متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام برده شده است، تعدادی از آن ها در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. به همین دلیل برای امکان مقایسه ی بیشتر، نقطه نظرات هردوی این اسناد، به بررسی آن به صورت موارد مشترک و غیر مشترک می پردازد.

مبحث اول- فقدان اهلیت

عدم اهلیت، یکی از موارد مهم موانع اجرای داوری است؛ چرا که با زیر سوال رفتن این معیاراساس و بنای یک قرارداد داوری سست و متزلزل می شود. شاید به همین دلیل هم اسناد بین المللی داوری هر کدام بر عدم اهلیت تاکید خاصی داشته اند؛ بنابراین عدم اهلیت نه تنها موجب فقدان یک قرارداد داوری معتبر می شود که از این منظر موجب عدم صلاحیت دیوان داوری هم می گردد.

معیار عدم اهلیت در قوانین ملی (داخلی ) بیشتر کشورها و در بعضی اسناد بین المللی هم به تنهایی موجب ابطال رای داوری می شود. در بیشتر نظام های حقوقی بحث «اهلیت یا عدم اهلیت» را زیر مجموعه ی اعتبار قرار داد می دانند.

هر چند خود این معیار یکی از موجبات مستقل اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی به شمار می رود؛ اما می توان گفت اعتبار قراردادی و از جمله ی آن اهلیت قانونی در تمام نظام های حقوقی دنیا یک اصل پذیرفته شده است؛ که برای اعتبار قرارداد طرفین آن بایستی واجد اهلیت برای انعقاد آن باشند. (شهیدی، 1377، 120) در غیر این صورت قرارداد منعقده بی اعتبار تلقی خواهد شد.

در هر حال، هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که واجد اهلیت باشد، بر طبق قاعده ی کلی، واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد معتبر است؛ که طبیعتا واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نیز خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 144)

گفتار اول- مفهوم اهلیت

به جهت موضوع بحث که مربوط به داوری و توافقات آن است اهلیت را نیز از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم. اهلیت به توانایی های قانونی یک شخص برای انعقاد قرارداد داوری و سایر توافقات داوری مربوط می شود که در متون تفسیر داوری ها به «قابلیت داوری شخصی» تعبیر می­ شود. (Foustoucos, 1989-1990, 21) اهلیت در اشخاص خصوصی می تواند اعم از کلی مثل عدم اهلیت در موارد جنون یا جزیی مثل ورشکستگی باشد. اما در مورد داوری تجاری به نظر اکثر مفسرین حقوقی این عدم اهلیت بیشتر بر می گردد به اشخاص حقوقی تا اشخاص حقیقی. چرا که بیشتر بحث عدم اهلیت در روند داوری در مورد دولتها و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی پیش می آید. (Gaillard & Savage,1999, 313) در همین خصوص است که موضوع اختیار و اهلیت مطرح می شود. چرا که در مورد اشخاص حقیقی بیشتر اصطلاح اهلیت به کار می رود و معمولاً اهلیت در این مورد، جایی مطرح می شود که قرارداد با نام یک شخص وبه حساب او منعقد می­شود. در حالی که در خصوص اشخاص حقوقی و مخصوصا دولتها بیشتر اصطلاح اختیار استفاده می شود؛ به این دلیل که قرارداد به نفع شخصی غیر از امضا کننده (به غیر خود فرد امضا کننده) یعنی شخص حقوقی یا یک موسسه ی دیگر منعقد می گردد. (Redfern & Hunter, 1991, 144-147)

در مورد قانون شخصی اشخاص حقیقی معمولاً از ملاک تابعیت (در قواعد حل تعارض قاره ای) و یا اقامتگاه یا محل اقامت عادی استفاده می شود. (Gaillard & Savage ,1999, 243) برای اشخاص حقوقی معمولا از ملاک اقامتگاه و محل شرکت و محل تجارت استفاده می شود. در حقوق بیشتر کشورهای نظام حقوقی نوشته اهلیت شخص حقوقی تحت حاکمیت قانون کشوری است که اداره اصلی یا مرکزی آن شخص در آن جا است و دیگر نظام های حقوقی به خصوص کشورهای نظام حقوقی کامن لو اهلیت شرکت ها را تحت حاکمیت قانون کشور محل تشکیل آن می دانند. (Gaillard & Savage , 1999, 245)

 

گفتار دوم- فقدان اهلیت در کنوانسیون نیویورک 1958

عدم اهلیت در کنوانسیون نیویورک در ماده ی پنجم بند یک الف، در قسمت موانع شناسایی و اجرای آرا داوری مطرح می شود. این قسمت از ماده علتی را بیان می کند که در واقع به خود اعتبار رای بر میگردد. به این صورت که فقدان اهلیت، چه برای توافق بر داوری و چه در صورت عدم وجود توافق بر داوری اختیار رسیدگی به دعوا و صدور رای را از داور و دیوان داوری سلب می کند. بنابراین موضوع اهلیت، موضوعی علی حده در کنوانسیون نیویورک است که می تواند راساً موجب امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری خارجی باشد.

موضوع اهلیت از مواردی است که حتی اگر توافق داوری و روند داوری خالی از اشکال هم باشد و بعد از صدور رای آگاهی از عدم اهلیت طرفین به دست آید، باز هم از موجبات موانع اجرای رای خواهد بود. در ادامه ی همین بند از کنوانسیون نیویورک، در خصوص اهلیت مقرر می دارد که «قانون قابل اعمال بر هر یک از طرفین» اهلیت آن ها را مشخص خواهد کرد. در ضمن اینکه قواعد حل تعارض و اعتبار قرارداد داوری را نیز مشخص می کند. با این بیان، کنوانسیون قاعده ی حل تعارض را آسان کرده و در پاسخ به اینکه کدام قانون حاکم بر موضوع اهلیت خواهد بود؟

مقر دادگاهی که از آن درخواست اجرای رای شده است را تعیین کرده است. پس با این حساب قانون واحد و روش یکسانی را برای تعیین قانون قابل اعمال بر اهلیت را ارائه نمی دهد و این مطلب را به قانون کشور محل درخواست اجرا حواله میکند. در حقیقت تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون نیویورک موضوع قانون شخصی یا قانون قابل اعمال نسبت به طرفین را آزاد گذاشته اند تا با استفاده از قواعد حل تعارض دادگاه محل درخواست اجرای رای، تعیین تکلیف شود. قانون شخصی یا قابل اعمال یعنی قانونی که خود طرفین، قرارداد را تحت شمول آن قرار داده اند. که در صورت نبود چنین توافقی کنوانسیون نیویورک قانون کشوری که رای در آن جا صادر شده است را حاکم بر قرارداد میداند و آن قانون مسایل اهلیت را مشخص خواهد کرد.

یکی از مسایل مهم در باب اهلیت به اشخاص حقوقی و به طور کلی دولت ها و موسسات دولتی بر میگردد. در مورد این اشخاص مهمترین مساله اثبات اختیار امضای موافقنامه ی داوری بر اساس قانون قابل اعمال و مقررات اساسنامه شخص حقوقی از سوی کسی است که به ادعای نمایندگی شخص مزبور اقدام به امضای موافقنامه کرده است. قوانین کشورها در حقوق ملی خود ممنوعیت ها و محدودیت هایی را برای مراجعه دولت به داوری در نظر گرفته اند.

طبیعتاً هر نقضی از این دسته مقررات موجب ادعای عدم اعتبار قرارداد داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری توسط طرف دولتی قرارداد داوری می گردد. در رویه های بین المللی داوری برای نفی هرگونه ایرادات عدم اهلیت استناد به اصولی چون، حسن نیت، منع سوء استفاده از حق، نظم عمومی فراملی می شود؛ هر چند در عمل به دلیل اینکه معمولاً اجرای رای را محکوم له در کشور متبوع محکوم علیه که معمولاً محل استقرار اموال او است، می خواهد و دادرس برای اجرای رای ملتزم به اعمال مقررات نظام حقوقی و

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید