متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مدیون بدون آگاهی از انتقال طلب، دین خودرا به بستانکار پیشین تادیه کند، ذمه اش بری می شود و دیگر بستانکار جدید نمی تواند به او رجوع کند.

 بند دوم: اثر تبدیل عهد
ماده ۲۹۳ق.م: “در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق)جدید( تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.” منظور از طرفین معامله دراین ماده، طرفین تعهد جدید است که می توانند هر نوع شرطی در قرارداد تبدیل تعهد ذکر کنند و بدین ترتیب می توانند بقاء تضمینات تعهد سابق را مقرر دارند. درمورد شمول ماده ۲۹۳ق.م نسبت به انتقال دین یا طلب بین علمای حقوق اختلاف است؛ برخی از علمای حقوق و همچنین حقوق دانان و رویه قضایی فرانسه، قایل به عدم سقوط تضمیناتتعهد سابق هستند و برابر این نظر، در انتقال قرارداد هم ماده ۲۹۳ق.م قابل اعمال نخواهد بود.

مبحث پنجم: تهاتر
تهاتر عبارت است از سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد. مثلاً اگر میلاد یک میلیون ریال به محمد بدهکار باشد و درمقابل، محمد نیز یک میلیون ریال به میلاد مدیون باشد، هر دو دین به سبب تهاتر خود به خود ساقط می گردد.
+ قانون مدنی فقط از تهاتر قهری که خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه موجب سقوط دین می شود، سخن گفته و در عمل مهم ترین نوع تهاتر همین است ولی حقوق دانان دو نوع دیگرهم برای تهاتر قایلند: ۱. تهاتر قراردادی ۲. تهاتر قضایی

 بند اوّل: تهاتر قهر ی
ماده ۲۹۵ق.م: ” تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد .بنابراین به محض این که دو نفر مقایل بکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هردو دین، تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.” + تهاتر قهری را تهاتر قانونی نیز گویند.
الف( شرایط تهاتر قهری: ماده ۲۹۶ق.م: “تهاتر فقط درمورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.” بنابراین برای تحقق تهاتر قهری شرایط زیر لازم است:
۱. وجود دو دین بین دو شخص. دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم متعهدله باشند، چنانکه میلاد از محمد یک میلیون ریال طلب داشته باشد و همچنین یک میلیون ریال به او بدهکار باشد. بنابراین اگر شخص به محجوری بدهکار و از ولی یا قیّّم او طلبکار باشد، این دو دین قابل تهاتر نیستند.
۲. وحدت موضوع. برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارتدیگر چنانکه ماده ۲۹۶ می گوید، باید “موضوع آن ها از یک جنس باشد.” پس اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگری گندم باشد، تهاتر حاصل نمی شود.
تهاتر قهری درصورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد کلّّی باشد و اگر موضوع دوتعهد عین معیّّن باشد تهاتر حاصل نمی شود. مثلاً اگر یک از دو طلبکار یک خانه ی معیّّن از دیگری بخواهد تهاتر محقق نمی شود.

۳. وحدت زمان. برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد ،باید هردو دین حال و قابل وصول شده باشند.
+ اگر موعد پرداخت مختلف باشد ولی درتادیه ی یکی از دو دین تاخیر حاصل شود، تا موعد پرداخت دین دیگر برسد، تهاتر محقق می گردد، زیرا هردو دین در زمان واحد حال و قایل وصول هستند.
+ هرگاه دودین موجّّل ولی سررسید آن ها یکی باشد، دراینکه آیا بین آن ها تهاتر حاصل می شود یا نه اختلاف است؛ بعضی از استادان حقوق برآنند که این دیون قابل تهاتر نیستند، ولی بعضی دیگر نظر به جریان تهاتر دراین مورد داده اند. این نظر با ظاهر ماده ۲۹۶ و منطق حقوقی سازگارتر است.
+ هرگاه اجل به سود بستانکار باشد و او از اجل صرف نظر کند، طلب وی حال به شمار می آید و با دین حالی که دارد قابل تهاتر است.

۴. وحدت مکان. برای تحقق تهاتر قهری مکان تادیه ی دو دین باید یکی باشد. مثلاً اگر مکان پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگری در اصفهان باشد، تهاتر حاصل نمی شود .ماده ۲۹۸ق.م: “اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه ی مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر، یا به نحوی از نحاء، طرفین حق تادیه در محل معیّّن را ساقط نمایند.”

۵. هیچ یک از دو دین نباید متعلّقّ حق شخص ثالثی باشد. تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد .ماده ۲۹۹ق.م: “درمقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث ،تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی ئر نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه ی مال توقیف شده امتناع کند.”
۶. دو دین باید محقق و ثابت باشند. هرگاه یکی از دو دین محقق و ثابت و دین دیگری چنین نباشد، تهاترحاصل نخواهد شد. مثلاً اگر حکم قطعی برکسی به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده باشد و بخواهند آن را اجرا کنند، محکوم علیه نمی تواند به ادعای اینکه محکوم له نیز به او بدهکار است و بین دو دین تهاتر حاصل شده است، عملیات اجرایی را متوقف کند، چه هنگامی که طلب او ثابت و محقق نشده و مورد انکار است، نمی تواند به تهاتر آن با یک دین ثابت و محقق استناد نماید.
با وجود شرایط فوق، تهاتر قهری حاصل می گردد، اگرچه سبب دو دین مختلف باشد)ماده ۲۹۶ق.م( چنان که دین یکی به دیگری ناشی از اجاره یا بیع باشد و دین دیگری ناشی از قرض، اختلاف سبب مانع تحقق تهاتر نیست. به علاوه لازم نیست مقدار دو دین یکی باشد، مثلاً یک دین به مبلغ یک میلیون ریال و دین دیگری به مبلغ دو میلیون ریال باشد، تا اندازه ای که دو دین باهم معادله نمایند، تهاتر حاصل می شود؛ یعنی در مثال مذکور تهاتر فقط به اندازه ی یک میلیون ریال حاصل می گردد و بستانکار دو میلیون ریال می تواند بقیه ی طلب خودرا از بدهکار مطالبه کند.

ب( دیون تهاتر ناپذیر: برخی از دین ها به رغم وجود شرایط تهاتر، غیرقابل تهاتر به شمار آمده اند و این امر اغلب جنبه ی حمایتی دارد و برای حمایت از بستانکاران ضعیف پذیرفته شده است. دراین خصوص تصریحی در قوانین ما دیده نمی شود ولی حقوق دانان، دین های زیر را تهاترناپذیر دانسته اند:
۱. دین مربوط به نفقه: از آنجاکه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی شود .مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه، از دادن نفقه امتناع کند. درمورد نفقه زن نیزهمین قاعده قابل قبول است، جز درمورد نفقه ی ایام گذشته که دینی مانند سایر دیون است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است.

۲. مزد کارگر: دین کارفرما به

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید