متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

 

چکیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده كه آيا جرايم بر تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكنه در شرايط خاص با ترك فعل هم تحقق پيدا آروم، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگه ای اعم از آنکه انجام اون، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرمه. درحالت اول که شخص در برابر دیگه ای تعهد و وظیفه‌ای نداره، نه از واسه قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شه. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شه، اگه عمداً وظیفه خودتون رو به قصدقتل قربانی ترک کنه، عمل ایشون قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی هستش که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که باید به این دقت کنیم که ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون هست، رکی امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع اینه رو در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی  پذیرفته و هیچ تفاوتی هم بین فعل و ترک فعل قائل نشدهه. به همین دلیل در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه اون رو در قوانین به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود اون رو تبیین نماید.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده

واسه تحقق قتل عمدی، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب باید از عنصر روانی لازم هم برخوردار باشه، زیرا مطابق منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار، در حالت انجام عمل نوعا کشنده، این ارتکاب، نوعی هدف جنایت داشتنه. به همین طرف فقها، هدف انجام عمل نوعا کشنده با علم به نوعا کشنده بودن فعل رو، جدا از هدف تبعی قتل ندونسته اند. لازم به ذکره که اینجا نباید افراط کرده و در بند ب و ج ماده 290 هم قاتل رو قاصد بدونیم، زیرا در صورت هدف قتل داشتن مرتکب، عمل ایشون مشمول بند الف بوده و قتل بر اون پایه عمدیه، در حالی که در بند ب و ج، آنچه واسه تحقق قتل عمدی لازمه، فقط آگاهی بر نوعا کشنده بودن عمله و نه هدف قتل داشتن. البته اینجا باید به نکته کاملا ظریفی اشاره داشت که در کلام فقها آمدهه و اون اینکه واسه تحقق قتل عمدی براساس بند ب و ج، آگاهی بر کشنده بودن همیشگی و یقینی عمل لزومی نداره، بلکه آنچه واسه تحقق این دو بند لازمه، آگاهی از بیشتر کشنده بودن اینه. به عبارت دیگه لازم نیس، مرتکب بداند که عمل اون قطعا مرگ رو به دنبال داره؛ زیرا در این صورت مشمول بند الف هستش، بلکه تک دانستن و التفات به این که عمل اون به شکل غالبی و عادتا باعث مرگ می شه، واسه تحقق قتل عمدی کافیه. دقت در بند ب ماده 290 ق.م.ا و منابع فقهی مورد اقتباس مقنن در وضع این بند، نشون میده که واسه تحقق اون، صرف عمل نوعا کشنده کفایت نمی کنه، بلکه طبق این بند، این عمل باید عمدا صورت گیرد و با توجه به این که علم از لوازم کلی و حقوقدانان عمد رو شامل علم و اراده دانسته اند، پس این مطلب که در صورت قتاله بودن آلت ارتکابی، علم و دانستن مرتکب به هیچ وجه مطرح نبوده و عمل قطعا قتل عمدیه، مخالف متون فقهی و بند ب و ج ماده 290ه. زیرا همونطور که اشاره شد بعضی فقها به صراحت علم مرتکب به خاصیت فعل خودتون رو واسه تحقق قتل عمدی بر پایه عمل نوعا کشنده لازم دانسته اند(سپهوند: قبلی، 54).

نکته آخر در این قسمت، بررسی تفاوت عبارات به کار رفته در بندای ب و جه. در حالی که در بند ج، به آگاه بودن قربانی اشاره شده، این مطلب در بند ب مسکوت موندهه؛ دلیل این اختلاف همونطور که به درستی بیان شده بدین علته که موردها یاد شده در بند ج مثل بیماری، عموما از انظار مخفی بوده و پس با توجه به لزوم علم مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل خود و مخفی بودن وضعیت خاص قربانی، در انتهای بند از لزوم آگاهی قاتل سخن گفته شده، بی آنکه از کلمه عمدا مثل بند ب در اول این بند هم استفاده شه. به نظر ما هیچ فرقی بین عبارت آگاه و متوجه باشه در بند ج و هدف ایراد جنایت در بند ب نمی باشه و تک به دلیل خاصیت پنهانی داشتن بعضی موردها بند ج، مثل بیماری مخفی متهم یا ناتوانی اون مثل بلد نبودن شنا، لزوم آگاهی داشتن مرتکب در آخر بند ج، رکی ذکر شده که بحثی کاملا اثباتیه بدین صورت که اگه قتل در حالتی صورت گیرد که ناتوانی قربانی مخفی باشه، بار اثبات علم قاتل بر عهده شاکیه، در حالی که در حالات دیگه مثل بعضی حالات یاد شده در بندج (مثل کودکی و پیری) و همه موردها بند ب، بار اثبات خلاف یعنی نداشتن علم به نوعا کشنده بودن، بر عهده مرتکبه، زیرا در بند ب، به دلیل کشنده بودن نوعی عمل نسبت به همه افراد جامعه و هم در حالات آشکار ناتوانی یاد شده در بند ج، مثل کودکی یا پیری یا بیماری آشکار قربانی، بعلت کشنده بودن نوعی نسبت به اونا، قاتل، عالم خیال می شه، مگر آنکه خلاف آنرا ثابت نماید. پس وجود قید به اون آگاه باشه در بند ج، به معنای عدم لزوم آگاهی در بند ب نبودهه و همین عبارت به نوعی دیگه با قید کلمه عمدا در بند ب تکرار شده و حتی نمی توان گفت در بند ج اثبات آگاهی بر عهده شاکی و در بند ب اثبات خلاف اون بر عهده مرتکبه، زیرا بعضی موردها بند ج مثل کودکی و پیری هم هویدا و آشکار بوده و از لحاظ اثباتی مثل بند ب، اثبات عدم علم در اونا بر عهده مرتکب هستش. البته میشه ادعا کرد که امکان داره در مواردی متهم مثلا از پیری مجنی علیه هم بی خبر باشه، مثل وقتی که از پشت سر و بی دیدن پیری مجنی علیه به اون ضربه ای وارد کنه و یا مجنی علیه به دلیل گریم و مثل اونا پیری خودتون رو پوشونده باشه، در این موردها و مواردی شبیه اون که حتی می شه در مورد کودک هم مثل اون رو تصور کرد، در صورت وارد اومدن ضربه ای که نسبت به مجنی علیه نوعا کشنده باشه، با توجه به پنهانی بودن اونا، بار اثبات علم مرتکب به عهده شاکی بوده و در صورت عدم اثبات، قتل واقع شده شبه عمدی هستش. لازم به ذکره عبارت یاد شده در قسمت آخر بند ج که «مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌بر يا وضعيت خاص مکاني يا وقتی آگاه و متوجه باشه»، پس لازمه مرتکب به کشنده بودن غالبی فعل خود نسبت به مجنی علیه آگاه باشه که البته این در

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


پاسخی بگذارید