متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده

همونطور که گفته شد، قانونگذار طرف تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا استفاده نمودهه، در حالی که فقها از عبارات عادتا کشنده یا بیشتر کشنده استفاده نموده اند، به نظر ما هر چند عمل نوعا ، باید به همون معنای مورد نظر فقها تفسیر شه، اما استفاده از واژه نوعا در متن قانون، طرف صراحت بیشتر و عدم ابهام، اولی تر وصحیح تره، چرا که خواهیم دید که بعضی دادگاهها از این عبارات، معنای مورد نظر فقها رو استفاده نمی کنن. به هر الان واسه تحقق فعل نوعا کشنده، فعل باید از جمله افعالی باشه که عادتا به مرگ منجر شه. دقت در عبارت عادتا و بیشتر، در کلام فقها نشون میده که حصول مرگ بر فعل مرتکب، باید به شکل شایع و کاملا معمولی و قابل انتظار صورت گیرد و به عبارت دیگه عمل مرتکب به صورتی باشه که حصول مرگ بر اون شایع و معمول و عدم حصول مرگ بر اون، اتفاقی و تصادفی باشدو به همین طرف فقها در برابر عبارت عادتا و بیشتر کشنده، از عبارت نادرا کشنده استفاده کردن، امری که نشون میده فقها، تک در صورتی که در غالب موردها، فعل مرتکب باعث سلب حیات شه و این به شکل یه عادت و یه امر عادی و معمولی در اومده باشه، قتل رو عمدی می دانند و وگرنه، عمل نادرا کشنده بوده و تک در صورت هدف قتل، قتل، عمدی هستش. البته باید دانست واسه پی بردن به کشنده بودن عملی به شکل غالبی، نباید تک به عمل مرتکب توجه نمود، بلکه باید همه شرایط و شرایط و احوال ربط به مرتکب، مجنی علیه، محیط ارتکاب و باقی شرایط موثر در موضوع رو در نظر گرفت. مثلا در یه قتل با تیراندازی، باید فاصله بین مرتکب و قربانی، نوع اسلحه و فشنگ مورد استفاده، مهارت مرتکب در تیراندازی، اندازه جسمی قربانی و حتی شرایط جوی رو در نظر داشت، پس شلیک کردن فردی بی مهارت، از فاصله ای نسبتا دور به مچ یا ساق پای قربانی رو باید بیشتر کشنده دانست، در صورتی که اگه همین تیراندازی از فاصله ای خیلی نزدیک و توسط فردی ماهر صورت گیرد، عمل بیشتر کشنده نبوده و تک به شکل اتفاقی و به کم کشندهه. زیرا در حالت اول، در غالب موردها، به دلیل عدم مهارت مرتکب و دوری فاصله مرگ واقع می شه، در حالیکه مثل اینکه وقوع مرگ در حالت دوم معمول و شایع نبوده و اتفاقی باشه. در همین مثال گذشته، در صورتی که تیر اندازی با وسیله ای خیلی قوی صورت گیرد که جراحت خیلی وارد بیاره و یا در منطقه ای باشه که تا رسیدن قربانی به مرکزها درمانی فاصله خیلی باشه، عمل رو باید نوعا کشنده دانست. پس قاضی باید در هر موضوع و به شکل خاص، همه موردها رو در نظر گرفته و مطابق اون، در مورد نوعا کشنده بودن یا نبودن عمل، تصمیم بگیرد و تک در صورتی که به قول شیخ مفید، عمل به نحوی باشه که عادتا، انجام اون موجب مرگ و تلف نفس شه، حکم به تحقق قتل عمدی دهد( مفید: 1410، 734).

سوال اساسی در این قسمت اینه که مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن عمل کیست؟ بعضی حقوقدانان ملاک در تشخیص کشنده بودن نوعی فعل رو عرف دانسته و در صورت حکم عرف به این مطلب، عمل رو نوعا کشنده دانسته اند. در حالی که بعضی دیگه در تقابل با نظر قبلی، معتقدند که تشخیص کشنده بودن نوعی بر عهده کارشناسه و دادگاه نمی تواند بی استعلام نظریه کارشناسی و فقط با ابتناء به عرف، کاری رو کشنده یا غیر کشنده تشخیص دهد( آقایی نیا: قبلی، 81).

به نظر ما ترکیبی از دو نظر بالا در موردها مختلف، طرف تشخیص کشنده بودن نوعی عمل لازمه، با این توضیح که در غالب موردها، تشخیص کشنده بودن با کارشناسه، مثل زدن چاقو بر اعضاء قربانی، تیراندازی بر اعضاء اون و مثل اونا. در حالی که در بعضی موردها هم باید به عرف عام مردم رجوع نموده و قضاوت رو به عرف سپرد. واسه مثال در صورتی که تیراندازی و یا زدن چاقو از فاصله ای نزدیک، به اعضای غیر حساس قربانی مثل انگشت اون صورت گیرد و به شکل اتفاقی و در اثر لغزیدن مرتکب یا قربانی در حین ارتکاب، به قلب اون اصابت کنه، هر چند عمل طبق نظر کارشناس بیشتر کشنده و یا حتی همیشه کشنده باشه، اما واسه تشخیص بیشتر کشنده بودن عمل، باید مهارت مرتکب، وسیله به کار رفته، هیکل قربانی و همه شرایط و احوال دیگه رو در نظر گرفت که ممکنه با توجه به اونا و علی خلاف میل نظر کارشناسی، نوعا کشنده نباشه. به عبارت دیگه، واسه تحقق ضابطه دوم قتل عمدی، کشنده بودن جراحت و ضربه مدنظر نمی باشه که در همه موردها به کارشناس رجوع نماییم، بلکه باید کشنده بودن عمل مرتکب لحاظ شه؛ که البته در غالب موردها مطالعه جراحت و صدمه وارده هم لازم و ضروریه. پس بعضی آراء دیوان عالی کشور و دادگاها و هم عقیدها اداره حقوقی قوه قضاییه که فقط با استناد به نظریه پزشکی قانونی، فعل رو نوعا کشنده دانسته اند، مردود و مبتنی بر اشتباهه، بلکه در هر مورد و بسته به موضوع، باید با استناد به عرف و نظریه کارشناس مبادرت به تصمیم گیری نمود.

 

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


پاسخی بگذارید