متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از دیرباز مورد توجه قانون گذاران در حقوق ایران بوده است، ذیلاً به تفکیک هر کدام از آنها پرداخته می شود.

4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

یکی از مهمترین مراحلی که برای صدور رأی الزامی می باشد مرحله کشف جرم می باشد به عبارت بهتر مرحله کشف جرم اصلی ترین مرحله برای صدور حکم می باشد.

4-3-1-1-کشف جرم

نیروی انتظامی وظیفه ی کشف جرم، برخورد با تخلفات کیفری، دستگیری مرتکبین و بسیاری تکالیف دیگر را بر عهده دارد. پلیس در واقع دارای وظایف دوگانه ی اداری و قضایی است. وظایف قضایی را بعنوان ضابط دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی و اختیارات نیروی انتظامی می باشد از سالیان بسیار دور در اکثر ممال بر اساس نوع و طبیعت وظایف، پلیس گمرک، پلیس هواپیمایی، پلیس جنگل و مراتع، پلیس راهنمایی و رانندگی، مواد مخدر و غیره، تأسیس و پس از طی آموزشهای لازم، در واحدهای مخصوص به کار گمارده شده اند. در برخورد با پدیده ی بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز ضرورت تشکیل واحدهای مخصوص اطفال احساس می شود. نیروی انتظامی اولین نماینده ی جامعه در مواجهه با طفل بزهکار می باشد، شیوه ی برخورد و تماس آنان با اطفال و نوجوانان از ابعاد مختلف روحی، شخصیتی، قضایی، بسیار تعیین کننده و با اهمیت تلقی می گردد. اغماض بیش از حد، سختگیری و خشونت اثر فوری و آنی بر روحیه طفل می گذارد. چگونگی دستگیری، هدایت و تحت نظر قرار دادن اطفال ، فرآیند غیر قابل انکاری در رفتار آینده ی وی بجا می گذارد. کیفیت تشکیل پرونده، ضبط اظهارات، چگونگی بازجویی و استنطاق می تواند در روح ظریف طفل و نهادینه کردن تصویر پلیس به عنوان نماینده قانون از یک طرف و سرنوشت قضایی وی اثر انکار ناپذیر داشته است. تحقیقات پلیس برای قاضی در اکثر موارد نقش راهبردی و مادی دارد. به خاطر چنین ملاحظاتی است که جرم شناسان اکیداً توصیه می نمایند که حتی المقدور برای اطفال از پلیس عمومی استفاده نشود و اصلح این است که واحدهای پلیس اختصاصی متشکل از نیروهای آموزش دیده و بویژه زنان در این موارد دخالت نمایند.

اخیراً پلیس بین المللی با استفاده از تجربیات چندین ساله خود در امر مبارزه با جرایم اطفال، نشریه کوچکی حاوی دستور العمل ها و راهنمایی های مفید جهت استفاده مأموران و نیروهای انتظامی که مستقیماً با اطفال و نوجوانان بزهکار تماس دارند، منتشر کرده است که ما نکات مهم آنرا در زیر بطور خلاصه نقل می کنیم:

1- حتی المقدور، دستگیری ، توقیف و هدایت اطفال و نوجوانان بزهکار به کلانتری یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس شخصی انجام شده و بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه سایرین صورت بگیرد.

2- عکسبرداری و انگشت نگاری از اطفال بزهکار نباید به عمل آید مگر با اجازه ی صریح قاضی اطفال، نامبرده نیز بهتر است که جز در مورد جنایات و جنحه های بزرگ، و یا درباره مرتکبین تکرار جرم، از صدور چنین اجازه ای خودداری کند.

در زمینه پلیس اختصاصی اطفال تاکنون در کشور ما هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری انجام نشده و کماکان در برخورد با نوجوانان از پلیس که بعضاً از سربازان وظیفه کم سواد و یا بی سواد می باشند استفاده می گردد و اسف بار تر اینکه دختران و پسران نوجوان تا قبل از هدایت به مراجع قضایی در بازداشتگاههای غیر استاندارد، مشکلات و آسیبهای روحی و جسمی فراوان را تحمل می نمایند، این شرایط نه تنها اطفال را نسبت به ارزشهای اجتماعی طاغی و یاغی، بلکه روح و روان آنان را آلوده تر می کند و چنان اثری بر شخصیت اطفال می گذارد که استعداد اصلاح پذیری و یا اثر پذیری اقدامات بعدی مرجع قضایی را بلااثر خواهد نمود. البته در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جدید کلیه وظایف ظابطین به دادگاه محول گردیده است. ولی در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه، بویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد(اردبیلی، محمد علی، بزهکاری اطفال، 1387، ص48).

4-3-1-2- تعقیب

نمایندگی جامعه در برخورد با مرتکبین جرم و دفاع از منافع عمومی به یک مقام قضایی تفویض می گردد  که در عین حال بر ضابطین دادگستری نیز نظارت دارد. در اکثر کشورهای جهان این تکالیف را عمدتاً دادستان که زعامت دادسرا را نیز بعهده دارد انجام می دهد. در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نهاد دادسرا و مقام دادستان را حذف و کلیه وظایف مربوطه از جمله امور حسبیه و سرپرستی به رئیس حوزه ی قضائی سپرده شد. رئیس حوزه ی قضایی صرفاً حق اقامه ی دعوا و ارجاع پرونده به دادگاههای حوزه ی قضایی را دارد. در این مقررات در خصوص تعقیب دعوی به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر شده بود از جمله انصراف، سازش، بازداشت تحقیق اختیار مشخصی ندارد. هرچند طبق ماده 17آیین دادرسی کیفری جدید ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده اوست. به عبارت دیگر پس از اطلاع رئیس حوزه از وقوع جرم وفق تبصره ماده 65 آیین دادرسی کیفری، مشار الیه بایستی پرونده را به یکی از شعبات ارجاع کند و بعد از ارجاع در مورد تعقیب و چگونگی انجام تشریفات مترتبه با توجه به مسئولیت قاضی رسیدگی کننده و استقلال وی حق مداخله ندارد. این در حالی است که دادستان، به عنوان «مدعی العموم» بویژه از حیث نقشی که در مراقبت از اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه به وی محول می شود، از بدو وقوع جرم تا ختم اجرای حکم، در کنار سایر مبادی قانونی نقش فعال دارد. این امر بویژه در مورد اطفال بسیار موثر و قابل توجه می تواند باشد. دادستان با توجه به اختیارات واسعه و نظارت بر نیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، بویژه در مورد اطفال نقش مهمی را می تواند در قضا زدایی، اصلاح و بازپروری پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نماید، بویژه اینکه بخشی از وظایف مربوط به حمایت از اطفال بی سرپرست و صغار به او سپرده شده است. بنابراین پیش بینی بنام دادسرای اطفال می تواند ضمن تجمیع تکالیف حمایتی و سرپرستی از صغار و تعقیب نوجوانان بزهکار و تحقیق از آنان با یکنواخت نمودن سیاست حمایتی و کیفری مشکلات مربوط به تعقیب اطفال را تا حدود زیادی مرتفع می نماید. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جرایم اطفال ، با نگاهی به قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به قاضی اطفال واگذار شده است. بنابراین ماده221 آیین دادرسی کیفری از این حیث مقررات ماده12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد3 و4 همان قانون را در مورد جرایم اطفال تقلید و این امور را از حیطه وظایف رئیس حوزه ی

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید