متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متخصصین ، شرط لازم در وقوع جرائم می دانند و معتقدند که بدون شرط ، عملی از قوه به فعل در نمی آید و در نتیجه شرط و علت یکی بوده و قابل تفکیک نیستند.پیناتل ، شرط و علت را از هم تفکیک کرده و می نویسد:«شرط» پدید آورده عوامل مختلف است و بر تعداد آنچه که  وجود دارد  افزوده و محرک عوامل موجود و تقویت کننده آنهاست که با ازدیاد تحریکات سبب بروز اتفاقات و حوادث تازه شده و زمینه را برای بروز جرائم گوناگون آماده می کند.

 

 

ه. عامل

عامل پدیده ای ناشی از وضع جسمی یا روانی و یا اجتماعی است که در وقوع افزایش جرائم نقش مهمی را ایفا می نماید . عامل به وجود آورنده ی جرم نیست بلکه پرورش دهنده ی آن می باشد.به سخن دیگر نقش عامل تنها ایجاد زمینه برای بزهکاری است .تأثیر عامل در افراد مختلف متفاوت است ، بطور مثال فقر به عنوان یک عامل اجتماعی ممکن است کسی را به طرف دریافت شناسنامه موهوم سوق دهد بخاطر استفاده از مزایای اقتصادی آن درحالی که دیگر افرادی که در فقر اقتصادی به سر میبرند دست به ارتکاب چنین جرمی نمی زنند.علت این امر وجود اختلاف در گرایش ها ، استعدادها ، شرایط محیط خانوادگی   محیط اقتصادی و اجتماعی ، جغرافیایی ، سیاسی ، بالاخره از همه مهم تر وضع جسمی و روانی است که سبب قدرت مقاومت گشته و افراد را از یکدیگر متمایز می سازد. تأثیر عامل در بروز جرائم مطلق و قاطع نیست.انواع عوامل متعدد،و اهم آن عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده هستند.

 

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن

از جمله عواملی که باعث وقوع جرائم اسناد سجلی می شود و زمینه بتر ارتکاب این جرائم را فراهم می نماید خود قانون ثبت احوال و عدم ضمانت اجرایی مناسب در این خصوص می باشد . این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است.

 

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی

یکی از شاخص های توسعه ثبت احوال در دنیا ، وضعیت بهنگام بودن ثبت وقایع حیاتی (ولادت ، وفات ، ازدواج ، طلاق) می باشد ، وشاید به همین دلیل است که قانون گذار در ماده یک قانون ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده و برای ثبت آنها مهلت قانونی مقرر نموده است .

 

 

 

از جمله این مواد قانونی می توان به ماده 993 قانون مدنی و مواد 31و26و25و24و22و19و16و15و12 قانون ثبت احوال اشاره نمود و برای ضمانت اجرای آنها ماده 48 قانون ثبت احوال و ماده 3 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را مقرر داشته است .و همانطور که در سطور گذشته ذکر شد این ضمانت اجرا در صورت عدم انجام دادن تکالیف مذکور صرفاً به الزام به انجام این تکالیف و پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال خلاصه می گردد.با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده جرائمی مثل خرید وفروش نوزادان،جعل و غصب شناسنامه ، شهادت دروغ در مورد اعلام ولادت و وفات ، در یافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی و ….بدلیل عدم اعلام به موقع واقعه ولادت و وفات در مهلت مقرر قانونی به ادارات ثبت احوال توسط افرادی که قانون گذار آنها را مکلف به اعلام وقایع مذکور نموده می باشد ، لازم است که قانون ثبت احوال از این حیث بازنگری شود.نگاهی به آمارهای ذیل مبین این واقعیت است که مقررات ثبت احوال از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نمی باشند.

 

 

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال

بر اساس ماده 5 قانون ثبت احوال ، سازمان ثبت احوال در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارکانها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.همچنین در تبصره 2 همین ماده مقرر گردید، نحوه استفاده از افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون باشد.آیین نامه اجرائی این ماده در تاریخ 20/1/1385 در 14 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. در این آیین نامه نحوه همکاری کلیه افراد و نهادها وسازمان هایی که به نوعی با وقایع حیاتی افراد سر وکار دارند نظیر(مراکز درمانی ،بیمارستانها و زایشگاههای دولتی ، اداره پزشکی قانونی ،نیروی انتظامی ، فرمانداری ها و بخشداری ها ،مسئولین مراکز و خانه های بهداشت ،سازمان امور عشایری شهرداری ها و بهداری ها) مشخص شده است.

 

 

 

 

در ماده 13 این آیین نامه مقرر گردید به منظور هماهنگی در اجرای این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شود.بر همین اساس شورای هماهنگی پوشش ثبت به موقع وقایع حیاتی در استانها به ریاست استاندار و اعضایی که پیش بینی شده و در شهرستانها به ریاست فرماندار تشکیل گردید، وشبکه اعلام وقایع حیاتی متشکل از چهل هزار عضو بصورت ثبت یار مثل (دهیاران،خانه های بهداشت در روستاهاو…) یاور ثبت ( تعدادی از افراد حقیقی که در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی با سازمان ثبت احوال همکاری می کنند ) در سراسر کشور به وجود آمد.این طرح هر چند تا حدودی موفقیت آمیز بود ، اما با گذشت نزدیک به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت احوال ، هنوز مانند سابق این مأمور ثبت احوال است که باید بدنبال ثبت وقایع حیاتی از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و از پزشکی قانونی به متصدیان گورستان و از روستایی به روستای دیگر مراجعه نماید. واگر روزی مأمور ثبت احوال به این مراکز مراجعه ننماید  متأسفانه وقایع ولادت و وفات به ادارت ثبت احوال اعلام نمی شود، زیرا هیچ گونه ضمانت اجرائی برای انجام دادن تکلیف قانونی افراد و سازمانهای مذکور وجود ندارد . با توجه به سند چشم انداز ، برنامه ای توسعه میان مدت و سیاست کلی اصل 44 ، سازمان ثبت احوال کشور در افق 1404 می بایست رتبه اول را در منطقه کسب نماید . لذا نیاز به اصلاح وبازنگری قانون وداشتن ضمانت اجرایی مناسب در خصوص اعلام وثبت وقایع ولادت و وفات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پ.زمینه سازی جرائم اسناد سجلی

طبق بند 6 ماده 16 قانون ثبت احوال یکی از اشخاصی که مجاز به اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع     می باشد صاحب واقعه است که سن او از 18 سال تمام به بالا می باشد؟

این اشخاص که به عنوان فاقدین شناسنامه شناخته می شوند، مشمول ماده 45 قانون ثبت احوال می باشند که در چهار چوب دستورالعمل اجرایی ماده 45، ثبت احوال برای آنها تشکیل پرونده می گردد.

این ماده قانونی زمینه ساز جرائمی مثل دریافت شناسنامه مکرر و تنظیم سند سجلی و دریافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی می باشد ، اتباع خارجی با همکاری برخی ایرانیان و ارائه حکم اثبات سند به پدر و مادر ایرانی موفق به دریافت شناسنامه ایرانی می

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید