متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد » .

در کنار این ماده عام برای برخی از انواع کلاهبرداری نیز طبق قوانین خاص مجازات هایی پیش بینی شده بود که برخی قوانین خاص هنوز به قوت خود باقی است .

 

2-دوران پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مفاده ماده 238 قانون مجازات عمومی با اندکی تغییرات عبارتی و محتوایی در ماده 116 « قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) (مرداد ماده 1362 ) کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد . رشد روز افزون کلاهبرداری و لزوم تشدید آن به منظور جلوگیری از این بزه سبب آن گردید که در نهایت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15/9/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ماده یک این قانون و دو تبصره آن » در حال حاضر رکن قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل داده و ناسخ قوانین قبلی هستند که شرح و تفصیل این ماده در بررسی رکن مادی بزه کلاهبرداری مورد توجه قرار گرفت . [22]

به طور خلاصه تحولات قانونی کلاهبرداری را به شرح ذیل بیان داشت :

از نظر تحولات ابتدا کلاهبرداری در ماده سیصد قانون مجازات عرفی پیش بینی شد که این قانون مصوب مجلس نیست . قبل از اینکه مجلس در ایران به وجود بیابد ، برای اینکه مسئولین مملکتی ضابطه و معیار مشخصی برای رسیدگی به اتهامات اشخاص داشته باشند این قانون تهیه و تصویب شد که ترجمه قانون کیفری کشروهای خارجی علی الخصوص قانون کشور فرانسه بود . سپس در سال 1304 قانون مجازات عمومی توسط مجلس تصویب شد و ماده 300 قانون مجازات عرفی در ماده 238 قانون فوق الذکر قرار گرفت . هم در ماده 300 مجازات عرفی و هم در ماده 238 قانون مجازات عمومی ، کلاهبرداری ساده مطرح و مجازات هم یکسان است .

وضعیت شغلی ، تابعیت ، مقام و موقعیت مملکتی و … در میزان مجازات تاثیری نداشته و مهم شرایط تحقق کلاهبرداری به شمار می رفته است . مجازت ماده 238 حبس جنحه ای از شش ماه تا 3 سال حبس و جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال بود .

اما در سال 1355 قانون ، کیفیات مشددی را در نظر می گیرد که اگر کلاهبردار واجد آن باشد ، مجازات تشدید می یابد و متهم به حبس جناحی درجه دو از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می شود . از طرفی تا سال 1355 کلاهبرداری جرمی جنحه ای بود و دادگاه صالح برای رسیدگی با توجه به تقسیم بندی جرائم به خلاف ، جنحه و جناحی ، دادگاه جنحه بود . در سال 1355 با دخالت و تاثیر کیفیات مشدده ماهیت کلاهبرداری دو وجهی گردید :

کلاهبرداری جنحه ای ( کلاهبرداری ساده ) و کلاهبرداری جناحی (موارد مشدد )

در تبصره الحاقی سال 1355 به ماده دو قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت اشاره شده است . کسانی که مشمول ماده دو قانون کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 هستند اگر مرتکب کلاهبرداری شوند ، وضعیت شغلی آنها در ماهیت جرم و میزان مجازات موثر است . کسانی که در این ماده پیش بینی شده اند ، طبقات معینی هستند ؛ استانداران ، فرمانداران ، روسای دانشگاه ها ، قضات ، روسای شهرداری ها ، شهرهای بزرگ همچنین شرط دوم که کیفیت مشدد محسوب شود این است که کلاهبرداری این اشخاص به سبب وظیفه باشد . به عبارت دیگر اگر کلاهبرداری این افراد به سبب وظیفه نباشد با افراد معادی فرقی نخواهند داشت .

این ترتیب تا سال 1362 برقرار بود . در این سال با تصویب قانون تعزیرات ، ماده 116 آن به کلاهبرداری اختصاص یافت . ماده 116 قانون تعزیرات سال 1362 هم مثل مورد قبلی دو قسمت دارد : یک قسمت شرایط اساسی کلاهبرداری و دیگری کیفیات مشدد اما وضعیت شغلی در ماده 116 از کیفیات مشدد نیست؛ یعنی در قانون تعزیرات 1362 برگشتیم به حالت قبل از اصلاح ماده 238 در سال 1355 فرماندار و قاضی شهرداری و کارمندان دولت بر مبنای ماده 116 اگر مرتکب کلاهبرداری شوند تفاوتی ندارد و مهم تحقق شرایط کلاهبرداری است و دادگاه صالح فرقی بین آنها قایل نمی شود . ملاک صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است ، دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم مورد اتهام در حوزه آن واقع شود . این اصل استثنایی دارد : اگر قاضی مرتکب جرمی شود باید در تهران به تخلف او رسیدگی شود با تصویب ماده 116 و تحولات قانونی جرایم ، کلاهبرداری در زمره جرایم تعزیری قرار گرفت چون در زمان تصویب قانون تعزیرات 1362 دادگاه های یک و دو بود دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی بود ولی الان دادگاه های عمومی به این امر رسیدگی می کنند البته در مواردی صلاحیت دادگاه ها کیفری یک هم مطرح می باشد و آن وقت بود که جزای نقدی کلاهبرداری بیش از دویست هزار تومان باشد این ترتیب تا سال 1367 یعنی زمان تصویب قانون تشکیل مجازت مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ادامه داشت . ماده اول و دو تبصره قانون فوق الذکر مربوط است به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری .

بر مبنای این قانون وضعیت شغلی و کیفیات مشدد به عنوان عوامل موثر در مجازات معین شدند در حال حاضر قانون فوق الذکر ، رکن قانونی کلاهبرداری ساده و مشدد را تشکیل می دهد . [23]

به هر حال کلاهبرداری با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ، روز به روز به سوی تکامل و تنوع پیش رفته و قرن بیستم شاهد رشد چشم گیر مرتکبین این جرم و نیز افزایش خسارات وارده به قربانیان کلاهبرداری بوده است . بدیهی است تا قبل از اختراع کامپیوتر ارتکاب کلاهبرداری های بزرگ که امروزه به کلاهبرداری های رایانه ای مرسوم می باشند و بخش اعظمی از کلاهبرداری های بزرگ را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند . همچنین بدون گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و بین المللی ، انواع اعتبارات بانکی ، حساب ها و چک های بانکی ، شبکه های رایانه ای از قبیل اینترنت ، کارت های اعتباری ، دستگاه های تکثیر اسناد و وسایل مخابراتی پیشرفته و نظایر آنها ارتکاب بسیاری از انواع شناخته شده کلاهبرداری که امروزه بسیار شیوع یافته اند ، متصور نبوده است . بطور کلی باید گفت که جرایم و تقلبات تجاری هر روز پیچیده تر و گسترده تر از قبل می شوند و به همین دلیل اتاق بازرگانی بین المللی (I.C.C) تصمیم گرفته است که اقدامات خود را علیه این پدیده گسترش دهد و با تاسیس دفاتر عملیاتی به مقابله با تقلبات تجاری بپردازد.[24]

قانونگذار ذیل عنوان خاص کلاهبرداری و جرائم مرتبط به آن پرداخته است. آنچه مخصوص کلاهبرداری است ماده 456 قانون مجازات عراق به آن پرداخته که مقرر می دارد:

1- هرکس که به مال منقول قابل تملک غیر برای خود و یا شخص دیگری به یکی از وسایل ذیل دست یابد.

الف) با استفاده از روش های متقلبانه

ب) اخذ عنوان و یا صفت دروغ یا غیر صحیح یا از طریق نوشتن مسئله دروغ نسبت به مسئله معین که سبب اغفال بزه دیده و تسلیم مال وی گردد.

2- مجازات می شود به

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید