متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

تاکیدی هم به اصل 139 قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می کند.

اصل 139 قانون اساسی مقرر می دارد:

«ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس می باشد، ودر مواردی که طرف اختلاف غیر ایرانی می باشد و نیز در مورد دعاوی داخلی مهم ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد.»

به اعتقاد بیشتر مفسرین داوری و رویه داوری بین المللی تمایل چندانی برای قبول ایراد عدم صلاحیت از طرف یک شرکت تجاری یا نهاد دولتی که با اشاره به قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه خود طرح می کنند، نشان نداده است.

این عدم تمایل بر اساس اصل حسن نیت توجیه شده است؛ چرا که این ایرادات را خلاف اصل حسن نیت در ارجاع اولیه موضوع به داوری می دانند.اما دومین محدودیت، مربوط به اهلیت حقوقی اتباع غیر ایرانی و شرکتها ی مربوطه است که با قوانین داخلی خود آنها تعیین می شود. این محدودیت در قانون را قانون مدنی ایران بازگو می کند. (ماده ی7 قانون مدنی) ماده ی 591 قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی را تابع کشوری می داند که اقامتگاه آن ها در آن کشور قرار دارد. با توجه به اینکه قانون مدنی(ماده ی 1003) می گوید هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز فعالیتهای آن ها می­­باشد. (ماده ی 1002) بنابراین تعارضی بین این مواد قانون مدنی و تجارت ایران نیست و محدودیت دوم شکل می گیرد.

[1]Principle of universality

[2]در این میان دیوانعالی کشور ایتالیا، ماده ی اخیر را فقط در مرحله ی اجرای قرارداد داوری قابل اعمال می داند.

[3]برای دیدن پرونده های مشابه در این زمینه به شماره های 3 و 4 می توان رجوع کرد.

[4]ماده ی یک بند ب قانون داوری تجاری ایران

[5]ماده ی دو بنداول قانون داوری تجاری ایران

[6]درقانون نمونه آنسیترال،مختلف بودن محل تجارت طرفین،محل داوری غیرازمحل تجارت طرفین باشد، اجرای عمده ی تعهدات خارج

ازمحل تجارت طرفین،توافق طرفین براینکه موضوع داوری مرتبط با بیشتر از یک کشوراست، همگی از نشانه های بین المللی بودن داوری است.

[7]بنداول ماده ی دوم

[8]بنداول ماده ی دوم

[9]بنداول ماده ی یک

[10]ماده ی 653 آیین دادرسی مدنی؛ علاوه براین درصورتی که حل اختلاف بستگی به رسیدگی مسایل مذکور در بند 2 ماده ی 675 دارد؛

یعنی مسئله ی نکاح یاطلاق،فسخ نکاح و نسب تا زمانی که دادگاه ذی صلاح درمورداین مسایل حکم نهایی صادر نکرده باشد داوری متوقف خواهدماند.(ماده ی 653 قانون آیین دادرسی مدنی )

[11]ماده ی 654 آیین دادرسی مدنی.نمونه ی مشابه این موضوع را در اصل این قانون، قانون نمونه آنسیترال بند دوم از ماده ی هفت مشاهده می کنیم؛ در قانون جدید داوری انگلستان، موافقتنامه باید کتبی باشد و مقررات این قانون به استناد بند یک ماده ی پنج آن وقتی اعمال می شود که توافقنامه ی داوری کتبی باشد. بند های 3 تا 6 نیز به دیگر اشکال فرمهای مخابراتی اشاره می کند.

همچنین ماده ی 1443 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، ماده ی 178 قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس و قانون داوری ایالات متحده مصوب 1925 و اصلاحات بعدی آن در ماده ی 12،همگی به کتبی بودن ،توافقنامه ی داوری اشاره می کنند.

مبحث دوم- قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376

مجلس قانون گذاری ایران در 28 مهر ماه 1376، برابر با 17 سپتامبر 1997 میلادی، قانون داوری تجاری بین المللی را تصویب کرد. این قانون 15 روز بعد در روزنامه ی رسمی انتشار یافت و از آن به بعد اعتبار قانونی لازمه را کسب کرد. انتشار این قانون در ایران با امید به گسترش داوری های تجاری در ایران، تضمین آزادی و استقلال بیشتر و همچنین از همه مهمتر شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران و انجام این قبیل داوری ها در ایران، شکل گرفت.

پیش از تصویب قانون داوری تجاری ایران، مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ،صرفا برای داوری های داخلی معتبر و قابل اعمال بود. به همین جهت با تصویب این قانون جدید امید آن می رفت که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داخلی در داوری ها به کار گرفته شود. علاوه براین، قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای همجوار و آسیای میانه و در نتیجه رشد روابط تجاری با آنها باب تازه ای را می گشود.

در آن زمان هنوز مرکز داوری در ایران تاسیس نشده بود و بعدها با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران اجرای امر داوری تسهیل گشت. بر اساس این قانون چنانچه داوری در ایران برگزار شود«یکی از طرفین دعوی در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد[4]»، داوری بین المللی محسوب میشود. بدین ترتیب این داوری مطابق با مقررات این قانون صورت خواهد گرفت[5].

به موجب این قانون اخیر می توان گفت آرای داوری در ایران صادر می شوند که داخلی محسوب نمی شوند. (آرای بین المللی داوری محسوب می شوند.) تا پیش از پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک، این قبیل آرای داوری از لحاظ اجرا تابع مقررات قانون داوری تجاری ایران (ماده ی 35) آن بودند. پس از آن رای داوری صادره در ایران تحت قانون داوری تجاری بین المللی تنها به موجب کنوانسیون نیویورک 1958 به اجرا در خواهد آمد.

مگر بر اساس ماده ی هفت بند اول کنوانسیون نیویورک (شرایط مطلوب تر) که در این صورت متقاضی اجرای رای، اجرای آن را باید تحت عهدنامه در خواست کند و پس از آن در جایی که شرایط مطلوب تری در قانون داوری تجاری بین المللی (ماده ی 35)وجود دارد اجرای آن را می تواند تحت این قانون بخواهد.

اما برای بهتر شناختن قانون داوری تجاری بین المللی ایران به چگونگی شکل گیری آن و الگوی اصلی آن، قانون نمونه آنسیترال می پردازیم.

گفتار اول- قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تا حد قابل توجهی بر گرفته شده از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است. با این وجود پاره ای از مقررات این قانون انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و برای کارایی بیشتر با قوانین داخلی ایران تطبیق داده شده است. در خصوص میل و اشتیاق به پذیرش قانون نمونه آنسیترال تردیدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. بیشتر این انتقادات یا همان تردید ها مربوط به آن قسمت از قانون نمونه می شود که نشات گرفته از حقوق غرب است. این دسته از کشورهای در حال توسعه قانون نمونه آنسیترال داوری را سازگار با ساختار تجارت و اقتصاد عصر خود نمی دانند.

بلکه این قانون را بیشتر مطابق با رویه و عرف کشورهای غربی می دانند. از جمله موسع بودن اصل حاکمیت اراده طرفین و اصل ارتقاء استقلال طرفین را منطبق با حقوق ملی خود نمی دانند. با این وجود بیشتر کشورهای در حال توسعه با گذشت

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید