متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

هرچند کنوانسیون این نظر اخیر را تایید نمی کند و بسیاری از مفسیرین بر این نظر هستند که کنوانسیون همواره تابعیت رای را مد نظر داشته است.

ج– دیدگاه کنوانسیون نیویورک در خصوص زمان الزام آور شدن رای داوری

صدر ماده ی پنج قسمت ه بند اول کنوانسیون صراحتا و بدون ابهام به لازم الاجرا نبودن رای داوری در کشور مبداء اشاره کرده است و حتی الزام آور بودن را قبل از موضوع ابطال رای داوری ذکر کرده است و هر دو مورد را بدون شک از موجبات امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری دانسته است. در این صورت صرف اعتراض به رای در کشور مبداء موجب امتناع از اجرای رای نمی شود بلکه اعتراض به رای داوری در کشور محل صدور، خصوصیت و ویژگی الزام آور بودن رای را خدشه دار کرده و همین عدم الزام آور بودن در کشور مبداء، موجب امتناع از اجرای رای در کشور محل اجرا هم می شود. شاید بتوان گفت ماده ی شش کنوانسیون نیویورک هم تاییدی دیگری بر این نظر است. در حقیقت ماده ی شش نشان از وابستگی اجرای رای داوری به وضعیت رای داوری در کشور مبداء دارد. به همین دلیل در صورتی که رای در کشور مبداء الزام آور نشده باشد یا دادگاهی در حال رسیدگی به اعتراض وارد بر رای داوری در کشور مبداء باشد، کنوانسیون مقرر کرده است، دادگاهی که از او تقاضای شناسایی و اجرا به عمل آمده است، تصمیم گیری در خصوص تقاضای شناسایی و اجرا را به تاخیر اندازد. بدین صورت دادگاه محل اجرای رای ابتدا باید بررسی نماید که رای مورد درخواست در کشور مبداء الزام آور شده است؛ اگر چنین نبود که استناد به ماده ی شش اساسا جایگاهی ندارد چرا که اگر رایی لازم الاجرا نباشد مشمول این ماده نخواهد بود. در صورتی که رای داوری مورد تقاضای شناسایی و اجرا قرار بگیرد و مورد اعتراض در کشور مبداء هم واقع شده باشد ، مقررات ماده ی شش در مورد آن اعمال خواهد شد.

پیشتر به موضوع لازم الاجرا شدن رای داوری در کنوانسیون ژنو 1927 اشاره شد در آن زمان صرف تقاضای ابطال در کشور مقر، برای امتناع از اجرای رای داوری در دیگر کشورهای متعاهد کافی بود. (Van Den & Albert, 1981, 353)

اما پس از تصویب کنوانسیون نیویورک مقررات الزام آور بودن رای داوری از دو جهت آسان تر شد: اول، بر خلاف کنوانسیون ژنو، بار اثبات لازم الاجرا شدن رای داوری بر عهده ی معترض به اجرای رای قرار گرفت. دوم، تابعیت کامل رای داوری از قانون کشور مبداء.

به خاطر داشته باشیم که مقررات کنوانسیون نیویورک در جهت هر چه آسان تر شدن شرایط اجرا در سطح بین المللی به تصویب رسید.

کنوانسیون نیویورک که پیشتر هم بدان اشاره شد دستور اجرا، را الزامی نمی داند. لحظه ی الزام آور شدن رای بر حسب قانون قابل اعمال نسبت به اینکه رای در چه محلی اجرا شود متفاوت خواهد بود.این قانون، قانون کشور مبداء یعنی کشوری است که رای در آن یا به موجب قانون آن صادر شده باشد. بطور مثال دادگاهی در ایتالیا اعتراض خوانده را رد کرد چرا که خواهان درخواست اجرای رای را در ناپل ایتالیا داشت و رای در لندن صادر شده بود؛ اما دادگاه ایتالیا اظهار داشت که اثر قانونی رای به موجب حقوق ایتالیا تعیین نمی شود و لازم الاجرا شدن رای برای دادگاهای ایتالیایی نباید حتما به تایید محل صدور رای که انگلستان است برسد و بر طبق قانون انگلستان الزام آور شدن رای نباید به تایید دادگاه انگلستان برسد. (Gaja, 1980, 58)

بدین صورت کنوانسیون نیویورک بر اصل لزوم تبعیت دقیق وضعیت رای داوری در تمام کشورهای متعاهد، از وضعیت آن در کشور مبداء تاکید کرده است. در متن کنوانسیون مقرره ی صریحی در خصوص زمان الزا آور شدن رای داوری وجود ندارد و تعیین این زمان را به قانون کشور مبداء رای سپرده است. به نظر می رسد کنوانسیون در پی حفظ قواعد سنتی تابعیت ملی رای داوری بوده است. در عین حال در بسیاری از موارد رای را بر اساس کنوانسیون نیویورک می توان به محض صدور الزام آور دانست. چرا که در بیشتر نظام های حقوقی طرق عادی اعتراض به طور محدودی پذیرفته شده و به علاوه قابل اسقاط است. از آنجاییکه بار اثبات الزام آور نبودن رای یعنی اینکه در مورد رایی هنوز امکان اعتراض به ماهیت رای وجود دارد بر عهده ی خوانده (محکوم علیه ) رای داوری است، به این نتیجه می رسیم که در شناسایی و اجرای رای داوری، اصل بر الزام آور بودن و قابلیت اجرای رای داوری است.

[1]Final

[2] Double exequatur

[3]Non – binding

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید