متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیش­نویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»[5] مشتمل بر 16 ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامه­ی تسهیل روند داوری بین­المللی شکل گرفته است به نوعی کامل شده­ی همان کنوانسیون ژنو1927 است که پیش­تر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانه­ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوری­ها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.

از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بین­المللی در حیطه­ی تجارت بین­الملل دانسته­اند. این سند بین­المللی به نام «کنوانسیون نیویورک 1958» معروف شده است.[6]

گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک 1958

تجارت در شکل بین­المللی آن به جایی می­رسد که دیگر مرز جغرافیایی نمی­شناسد و سود­آوری در بازرگانی هدف اصلی است که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود میکند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچ­گونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار می­گیرند. پر واضح است که این تفاوت­ها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکل­ساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.

به همین دلیل وجود کنوانسیون­هایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاه­ها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده است.

ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیده­ی قضایی و صادر شدن ر­أی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیت­های بسیار مهم این کنوانسیون است. بنابراین کنوانسیون نیویورک بین دادگاه­های مختلف کشورها هماهنگی ایجاد کرده است و لذا در صحنه­ی جهانی با استقبالی بی­نظیر رو به رو بوده است. واقعیت این است که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است[7]. تاکنون 136 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده­اند.[8]

با این وصف، ایران تا سال 1380 به هیچ یک از عهد نامه­های مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامه­ی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر می­شد. از جمله­ی این عهدنامه­ها:

1.عهدنامه­ی مودت ایران و آمریکا در سال 1336

2.پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری بین ایران و آلمان در سال 1346.

  1. بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال 1359 .
  2. توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس 1374، با دولت قزاقستان 1374، دولت پاکستان [9]1374.

در نهایت در تاریخ 21 فروردین ماه 1380، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحده­ای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید[10].در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 مشتمل بر 16 ماده بیان شده است.

ماده واحده– به دولت اجازه داده می­شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی برابر با 3/4/1337شمسی ،مشتمل بر 16 ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، اعمال خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت­های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره– رعایت اصل 139 قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

بر اساس فهرست منتشره بر وب­سایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده است و همچنین طبق ماده ی 9 و ماده ی12 بند دوم این کنوانسیون می­بایست هر سند الحاقی به تائید دبیر کل سازمان برسد.

سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تائید نزد آن مقام، نهایتاً در تاریخ 13 ژانویه 2002 برابر با 23 دی ماه 1380 برای ایران به اجرا در آمده است. بنابراین پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد شد.

البته این شناسایی و اجرای رأی داوری در ایران با توجه به حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته است منتهی به دارا بودن دو شرط است:

1- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.

2- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک 1958، صادر شده باشد.

بدین صورت دولت­ها می­توانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آن­ها می­گذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر شده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیش­بینی شده است.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده است. شاید به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور شود و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.

1- بررسی دلایل الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک 1958

الف- دلایل نظری این تأخیر

در سال 1380 شمسی، ایران به کنوانسیون نیویورک پیوست؛ به عبارتی 44 سال پس از تصویب کنوانسیون نیویورک، ایران متعهد به کنوانسیون شد؛ اما دلایل تأخیر این تعهد را به طور اجمالی بررسی می­کنیم؛ در این میان نظرات زیادی وجود دارد و هر کدام از این نظرات برای این تأخیر دلیل خاص خود را ذکر کرده­اند؛ شاید بتوان صراحتاً یکی از دلایل آن را عدم نیاز مبرم به مقررات کنوانسیون دانست؛ چرا که هر زمان جامعه­ای به داشتن قوانینی محتاج شود در پی آن خواهد بود؛ ایران به عنوان یکی از صادر کننده­های مهم نفتی، متأسفانه کمتر به رشد دیگر بخش­های صنعت توجه داشته است و داوری تجاری هم بیشتر مبتنی بر تجارت غیردولتی است. هر چند این نهاد در تمام عرصه­ها قابل استفاده است اما عمده طرفداران این نهاد بازرگانان در بخش خصوصی هستند؛ ایران حتی در زمینه حقوق نفت و گاز هم به مانند خیلی دیگر از کشورهای صادرکننده­ی نفت مایل به تعهدات بین­المللی در این زمینه نیست. این دسته از کشورها معمولا تمایل دارند در این مورد از حقوق داخلی و نهاد قضایی خود بهره­مند شود

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید