متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بتوانند بهره‌مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از منابع مالي اين كار سو استفاده نشود

5-آسان‌گيري در امر ازدواج براي پيشگيري از جرائم عفافي: يكي از راه‌هاي پيشگيري از فساد آسان‌گيري در ازدواج است كه هدف آن تشكيل خانواده سالم و ايجاد نسل نيكو است.

6- انفاق و احسان: يكي از راه‌هاي پيشگيري از جرائم عليه اموال،‌ مانند: دزدي، رفع نياز مستمندان به‌وسيله انفاق و احسان است چرا كه خودداري از انفاق و احسان در طول زمان موجب مي‌شود كه مستمندان عليه اغنيا شورش كنند و اغنيا، به‌طور غيرمستقيم. موجب هلاكت خويش شوند.

در قرآن‌كريم سوره بقره آيه 195 آمده است كه: (وانفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بايد يكم الي التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين) يعني اموال خود را در راه خدا انفاق كنيد، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بيچارگي نيفكنيد و نيكويي كنيد، زيرا خداوند نيكوكاران را دوست مي‌دارد.

7-امر به معروف و نهي از منكر از وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح بزهكاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسي، در ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حكومت. اين امر به ويژه درباره جرائم اقتصادي مي‌تواند صدق كند و از كوچكترين تا بزرگترين موارد اقتصادي را در بربگيرد.

-8تامين شرايط و امكان كار براي همه: يكي از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم تامين شرايط و امكانات كار، به‌ويژه در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دايره شمول گناه مستلزم كيفر و عقوبت در دين اسلام، بسيار گسترده‌تر از رفتارهايي است كه قوانين جرم مي‌دانند. بنابراين سياست كيفري، دراين باره با پيشگيري از ارتكاب جرم همراه است. در شريعت اسلام، وجود دو كيفر دنيوي و اخروي براي مومن، جنبه پيشگيري از ارتكاب جرم و گناه دارد.

جرم اقتصادي از جرائم بسيار مهم است زيرا هم مي‌تواند آسيب‌هاي فردي فراوان و هم آسيب‌هاي اجتماعي فراوان وارد كند.جرائم اقتصادي مي‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حكومت بدگمان كنند و اين موجب ويراني پايه‌هاي اعتماد در جامعه مي‌شود كه گاهي جبران آن بسيار مشكل و حتي غيرممكن است.

نكته بسيار مهم ديگر، موضوع ايجاد اختلاف طبقاتي و گسترش فقر، براثر جرايم اقتصادي است كه اگر اين گونه جرائم بي‌كيفر بمانند، جو نااميدي در مردم ايجاد مي‌شود و ارزش كار و تلاش در جامعه كمرنگ مي‌شود كه خود اين براي جامعه بسيار زيان‌بار است. بنابراين تا جاي ممكن بايد زمينه‌هاي وقوع جرائم اقتصادي را از ميان برداشت و با نظارت دقيق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرايم اقتصادي پيشگيري كرد و هم با حتمي بودن و قاطع بودن كيفر جرائم اقتصادي كه البته لزوما به معناي شدت كيفر، نيست اعتماد مردم را براي كار و تلاش بيشتر و ساختن كشور جلب كرد.

باید این را اطلاع داشته باشیم که عمده جرایم اقتصادی در کشور ما دلیل بر خلأ و نقض قانون نیست، به هر حال قوانین هر چند ناقص اما موجود است و باید به دنبال عوامل جرم زایی باشیم که این جرایم را به وجود خواهد آورد. دولتی بودن اقتصاد از جمله دلایل ارتکاب جرایم اقتصادی است. زیرا اقتصاد دولتی می تواند منشأ فساد اقتصادی باشد و علت این است که مجری و ناظر در اقتصاد دولتی یکی است ، پس هنگامی که دولت وارد اجرا شده، به طور طبیعی نظارت ضعیف تری خواهد داشت. عدم شفافیت از جمله موارد تعیین شاخص در موضوعات مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و.. برای یک نظام است،که متاسفانه درکشور ما در ابعاد مختلف این شفافیت وجود ندارد. 1

به عنوان مثال، در صورت ارتکاب فساد اقتصادی، هنگامی شفاف سازی صورت نمی گیرد که قدرت ها و قدرتمندانی از این فساد حمایت کرده و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده و از این طریق، راهی برای فساد اقتصادی باقی گذارند.

مداخله دولت در عرصه اقتصاد بيش از حد وظايفي که کلاسيک ها براي آن قايل شده اند (تنظيم قوانين و مقررات، تأمين نظم و امنيت، حفاظت از اجراي قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسي و بروز پديده هايي مانند رشوه، رانت جويي خواهد شد که هزينه هاي اجتماعي مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعيت بدتري قرار مي دهند. واقعيت اين است که از نظر تاريخي مکانيزم بازار بدون وجود يک دولت قوي ونظارت گر قادر به ادامه حيات نيست. حتي در کشور پيشرفته سرمايه داري مانند ايالات متحده آمريکا نيز برخلاف تبليغات گسترده، نظارت شديدي بر عملکرد بازار وجود دارد.

ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد يکي از روشهاي موثر پيشگيري از جرايم اقتصادي مي باشد. اين موضوع تا آن جا اهميت دارد که در حال حاضر «بيش از يکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نيز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدي در زمينه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگري قرار داده است. ايجاد چنين فضاي رقابتي و کاهش نقش دولت در امور اقتصادي منوط به راهکارهاي برجسته زير است:

الف- خصوصي سازي: خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است که دولتها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري به اجرا در مي آورند، واژه «خصوصي سازي» حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراين خصوصي سازي در ظاهر «عبارت است از فرآيند انتقال وظايف و تأسيسات يک واحد دولتي به يک واحد خصوصي و يا فروش بيش از 50% سهام و تفويض وظايف دولتي به نيروهاي بازار به تعبير جديد موسسات بين المللي نيز خصوصي سازي عبارت است از مسئول کردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي خصوصي سازي را به واقع مي توان يک برنامه اصلاحي مقابله با فساد تقلمداد کرد ؛ چرا که مي تواند با خارج کردن دارايي هاي خاصي از کنترل دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخاب هاي مبتني بر محرکه هاي بازار توسط بخش خصوصي از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختيارات گسترده تر باشند، زمينه هاي فساد در آنها بيشتر خواهد بود.

 

 

  1. 1. گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16

روشهاي خصوصي سازي را مي توان به دو گروه تقسيم بندي کرد: الف: خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکيت. ب: خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت. در ايران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي ساختار اقتصادي کشور، تلفيقي از بخش دولتي، خصوصي و تعاوني بوده است، ليکن اقدامات و عملکردها به گونه اي بوده است که از يک سو عملکرد بخش دولتي روزه روز تقويت شده و از سوي ديگر بخش خصوصي و تعاوني مورد بي مهري قرار گرفته و طي فرآيند، ضعيف تر شده اند تا جايي که بيش از 80% فعاليت هاي درون و برون مرزي کشور تحت سيطره

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید