونده می گذارد. (Mahajan Arpana, 2003, 13)

الف- مفهوم رای داوری

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، تاکنون تعریف واحدی از «رای داوری» در سطح بین المللی مطرح نشده است. (Redfern & Hunter, 1999, 364) اما تعریفی که بسیاری از نویسندگان حقوقی به آن معتقد هستند این است که رای می تواند به عنوان تصمیم نهایی داوران در خصوص تمام یا قسمتی (Van Den & Albert, 1981, 44-51) از اختلاف ارجاع شده به داوران باشد به گونه ای که جنبه ی نهایی و اعتبار امر مختومه را در مورد آن دعوا داشته باشد.

در عین حال که ممکن است راجع به ماهیت دعوا یا تصمیمات صلاحیتی[12] یا موضوعات شکلی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 737)

البته عده ای هم معتقدند که اصطلاح «رای» فقط شامل موضوعات ماهیتی است که دعوا را به طور نهایی حل و فصل می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 365) نظریه ی اخیر در سطح داوری های بین المللی طرفداران زیادی ندارد و معمولا تصمیمات شکلی که داوری را به پایان می رساند را «رای» تلقی می کنند.

در متن اصلی کنوانسیون از واژه ی «award» به مفهوم «رای» استفاده شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ی نیویورک 1958، در ماده ی یک اشاره به احکام داوری خارجی دارد و در ترجمه این واژه از اصطلاح «حکم» استفاده شده که بهتر بود از واژه ی «رای» استفاده می­کرد. همچنان که در قانون داوری تجاری بین المللی 1376 ایران که الهام گرفته از قانون نمونه ی آنسیترال است، در مواد 30- 35، بجای واژه ی لاتین «award» واژه ی «رای» به کار رفته است. (نیکبخت، 1385، 31)

از دیگر ویژگی رای داوری که در متن کنوانسیون[13] نیز به آن اشاره شده است «الزام آور» بودن رای در کشور صادر کننده است. دستورات داوری که مربوط به آیین و تشریفات رسیدگی داوری باشد هرچند الزامی هم باشد، رای محسوب نمی شود؛ همچنین تصمیمات غیر الزام آور نیز رای تلقی نمی­شوند. مثل توافقات طرفین که منعکس کننده ی شرایط و دید گاه های آنها است هر چند جنبه ی الزامی هم پیدا کند، رای محسوب نمی شود. همچنین یک رای باید توسط داور یا داوران صادر شده باشد و تصمیمات یک موسسه داوری در جایگاه اداری نیز، رای داوری محسوب نمی شود.

در مورد تشخیص اینکه تصمیمی رای داوری محسوب می شود یا نه، نباید فقط

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید