متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اسناد رسمی معتبر را که از مصادیق این بحث هم نیست را غیر قابل داوری دانسته است. به نظر می رسد در شرایطی که دیوان داوری با اعمال نقض بی طرفی از ترتیب اثر دادن به اسناد و دلایل معتبر طرفین چه رسمی و چه غیررسمی خودداری کند و بدین صورت اصول اساسی دادرسی منصفانه را نقض کند و یا رای صادر نماید که ناعادلانه بودن آن مشخص باشد، به موجب نظم عمومی رای صادره با ضمانت اجرای بطلان مواجه خواهد بود.

اما اگر ترتیب اثر ندادن دیوان داوری به اسناد معتبر طرفین بر اثراشتباه داوران پیش بیاید و همین امر موجب نقض فاحش اصول انصاف و عدالت و نقض نظم عمومی نشود، ناچاراً باید به عنوان یکی از هزینه های پرداختی در مقابل «مزایای داوری[11]» بپذیریم و قائل برآن شویم که امکان اعتراض علیه رای داوری و ابطال آن به این صورت و بدین جهت وجود نخواهد داشت. البته می توان اینطور برداشت کرد که در قوانین کشورهایی که معیار نظم عمومی صراحتاً در قوانین آنها درج نشده است، چنین معیارهایی در حقوق داوری و رویه قضایی آنها وجود خواهد داشت.

 

نتیجه گیری

تمام علت های بررسی شده از موانع اجرای داوری نوید این را به محکوم علیه می دهد که داوری عادلانه ای در مورد او صورت گرفته است. در ضمن اینکه این توجه را هم به محکوم له می دهد تا از هرگونه اقدام متقلبانه ای خودداری نماید. تمامی این موانع موجب خواهد شد تا اجرای رای مستند به حقیقت و عدالت و از همه مهمتر مبتنی بر مبانی اصولی حقوقی شکل بگیرد. از طرفی دیگر تمامی محاسنی که اشاره شد این اطمینان خاطر را برای کشور محل اجرای رای داوری فراهم می کند که نگرانی از بابت اجرای رایی که در کشور دیگر صادر شده است نداشته باشد. بنابراین وجود موانع شناسایی و اجرای آرای داوری علیرغم چالش های بسیار همچنان به عنوان یکی از ضرورت های داوری تجاری شناخته می شود. به نظر می رسد با تحولات و سیر تکامل روند داوری تجاری، اعتراض به رای داوری به صورت پشتوانه ای برای ثبات این نهاد در عرصه ی جهانی تبدیل شده است .

از جهتی مساله ی قاعده ی تابعیت رای داوری تجاری از کشور مبدا به عنوان یک قاعده ی مسلم و تثبیت شده در میان اکثر کشورها پذیرفته شده است. تبعاً این قاعده دارای تبعات و لوازمی خواهد بود. صلاحیت انحصاری دادگاه کشور مبدا رای داوری در دعاوی اعتراض به این آرا و تبعیت وضعیت رای در عرصه ی جهانی از وضعیت آن رای در کشور مبداء از جمله ی این لوازم عقلی خواهد بود. کماکان این موضوع در بیشتر اسناد بین المللی نیز تصریح شده است. به همین دلیل هم اکثر کشورها در خصوص آرای داوری داخلی خود از حق ابطال رای استفاده می کنند اما از رسیدگی به اعتراض آرا داوری غیر داخلی و ابطال آن پرهیز می کنند. در عوض از وضعیت خاصی در مواجه با این گونه آرا همچون تعلیق رای یا گرفتن تامین مناسب از معترض بهره مند می شوند . در نهایت مشاهده می کنیم که کنوانسیون نیویورک 1958 بر معیار تابعیت آرا داوری صراحتاً تاکید داشته و به دفعات بر صلاحیت انحصاری ابطال آرا داوری توسط دادگاه های کشور مبدا و تبعیت وضعیت رای داوری در عرصه ی بین المللی از وضعیت آن در کشور مبدا، تاکید کرده است. به همین دلیل از تبعات و لوازم منطقی پذیرش تاکید بر این نظر کنوانسیون نیویورک، تعهد بین المللی کشورها در احترام به قانون متبوع رای داوری تجاری بین المللی وصلاحیت دادگاه های کشور مبدا در خصوص این آرا و ترتیب اثر دادن به تصمیمات صادره از سوی کشور مبدا خواهد بود .

بنابراین در صورت الزام آور نبودن رای در کشور مبدا بر طبق قانون آن کشور و یا تعلیق و یا ابطال آن در کشور مبدا، دیگر کشورها مکلف هستند از شناسایی و اجرای رای داوری مذکور خودداری نمایند. هر چند در سال های اخیر دکترین و تفاسیر متفاوتی در این زمینه ارائه شده است، اما به نظر می رسد برای تداوم و روند عادلانه ی رسیدگی های داوری تجاری باید از این قبیل نظرات که به دنبال غیر محلی کردن داوری های بین المللی هستند، پرهیز کرد. در رویه عملی نیز کشورها به غیر محلی کردن داوری های تجاری بین المللی رقبتی نشان ندادند و شاید مهمترین دلیل آن غیر واقع بینانه بودن و غیر اصولی بودن این دکترین باشد. در عوض تقویت هر چه بیشتر نظریه تابعیت رای از کشور مبدا و محلی بودن آرا داوری موجب تشویق و احساس امنیت نهاد داوری بین المللی و در نتیجه موجب رونق و ثبات اقتصاد جهانی می گردد .

اما در زمینه ی اجرای آرای داوری تنها موضوع صلاحیت و تابعیت رای نیست که بارها مورد هجوم نظرات متعددی قرار گرفته است و موجبات اعتراض به رای داوری تجاری نیز یکی از موضوعات بحث برانگیز در این زمینه بوده است.

البته هر دو قانون، کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران (که الهام گرفته از قانون نمونه آنسیترال) است، دارای ویژگی های منحصر به فردی در این زمینه هستند؛ همین نکات مثبت موجب تشویق تجار خارجی در به کارگیری از این قوانین و تمایل به داشتن داوری و اجرای  آن در ایران شده است. با بررسی موردی از کنوانسیون می توان به این نتیجه رسید که تدوین کنندگان این سند در صدد بوده اند تا هر چه بیشتر قوانین انعطاف پذیری را تنظیم کنند تا کشورهای زیادی به آن تمایل داشته باشند و بدین صورت به قوانین متحد الشکلی در زمینه ی اجرای آرای داوری برسند؛ در عمل هم با پیوستن تعداد زیادی از کشورها به این کنوانسیون تا حدی به این هدف نزدیک شده اند.

از طرفی دیگر قانون داوری تجاری، در عین حال که محسنات قانون نمونه آنسیترال را  داراست،  تا حد بسیاری زیادی بومی نیز شده است و از این جهت موجبات رضایت قانون گذار داخلی را فراهم کرده است. طبیعتاً هر دو سند مذکور دارای نقاط ضعفی هم هستند؛ از جمله  موضوع «نظم عمومی» که در کنوانسیون نیویورک و در قانون داوری تجاری ایران، به عنوان یکی از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری به آن تصریح شده است. اما در هیچ کدام از این دو قانون مصادیق «نظم عمومی» عنوان نشده است؛ بسیاری معتقدند همین نامعلومی دست آویزی خواهد بود برای کشور اجرا کننده تا گستره ی مانعیت آن از این روزن زیاد باشد.

نظم عمومی در هر کشوری مصادیقی متفاوت دارد؛ در عین حال در ماده ی (1)(5) کنوانسیون تاکید زیادی به اصل حاکمیت اراده و استقلال اراده طرفین در حل و فصل به روشی که می پسندند، دارد.

دراین صورت ممکن است آن طور که شایسته است طرفین نتوانند در اجرای رایی که حتی بر آن توافق هم دارند، موفق باشند. موضوع «نظم عمومی» و این قبیل انتقادات بر قانون داوری تجاری هم وارد شده است؛ چرا که این مصداق در هر دوی این اسناد یک جور است. همچنین موضوعات دیگر که هر کدام در جایگاه خود احتمالا از انتقاداتی برخوردار شده اند. همچون موضوع اموال غیر منقول در ایران که در بند سوم از ماده 34

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید