متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

شناسایی و یا عدم شناسایی چنین آرایی و اثر فرا سرزمینی و بین المللی آن و همچنین الزام یا عدم الزام بین المللی دولتها اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز کرده اند.

1– اثر فراسرزمینی حکم ابطال

الف- موافقین اثر فراسرزمینی حکم ابطال

طرفداران این نظر معتقدند هر عمل حقوقی و اعتبار آن الزاما باید زیر مجموعه ی یک نظام حقوقی ملی قرار بگیرد. طرفین در خصوص نظام قضایی و قانون کشور مبداء رای داوری توافق کرده اند، ضمن اینکه برقراری دیوان داوری و صدور رای بدون یک قانون ملی ممکن نیست؛ به همین جهت طرفین با انتخاب کشور مقر داوری، رسیدگی داوری و به تبع رای حاصل از آن را تحت حاکمیت قانون و دادگاه های آن کشور قرار می دهند. (کاتوزیان، 1376، 135-138) این نظر به دیدگاه سنتی و سرزمینی آرای صادره مشهور است. یکی از مفسرین حقوقی معتقد است حیات یک رای داوری با ابطال آن پایان می پذیرد و به محض ابطال هر گونه اثر قانونی از رای باطل شده سلب شده و نه تنها در کشور مبداء که در هیچ جای دیگر نیز اثری نخواهد داشت. (Van den & Albert, 1998, 15)

این نظریه تنها به قوانین کنوانسیون نیویورک مربوط نمی شود و از زمان کنوانسیون ژنو 1927 که نظام اجرائیه مضاعف در آن الزامی بود، قاعده ی پیروی رای از تابعیت کشور مبداء آن وجود داشته است. در این صورت وقتی رایی در کشور مبداء خود فاقد اثر اجرایی و اعتبار شده در دیگر کشورها نیز بی اعتبار و بدون اثر خواهد بود. با این تفاوت که بر اساس کنوانسیون ژنو چنین رایی قادر به گرفتن اجرائیه اولیه نیز نبود؛ در کنوانسیون نیویورک اگر چه الزامی به صدور این اجرائیه نیست اما دیگر قوانین آن از حیث بی اعتباری رای ابطال شده در کشور مبداء همچنان به قوت خود باقی مانده است. یکی از مفسرین در این مورد نظر جالبی ابراز کرده است: «اگر رای داوری در کشور مقر ابطال شده باشد، دیگر وجود نخواهد داشت و اجرای یک رای داوری غیر موجود یک امر غیر ممکن بوده و حتی برخلاف نظم عمومی کشور محل اجرا نیز خواهد بود». (Sanders, 1999, 888) در مباحث قبلی نیز تغییر رویه کنوانسیون نیویورک، در مقایسه با کنوانسیون ژنو اشاره ای شد، بحث بار اثبات تائید ابتدایی رای داوری در کشور مبداء که در کنوانسیون نیویورک بر عهده ی خوانده یعنی معترض به اجرای رای داوری گذاشته شد. و الا در مورد قاعده ی سنتی مذکور که به تابعیت رای در کشور مبداء بر می گردد کنوانسیون به آن قاعده پای بند مانده است.

همچنین که رای داوری از نظام حقوقی کشور مبداء نشات گرفته و به قولی حیات خود را مدیون نظام حقوق کشور مبداء است (Goode, 2001, 39) پس به همین دلیل زمانیکه در آن کشور ابطال می­گردد حیات و موجودیت خود را به طور کامل از دست می دهد و نیست و نابود می گردد. بدین صورت در رویه فعلی بسیار این تفسیر به گوش می رسد که اجرای آرای داوری ابطال شده در مبداء در کشور مقصد پذیرفته نیست. (Van Den, 1958, 16) به نظر می­رسد رای داوری همچنان که گفته شد، حیات خود را از نظام حقوقی کشور مبداء می گیرد همچنان برای باقی ماندن بر اعتبار خود، به نظام حقوقی آن کشور وابسته خواهد بود و زمانی که حیات آن در کشور مقر تمام شود، رای مذکور نیز فاقد حیات خواهد بود. به همین جهت چگونه می توان انتظار داشت که رایی در کشور مقر خود فاقد اثر قانونی باشد و در کشور دیگر دارای اثر شناسایی و اجرایی معتبر باشد؟

این برداشت با نظریه بین المللی تاثیر حق نیز منافاتی ندارد؛ بر طبق این نظر هیچ حقی نمی تواند بیش از اثری که در کشور محل تشکیل حق دارد در کشور دیگری اثر ایجاد کند و به همین دلیل اگر حقی بر طبق موازین محل تشکیل خود از بین برود در جای دیگر نیز باید ساقط شده و بی اثر گردد. (الماسی، 1369، 147-148) لذا به محض ابطال رایی در کشور مبداء، رای مذکور فاقد هر اثری خواهد بود و این فقدان اثر و نیروی قانونی آن به خارج از مرزهای سرزمینی کشور مبداء گسترش می یابد و بدین صورت ابطال یک رای دارای اثر فرا سرزمینی است. در حقیقت تبعات صدور یک رای داوری در کشور مبداء دارای صلاحیت قضایی اولیه ای و اثر جهانی است و به مجرد اینکه رایی در صلاحیت اولیه ابطال می گردد، در هیج جای دیگر نیز صلاحیت اجرایی نخواهد داشت. زمانی که رایی ابطال می شود به نوعی در عالم خارج وجود ندارد و تبعا اجرای رای معدوم نه تنها ممکن نیست که با نظم عمومی نیز در تضاد است. در این میان برخی از مفسرین حقوقی بر این نظر هستند که رویه متحد الشکل و پذیرفتن بدون چون و چرای حکم ابطال رایی در کشور مبداء، موجب داوری های دقیق تر و کار آمد تری نخواهد شد چرا که بیم آن می رود، در مواردی ابطال رای در کشور مبداء مبتنی بر عدالت و اصول دادرسی منصفانه صورت نگرفته باشد. شاید به همین دلیل هم برخی دیگر از مفسرین بر این نظر هستند که ضمن احترام به حکم ابطال رای داوری در کشورهای مبداء، بایستی دادگاه های محل اجرای رای داوری به احتمال تقلب و خطا کاری در ابطال رای نیز، توجه خاص داشته باشند. (Swanson, op.cit, 221)

در نظر دیگری برخی بر این عقیده هستند معیار نظم عمومی در ماده ی پنج کنوانسیون، مصادیق نظم عمومی بین المللی را در بر می گیرد و به همین جهت اگر رای داوری در کشور مبداء صرفا به دلیل نظم عمومی ابطال گشته است نباید کشور محل اجرا به این ابطال بهایی بدهد و در صورتی که رایی با نظم عمومی در تعارض قرار بگیرد، معیار سنجش نظم عمومی باید مصادیق پذیرفته شده در سطح جهانی باشد. (Herrmann Gerold, 2007, 253-255) تمامی این دلایل برای اجرا یا امتناع از اجرای آرای ابطال شده در کشور مبداء برای دستیابی به عدالت و احترام به حق طرفین است. بنابراین اگر ابطال رای داوری در کشور مبداء بر اساس موازین درست حقوقی اتفاق افتاده باشد چطور می توان نپذیرفتن حکم ابطال را از سوی کشور محل درخواست اجرا، توجیه منطقی کرد؟ یقینا زمانی که طرفین اختلاف، کشوری را برای مقر داوری خود انتخاب کرده اند پیشاپیش نظام حقوقی آن کشور را در نظر گفته اند. تابعیت رای داوری ازنظام حقوقی کشور مبداء یک شرط مبنایی است و اگر طرفین اختلاف به این موضوع تمایل نداشتند می بایست به غیر محلی بودن داوری خود اشاره می کردند. در حالیکه اگر چنین تصریحی در کار نباشد، طرفین با اصل حاکمیت اراده تلویحا نظام حقوقی کشور مبداء را پذیرفته اند و اگر ابطال رای توسط نظام حقوقی کشور مبداء را نپذیریم عملا بر خلاف اصل آزادی حاکمیت اراده حرکت کرده ایم.

ب- مخالفین اثر فراسرزمینی حکم ابطال

طرفداران این نظر به داوری های غیر محلی معتقد هستند یا به عبارتی دیگر این گروه آرا صادره ی داوری را بدون تابعیت قلمداد می کنند. این تفسیر بر خلاف رویه ی سنتی، دیدگاه مدرنی است که صرف صادر شدن رای در یک نظام حقوقی را دلیل کافی برای حاکمیت قانون مبداء نمی داند. چرا که بر طبق

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید