متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

دادگاه­های دولتی قرار نداده است.

دیدگاه غیر قابل داوری بودن این موضوعات در صورتی قابل طرح بود که قانون به طور کلی ارجاع چنین اختلافاتی به داوری را منع می کرد. به همین دلیل هم که اصل مورد نظر به هیچ عنوان به صلاحیت انحصاری دادگاه اشاره ندارد و تنها داوری در خصوص موضوعات نام برده شده در نص اصل را، منوط به اجازه ی مجلس شورای اسلامی و اخذ مصوبه از آن می­داند. بدین صورت اصل موضوع کاملا قابل داوری است، اما ارجاع اختلافات در خصوص اموال دولتی و عمومی به داوری، الزاما بایستی به همراه مصوبه موافقت از مجلس شورای اسلامی باشد.

گفتار چهارم- نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»

یکی دیگر از تفاسیر اصل 139 قانون اساسی، بر مبنای عدم اهلیت یا به دیگر بیان به «عدم صلاحیت» طرف دولتی یا عمومی قرارداد داوری بر می گردد. (اسکینی، 1386، 183) در خصوص اموال دولتی و عمومی این دولت و موسسات دولتی هستند که احتمال دارد اختلافات از این دست را به نهاد داوری ارجاع دهند؛ به همین دلیل هم عدم اهلیت و محدودیت های آن به متصدی اصلی آن و نحوه ی عملکردآنها بر می گردد. به نظر بسیاری این برداشت اخیر از اصل 139 از بقیه دیدگاه ها در زمینه عملی تر خواهد بود؛ تصمیم گیری در خصوص اهلیت طرفین داوری بر طبق قانون شخصی طرفین انجام می شود؛ و تصمیم گیری در خصوص قابلیت داوری موضوع بر طبق قانون متبوع دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود. بنابراین در خصوص فقدان اهلیت باید به قانون شخصی یعنی قانون ایران و یعنی اصل 139 مراجعه کنیم. بدین صورت صلاحیت و اهلیت دولت در ارجاع دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی به داوری در داورهای صرفا داخلی تمام و کمال است؛ در داوریهای بین المللی نیز این صلاحیت و اهلیت کامل خواهد بود. پس می توان گفت که دولت در خصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال به داوری بین المللی دارای اهلیت است و الزام به گرفتن مصوبه از مجلس مانع این اهلیت نخواهد بود.

منتقدین این نظریه معتقدند که اگر قانون اساسی یک کشور دولت را به طور کامل از انعقاد قرارداد داوری و ارجاع اختلافات در مورد خاصی منع می نمود پذیرش این نظر آسان تر بود. در عین حال که اموال عمومی همواره در خدمت قوه ی مجریه نخواهد بود، و بسیاری از این اموال در اختیار دیگر قوا ممکن است باشد. بنابراین ممکن است گاهی این ارجاع به داوری از طرف دیگر قوا صورت بگیرد. در نهایت اگر نظریه اهلیت را بپذیریم باید اصل مذکور را موجب مشروط نمودن صلاحیت دولت و موسسات دولتی در انعقاد قرارداد داوری دانست.

گفتار پنجم- تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نظم عمومی

از مجموعه چهار نظریه که مورد بررسی قرار گرفت به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از آنها نمی­توانند در بیان کامل اصل مذکور، موفق باشند؛ چرا که اصل 139 در صدد گذاشتن شرطی برای مشروعیت دادن به بعضی از ارجاعات داوری بوده است؛ و اگر این مقرره از طرف هر شخصی عمومی یا خصوصی رعایت نگردد، موجب مغایرشدن با نظر قانون گذار خواهد بود. بنا به نظر اکثریت مفسرین حقوقی مقرره ی اصل 139 تنها می تواند در ملاحظات «نظم عمومی» بگنجد. (اسکینی، 1371، 180-181) بدین صورت اخذ مصوبه ای از مجلس به عنوان یکی از شرایط اعتبار و نفوذ این قبیل اقدامات خواهد بود.

به نظر می رسد در این گونه قراردادها که توسط دولت و موسسات دولتی، با طرف های خارجی صورت می گیرد، همواره بایستی بر الزام داشتن مصوبه ای از مجلس جهت اعتبار قرارداد های مذکور تاکید شود و اصلح آن است که قانون ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری تعیین گردد.

مبحث دوم- آرا مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران

قانون داوری تجاری ایران در ماده ی 34 خود که در مقام بیان «بطلان آرا داوری» به طور کلی است؛ به مسئله ی اموال غیر منقول در ایران این طور اشاره می کند: «…. رای صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.» قانون گذار ایران در تصریح این قسمت از ماده از یک پیشینه ی حساسی برخوردار بوده است. پس از موضوع تملک بیگانگان بر اموال غیر منقول که در سرزمین فلسطین اشغالی پیش آمد، این نگرانی برای بیشتر کشورهای خاورمیانه بود که تا حد امکان از مالکیت خارجیان بر اموال غیر منقول جلوگیری کنند؛ در همین راستا این مقرره را بیشتر در زمره ی نظم عمومی داخلی می دانند. اگر موضوع داوری تجاری بین­المللی در ایران مربوط به زمین یا ساختمان و هر مال غیر منقولی باشد در این صورت وجود هر گونه تعارض با قوانین آمره یا مقررات ثبت اسناد و املاک و یا مفاد اسناد رسمی و یا عدم رعایت قانون تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه از موجبات عدم شناسایی و زمینه ابطال رای خواهد بود.

 

گفتار اول- قانون آمره

بند سوم از ماده 34 قانون داوری به قواعد آمره ایران در حیطه ی آرا داوری تجاری بین المللی در خصوص اموال غیر منقول صادره می شود اشاره می کند. این قواعد آمره هم شامل قواعد آمره شکلی و هم ماهوی می شود. از ظاهر ماده به نظر میرسد موضوع این ماده صرفا در مورد اختلافاتی است که مستقیما به اموال غیر منقول واقع در ایران بر می گردد. یکی دیگر از این قبیل قوانین در خصوص محدودیتهای اتباع بیگانه در تملک اموال غیر منقول در ایران است. به هر حال چه با قانون مذکور، و چه بند سوم ماده ی 34 می توان با یک تفسیر قضایی از مفهوم نظم عمومی در رویه قضایی، به نتیجه مورد نظر قانون گذار برای جلوگیری از تملک اتباع بیگانه بر اموال غیر منقول رسید. به نظر برخی مفسرین داخلی قید مذکور زائد و غیر ضروری بوده و شایستگی حذف شدن دارد. (سیفی، بی­تا، 95)

گفتار دوم- اسناد معتبر

موضوع مطرح شده در بند سوم ماده ی 34 مبنی بر «مفاد اسناد رسمی معتبر» مسئله ی دیگری است که باید بررسی شود؛ در عین حال که این مورد نیز همچون قواعد آمره قابل انتقاد است، از طرفی بسیار کلی و غیر دقیق تنظیم شده است. در صورتی که منظور از این اسناد، اسناد رسمی مربوط به اشخاص ثالث باشد، باید گفت که نیاز نبودن به ذکر آن در این ماده آشکار است و بنا براصل نسبیت اصولا رای داوری نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد نماید و در مورد اشخاص ثالث قابلیت اجرا ندارد.

اما در مورد اسناد رسمی که صرفا در رابطه با حقوق طرفین داوری است می توان گفت که ارزش و قدرت مفاد آن به عنوان یک دلیل در داوری امری ماهوی خواهد بود که در این خصوص به نظر دیوان داوری بستگی دارد. در این مقرره به نوعی قانون ایران اختیارات دیوان داوری را در این نوع از حل و فصل کردن و رسیدگی ها محدود نموده است که مبنای اصولی به نظر می رسد ندارد.

از منظری دیگر با توجه به این بند قانون ایران اختلافات در مورد دیگر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید