متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اگر بین دو نفر خارجی در ایران حادثه ای بوجود آید که موجب بروز خسارت شود. از چندحالت خارج نیست.

اگرخوانده دعوی دارای اقامتگاه و یا محل سکونت بوده یا مال غیرمنقول داشته باشد. مطابق ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد شد. اما اگرهیچ یک ازشرایط فوق را نداشته باشد. دراین خصوص بیان شده است که در دادگاه های فرانسه تا سال 1948 دعاوی اشخاصی که طرفین آن خارجی بودند را نمی پذیرفتند. لیکن از سال 1948 به بعد تغییر جهتی در رویه قضایی فرانسه به وجود آمد و دیوان عالی کشور فرانسه در اثر تکامل تدریجی افکار وعقاید اصل عدم صلاحیت را مردود دانسته وصلاحیت دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان صراحتاً مورد قبول قرارداده است[214]، هرچند در قانون مدنی فرانسه صراحتی در این خصوص وجود ندارد.

حق ترافع به عنوان یکی از حقوق غیرایرانیان درجمهوری اسلامی ایران، مورد پذیرش قرارگرفته است و رویه موجود در محاکم هم در طرح دعوی از ناحیه بیگانگان با مقابله ای روبرو نیست چه این که مواردی چون امکان اخذ تامین از بیگانگان خود مبین شناسایی این حق برای غیرایرانیان درمحاکم ایرانی می باشد.[215]

اما قانون ایران در این خصوص (صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان) حکم صریحی ندارد. لیکن باتوجه به ماده 5 قانون مدنی که کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجی را اصولاً مطیع قوانین ایران دانسته است و نیز رویه معمول            می توان دادگاه های ایران را برای رسیدگی به این قبیل دعاوی واجد صلاحیت دانست.

به نظر بعضی از اساتید امکان طرح دعوای خارجی علیه خارجی دیگر در ایران درصورتی فراهم است که بتوان براساس ضوابط مقرر در آیین دادرسی مدنی(مثلاً اقامت داشتن خوانده در ایران یا واقع بودن مال غیرمنقول موضوع دعوی در ایران) صلاحیت دادگاه را محرز دانست.[216]

بنابراین هرمرجع قضایی درصورتی می تواند به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون درحیطه صلاحیت آن مرجع قرارگرفته باشد در مقابل نیز می توان گفت براساس ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی حق قرار می گیرند همواره صالح می باشند حتی اگر خوانده، خارجی و مقیم خارج بوده وتعهد نیز درخارج به وجود آمده باشد. چرا که ماده 11 هماهنگ با مقررات اکثر کشورها در مقام گسترش صلاحیت محاکم ملی تنظیم شده است.

با پذیرش صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین خارجیان سوال این خواهد بود که ازبین دادگاه های موجود صلاحیت محلی کدام یک از محاکم در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی از این دست مورد تائید است. در پاسخ بایستی گفت در صورتی که خوانده (خارجی) شرایط مصرح درقسمت اول ماده11قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد یعنی اقامتگاه وی در ایران باشد ویا در ایران سکونت موقت و یا مال غیرمنقول داشته باشد مشکلی درتعیین دادگاه صلاحیت دار محلی نخواهیم داشت. هم چنین است فرضی که بامفقود بودن این شرایط خود خواهان خارجی درایران اقامتگاه داشته باشد که بی تردید و به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی فوق الذکر دادگاه محل اقامت خواهان خارجی صلاحیت ورود به ماهیت دعوی را خواهد داشت. تنها مورد تردید فرضی است که خود خواهان در ایران اقامتگاه نداشته باشد و فقط سکونت موقت در ایران داشته و یا در فرضی دیگر در ایران سکونت موقت هم نداشته باشد. به طور مثال یک گردشگر آمریکایی جهت عبور از ایران وارد کشور شده و در این حین در نتیجه عمل همسفر خود که وی نیز گردشگری عبوری  است متحمل خسارتی می گردد. حال باید دید دادگاه صلاحیت دار ایرانی کدام دادگاه است. با بررسی مواد قانونی مربوط به صلاحیت محاکم به نظر می رسد تفاوتی بین خواهان خارجی دارای سکونت موقت، دارای مال غیرمنقول و یا فاقد این دو وجود ندارد. و رویه هم در این خصوص نظری ابزار نکرده است و نگارنده با تورق در کتب موجود و در دسترس پاسخ این سئوال را نیافته است ولی شاید بتوان با این استدلال که در روابط بین الملل قانون محل وقوع واقعه خسارت بار برقضیه حاکم است دادگاه محل وقوع خسارت را نیز صالح به رسیدگی دانست. چراکه دادگاه محل وقوع حادثه درخصوص بررسی موضوع میزان خسارت و کلاً امکان مدیریت ادله اثباتی دعوی              (چه درتعیین مسئول ضمن بررسی ارکان دعوای مسئولیت مدنی و چه درتعیین میزان خسارات وارده به خواهان) دارای اولویت می باشد. چرا که مطمئناً امکان انجام کارشناسی، معاینه و تحقیقات محلی و … در دادگاه محل وقوع حادثه که به مکان تحقق خسارت نزدیک تر می باشد بیشتر متصور است تا دادگاهی دیگر که از کانون واقعه از نظر بعد مسافت فاصله دارد.

 

 

 

 

مبحث پنجم : وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج

درمقدمه فصل و نیز مبحث اول بیان شد که هرچند اعمال قواعد حل تعارض بر مبنای قانون دادگاه محل وقوع حادثه امری معمول وپذیرفته شده است اما دولت ها گاه با لحاظ نمودن مسائلی چون نظم عمومی، مسایل مربوط به اقتدار سیاسی و… اقدام به اعمال قانون سبب به جای قانون محل وقوع حادثه می نمایند که در نتیجه آن، قواعد حل تعارض کشور سبب برموضوع  اعمال خواهد شد. ما در این مبحث موضوع صلاحیت دادگاه ایران را نه از باب طرح دعوی در محاکم ایرانی بلکه به سبب دخالت عنصر مربوط به حاکمیت ایران یعنی تابعیت مورد بررسی قرار می دهیم. چراکه اعتقاد داریم این موضوع (تابعیت) داخل درصلاحیت قضایی (سیاسی) ایران است تا صلاحیت حقوقی آن و نتیجتاً از آن جا که در هرکشوری صلاحیت قضایی معمولاً جزو مسئله حاکمیت ملی بشمار می رود. دروضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار             می گیرد و در موضوع تعارض دادگاه ها معمولاً برای اتباع داخلی، به لحاظ تابعیت امتیازاتی قایل می گردند.[217]

ازجمله این موارد فرضی است که دو ایرانی در کشور دیگری به یکدیگر خسارتی وارد می آورند و مشخصاً اجبار متضرر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع حادثه نتیجه ای جز صعوبت احقاق حق تبعه ایرانی نخواهد داشت. و از آن جا که موضوع از حیث دخالت مسئله تابعیت در آن، داخل در صلاحیت قضایی ایران است. تمایل براعمال قواعدحاکم برقانون سبب(ایران) دراین مسئله وجود دارد. ماده 971 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: «…. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود» که با توجه به پذیرش عدم امکان طرح یک دعوای در دو دادگاه، این نص نتیجه ای جز افزایش صلاحیت قضایی ایران نخواهد داشت.

این موضوع یعنی اجرای قانون سبب (درمقابل قانون محل وقوع حادثه) که به نوعی افزایش صلاحیت قضایی کشورما است در اسناد بین المللی هم به چشم می خورد برای نمونه به موجب ماده 4 کنوانسیون رم2(سال 2007) قاعده حاکم

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید