متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

با تنظیم لایحه­ای در 5 ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب 7/8/1334، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و …[13] را به قید مجازات­های مندرج در آیین­نامه اجرایی قانون جرم­انگاری کند برای اجرای قانون مزبور «سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی تشکیل شد. این قانون تا اندازه­ای خلأ موجود در نظام مبارزه با پدیده مجرمانه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را پر کرد. قاچاقچیان مواد مخدر مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند و از شدت شیوع اعتیاد تا اندازه­ای کاسته شد. اما نقص مهم آن را که آثار سوء فراوانی به جا گذاشت، می­توان حذف ماده مهم «حشیش» از شمول مقررات این قانون دانست. عدم اشاره به این ماده و وضع مجازات­های شدید در خصوص سایر مواد از طرفی، و سهولت استعمال این ماده روانگردان از طرف دیگر، باعث شیوع قاچاق و اعتیاد به حشیش گردید

با تصویب این قانون، زمینه کشت خشخاش در کشور از بین رفت اما موجب گسترش اراضی زیر کشت کشورهای همسایه و ورود هروئین و مرفین به بازارهای داخلی ایران گردید. افزون بر این، زمین­دارانی که با اجرای این قانون، منافع فراوان خود را از دست داده بودند، با تشکیل باندهای تبهکار و سازمان­یافته و همکاری با باندهای قاچاق بین­المللی، فعالیت سابق خود را به صورت قاچاق مواد مخدر دنبال کردند و شرایط چنان بد شد که قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در سال 1338 به تصویب رسید. اجرای این قانون هم بر شدت فعالیت­های باندهای سازمان­یافته قاچاق افزود و مجازات­های سنگین حبس و جریمه نیز موجب انباشته شدن زندان­ها از قاچاقچیان و فروشندگان جزء و مصرف­کنندگان گردید [14]افزون بر این، با مداخله برخی از درباریان در امر قاچاق مواد مخدر، به ویژه وارد کردن هروئین از ترکیه و دیگر کشورها، قاچاق مواد مخدر رونق بیشتری یافت و اعتیاد از پیر­گزینی به جوان­گزینی تغییر کرد همچنین در ادامه فشارهای مجامع بین­المللی بر دولت ایران برای منع کشت خشخاش، در 14/8/1336 با تصویب «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین­المللی و استفاده از تریاک»، قانون­گذار تصمیم «پروتکل کنفرانس ملل متحد راجع به تریاک» مصوب 23 ژوئن 1953 را پذیرفت. البته با قرار دادن یک تبصره به این مضمون که: «الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب 7/8/1334 نخواهد داشت.

بند دوم:قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک

به نظر می­رسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون 1334، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه بین­الملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازات­ها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در 19/2/1338 به اوج خود رسید و قانون­گذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد در این قانون: 1. مواد مخدر با توجه به خطرهای آن به دو گروه عمده تقسیم شد؛ اول) مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته آن و شیره و یا سایر ترکیب­هایی می­شود[15] که دارای مواد مزبور باشد؛ دوم) سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین می­شود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری بشناسد. با توجه به این تقسیم در مجازات­ها نیز تفاوت به وجود آمد؛ 2. حشیش و مواد مخدر مشابه در شمار مواد افیونی قرار گرفت؛ 3. مجازات­های جریمه نقدی تا مصادره و حبس مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر به شدت بالا رفت و برای نخستین بار مجازات سازنده یا واردکننده مواد مخدر در صورت تکرار «اعدام» مقرر شد؛ 4. با شمول تمام عناوین قابل فرض، حتی نگهداری بذر یا گرز خشخاش به قید مجازات ممنوع گردید؛ [16]5. مجازات استعمال مواد مخدر نیز تشدید شده و به لحاظ حمل و استعمال آسان هروئین مجازات آن به شش ماه تا دو سال تعیین شد؛ 6. بازداشت مرتکبان جرایم در بعضی موارد الزامی اعلام شد؛ 7. برای نخستین بار مجازات مصادره اموال مقرر گردید. همچنین در تاریخ 15/7/1342 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی با هدف توجه بیشتر به هروئین و مرفین و تشدید مجازات­ها برای مبارزه موثرتر تصویب و برای موارد زیر مجازات اعدام تعیین گردید: 1. سازندگان و واردکنندگان هروئین و مرفین در صورتی که میزان مواد بیش از 5 گرم باشد؛ 2. سازندگان و واردکنندگان تریاک در صورتی که میزان مواد بیش از 500 گرم باشد؛ 3. تهیه­کنندگان، فروشندگان، در معرض فروش گذارندگان تریاک، مرفین و هروئین در صورتی که میزان مرفین و هروئین بیش از 5 گرم و میزان تریاک بیش از 3 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم؛ 4. خریداران، حاملین و مخفی­کنندگان مرفین و هروئین در صورتی که میزان آن بیش از 50 گرم باشد و خریداران تریاک در صورتی که میزان آن بیش از 5 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم:دوره سوم قانون­گذاري از سال 1347 تا 1348  

این دوره دارای ویژگی­های مهم و دوگانه­ای است؛ به گونه­ای که از یک­سو، با اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در راستای ارزآوری مواجه­ایم و از سوی دیگر برای مبارزه با قاچاق شاهد اعمال مجازات­های سنگین، به ویژه اعدام­های گسترده هستیم.

بند اول:قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب 1347

با همه کاستی­های پیش­گفته، در حالی که سیاست­گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر به یک ثبات [17]نسبی نزدیک می­شد و می­رفت تا کشت خشخاش برای همیشه متروک گردد، ناگهان با تصویب «قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک» در سال 1347، جهت مبارزه دیگر بار تغییر کرد و دوران تزلزل مبارزه آغاز شد توضیح این که چون ممنوعیت کشت خشخاش از سوی قانون­گذار ایران بدون توجه به وضعیت کشت آن در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه اتخاذ شد، زمینه را برای ورود تریاک قاچاق و به ویژه هروئین از ترکیه، افغانستان و پاکستان فراهم کرد و از این رهگذر دولت متحمل دو ضرر عمده شد: 1. با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و بقای بر این تصمیم، خزانه کشور از درآمد ارزی زیادی محروم شد؛ 2. با ورود تریاک قاچاق به ایران، تبعا ارز مورد نیاز برای خرید این مواد از کشور خارج می­شد. افزون بر این، کم شدن تریاک، معتادان را به مواد خطرناک­تری مثل هروئین که حمل و نگهداری و استعمال آن آسان­تر بود، سوق می­داد و ورود این ماده به ایران، خطر جدید

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید