متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

از جو جهانی و معاهدات بین­المللی به تصویب رسیده است  و کشور ایران در یکصد سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر با سازمان­های بین­المللی مربوط هماهنگ بوده و افزون بر عضویت در کنوانسیون­ها و پروتکل­ها، میزبان چندین کنفرانس جهانی و منطقه­ای هم بوده است. [22]

بند سوم:اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اصلاحی مصوب 9/5/1389 آخرین قانون مبارزه با مواد مخدر است که تاکنون معتبر و لازم­الاجرا می­باشد. در این اصلاحیه از یک­سو تغییرات و نرمش­هایی در سیاست جنایی تقنینی نسبت به افراد معتاد انجام شده و از سوی دیگر، به همکاری بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سازمان­یافته بودن این جرایم توجه بیشتری به عمل آمده است؛ از جمله اینکه:

۱. در بندهاي مختلف قانون سابق پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «يا روان‌گردان‌های صنعتي غيردارویی» افزوده شد که با این کار مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان نیز جدی­تر و قانونمندتر انجام خواهد گردید.

2.در بندها و تبصره­های مختلف عبارت «مصادره اموال ناشي از همان جرم»، جايگزين عبارت «مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» گردید تا مصادره اموال شکل عادلانه­تر و منطقی­تری داشته باشد.

  1. 3. با اصلاح ماده ۱۵ معتادان مکلف شدند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. این افراد با دریافت گواهی تحت درمان، به شرط عدم تجاهر به اعتياد، از تعقيب کيفري معاف­اند. اما معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرم­اند؛ هرچند امکان تعلیق تعقیب این افراد با شرایطی برای مقام قضایی آن هم برای یک بار پذیرفته شده است.  [23]
  2. 4. از دیگر رویکردهای مهم و ضروری این قانون حمایت کیفری از اطفال، نوجوانان، محجورین عقلی و کلیه افرادی است که با تشویق یا اجبار در خطر اعتیاد و سایر جرایم مواد مخدر قرار دارند. به موجب ماده ۳۵ الحاقی: «هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک و نيم ‌برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.
  3. 5. شاید از مهم­ترین تحولات مثبت این قانون توجه به ارتکاب جرایم مواد مخدر به صورت سازمان­یافته و باندی است که در ماده 18 الحاقی مقرر می­دارد: « هرکس براي ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهد بود»[24] که بی­شک این اقدام گام بلندی در امر مبارزه موثر به شمار می­رود. افزون بر این، به موجب ماده ۴۳ الحاقی و تبصره­های آن، به نيروي‌ انتظامي اجازه اقدام و همکاری در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مامورين ديگر کشورها به منظور مبارزه با مواد مخدر داده شده است تا با مبارزه­ای در ابعاد منطقه­ای و بین­المللی دستاوردهای مناسب­تری حاصل شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۴۴ الحاقی، وزارت اطلاعات مکلف شده است تا ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد.

البته با الحاق يک تبصره به ماده۴۱ قانون، اجازه کشت خشخاش به درخواست وزارت بهداشت، تحت ن0ظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي مصارف دارويي بلامانع اعلام شده است. [25]

بخش دوم:بررسي عملكرددستگاه ها در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد. در اين بخش سعي بر اين است كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم و در قسمت هاي بعدي وظایف ارگان هاي مربوطه را بيان كنيم.

مبحث اول:چالش ها و وظايف قوا و سازمان هاي پاسخگو در تدوین سیاست جنایی مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

در اين مبحث بر آن هستيم كه با تفكيك قوا و نهادهاي وابسته وظيفه هر كدام از قوا را به طور مشخص مورد بررسي قرار دهيم.

 

 

 

گفتار اول:قوه مقننه

در کشور ما بخش عمده این وظیفه برعهده مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام گذاشته شده است.این مجمع وظیفه اصلی در تدوین مقررات کیفری در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر را برعهده‌ داشته و دارد.بنابر این،در حال حاضر،مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام محدوده‌های کیفری را تدوین و ضمانت اجراها را تعیین‌ می‌نماید.[26]عدم وجود اهداف واقع‌گرایانه در جرم‌انگاری و مجازات‌ها، همچنین وجود ابهامات و خلاءهای قانونگذاری در مصوبات این‌ مجمع،موجب عدم نیل به اهداف سیاست جنایی موردنظر گردیده‌ است.در تدوین این مقررات می‌بایست بدوا سیاست‌های کلی و اهداف‌ دراز مدت،میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین شده و سپس مواد قانونی‌ و ضمانت اجراها به سوی اهداف فوق جهت‌گیری شود.قسمت دیگری از مصوبات در زمینه پدیده مواد مخدر،به مجلس‌ شورای اسلامی تعلق دارد.بخش عمده و اصلی این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های بین المللی به‌عنوان قسمتی از حقوق ماهوی در زمینه مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های سال‌های 1961،1971،1988.م‌و پروتکل سال‌ 1972.م،می‌باشد.شایان ذکر است که ایران به کنوانسیون‌های 61 و 71 و 88ملحق گردیده و پیوستن به پروتکل سال 1972.م،در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.در این پروتکل، موادی به کنوانسیون سال 1961.م،اضافه شده و مواردی نیز اصلاح‌ گردیده است در زمینه

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید